به گزارش راهبرد معاصر هادی شریفی در یادداشتی نوشت: باتوجه به انتخاب سید ابراهیم رئیسی از سوی مردم بعنوان رئیس جمهور و همچنین انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای بر دستگاه قضا از سوی رهبر انقلاب و هماهنگی بیش از پیش قوه قضائیه و دولت هم در عملکرد و هم در اندیشه و آرمانها، می توان امید داشت که اتفاقاتی در دولت و قوه قضائیه پیش رو رقم بخورد که تاکنون در جمهوری اسلامی ایران کم سابقه یا بی سابقه بوده است.
1- سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری خود پس از انتخابات به نکته مهمی اشاره کرد و آن تسهیل زمینه های ورود برای ایرانیان خارج از کشور بود و گفت: در ابتدای دولت خواهیم گفت که همه زمینه‌ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهیم کرد زیرا دولت خود را مؤظف می‌داند که در این باره کارهایی را انجام دهد.
با توجه به این تاکید می توان حجم عظیمی از سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور را به داخل گسیل کرد و این نکته همکاری دولت و قوه قضائیه را می طلبد که با تسهیل و فراهم کردن بسترهای لازم زمینه های این اتفاق را در بکارگیری نخبگان علمی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کنند و چتر حمایتی جمهوری اسلامی را بیش از پیش برای ایرانیان داخل و خارج از کشور بگسترند.
2- سید ابراهیم رئیسی در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری تاکید ویژه ای بر مقابله با فساد و رانت اداری داشت. همچنین وی اعلام کرد که گشت ارشاد مدیران را راه اندازی خواهد کرد تا مردم هرجا قصور و تخلفی دیدند بتوانند جویای حق تضییع شده خود در ادارات دولتی شوند.
این مساله پیگیری توأمان رئیس قوه مجریه و قوه قضائیه را می طلبد تا با برخورد جدی و ویژه با کم کاری ها، فساد و رانت داخل ادارات دولتی بتوانند ریشه این اتفاقات ناپسند را در نهادهای دولتی بخشکانند.
3- نکته دیگری که رئیس جمهور منتخب در دوران ریاست بر قوه قضائیه تاکید داشته و پیشگام بوده است برخورد با ترک فعل مدیران بوده است و چه بهتر که این حرکت با همکاری دو قوه ادامه یابد و تشدید شود تا مدیرانی که به هردلیل در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند نتوانند به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و محاکمه و مجازات شوند.
4- لزوم برخورد با دانه درشت ها و تخلفات آنها بر کسی پوشیده نیست و همیشه قوه قضائیه به دولت معترض بوده است که چرا اطلاعات دانه درشت ها و بدهکاران کلان بانکی را ارائه نمی کند. اما پس از این با همکاری دوقوه می توان امیدوار بود که برخورد با دانه درشتهای اقتصادی و مفاسد مالی کلان به طور جدی بدون ملاحظات قبل صورت گیرد؛ هم از جهت معرفی توسط دولت و هم از جهت برخورد با آنها توسط قوه قضائیه.
5- بحث مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با فرار مالیاتی کلان نیز از جمله نکاتی است که تاکنون به صورت جدی در دولت پیگیری نشده است و در صورت برخورد جدی با عوامل آن می توان مقدار قابل توجهی از بودجه کشور را تامین کرد که این مساله تاکید هر دو قوه را هم در معرفی متخلفین و هم برخورد با آنها و احقاق حقوق می طلبد.
6- توجه ویژه به مردم و حضور در میان آنها مدتی است توسط رئیس جمهور فعلی متوقف شده است و روسای قوه قضائیه و مقننه تاحدی توانسته اند این خلل را جبران نمایند. ادامه این حرکت توسط رئیس جدید قوه قضائیه و همچنین از سر گیری دیدارهای مردمی و حضور در میان مردم توسط رئیس جمهور منتخب می تواند بارقه های امید را در دل مردم بیش از پیش روشن کند.
همچنین با توجه به اینکه در مواردی ممکن است خلل قانونی وجود داشته باشد، همکاری قوه مقننه جهت تصویب قوانین مرتبط ضروری است و امید است با این همکاری ها و هم دلی ها حرکت کشور به سوی تعالی پرشتاب تر صورت گیرد./فارس