پافشاری مقتدی صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی
به گزارش راهبرد معاصر، رهبر جریان صدر شامگاه سه‌شنبه با انتشار توییت جدیدی نشان داد که هنوز با "کمیته هماهنگی" (دیگر گروه‌های شیعی) در خصوص تشکیل کابینه به توافقی دست نیافته است.
«مقتدی الصدر» شامگاه چهارشنبه در توییتی گفت: ما در حال تشکیل یک دولت اکثریت ملی هستیم و درهای ما به روی برخی از آن‌ها که هنوز درباره آنان، گمان نیک داریم باز است.
وی افزود: از سوی دیگر، ما به هیچکس، هر که می‌خواهد باشد، اجازه نخواهیم داد شرکای ما را یا صلح داخلی را تهدید کند.
الصدر گفت: دولت بعدی دولت قانون است که در آن جایی برای تخلف، هیچ تخلفی و از جانب هیچ کس، وجود ندارد.
الصدر در پایان توییت خود نوشت: به جنگ فرقه‌ای یا خشونت، بازگشتی وجود ندارد، قانون حاکم خواهد بود.
در همین حال شبکه المیادین هم به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که "کمیته هماهنگی" در حال بررسی گزینه‌های تحریم فرآیند سیاسی یا تبدیل شدن به اپوزیسیون است.
"کمیته هماهنگی" شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دولة القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله» و دیگر احزاب شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به نتایج انتخابات داشتند.
جریان صدر در انتخابات اخیر بیشترین تعداد کرسی یعنی ۷۳ کرسی و پس از آن ائتلاف تقدم ۳۷کرسی، ائتلاف دولة القانون ۳۳ کرسی و حزب دموکرات ۳۱ کرسی به دست آوردند. با این حال جریان صدر برای تشکیل کابینه نیاز به ائتلاف با دیگر فراکسیون‌ها دارد.
«جاسم البیاتی» از رهبران ائتلاف «دولة القانون» عراق، روز سه‌شنبه، (۱۱ ژانویه)، از تحرکات برخی شخصیت‌های تأثیرگذار شیعی خارج از فراکسیون‌های سیاسی برای پر کردن شکاف موجود میان کمیته هماهنگی و جریان صدر، پیش از تشکیل دولت و احیای وحدت در بیت شیعی خبر داد و تاکید کرد دولتی که فقط از حمایت نیمی از بیت شیعی برخوردار باشد، دوام نخواهد آورد.
وی در گفتگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد: شخصیت‌های شیعی تاثیرگذار (بدون اشاره به هویت آن‌ها) تحرکی جدی برای رفع شکاف میان کمیته هماهنگی و جریان صدر پیش از تشکیل دولت جدید آغاز کرده‌اند. توافق‌های سابق میان جریان صدر و کمیته هماهنگی به دلایلی مرموز و مبهم، شکسته شده است.
البیاتی با تاکید بر این‌که، حضور در دولت بعدی باید از طیف شیعه باشد، هشدار داد: در صورت محروم کردن نیمی از شیعیان از حضور در دولت بعدی، این دولت دوام چندانی نخواهد داشت.
«محمود الصیهود» عضو کمیته هماهنگی، پیشتر گفته بود که طی نشست نخست پارلمان عراق، یک توطئه بزرگ برای تکه‌تکه کردن بیت شیعی صورت گرفت با این حال هنوز امید ترمیم و بازگشت روابط میان کمیته هماهنگی و جریان صدر وجود دارد.
التهاب و تنش سیاسی در عراق چند روز پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی مجلس نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی همراه شد و اعلام کردند که دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و موضوع را به صورت قضائی پیگیری خواهد کرد./فارس