کاهش حجم نقدینگی با همکاری تیم اقتصادی دولت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بر اساس گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی  فروردین امسال حجم نقدینگی با 2/0 درصد کاهش نسبت به اسفند 1400 به 4 هزار و 823 هزار و 400 میلیارد تومان رسید، یافته ها حاکی از آن است که از علل اصلی کاهش حجم نقدینگی در فروردین 1401، توافق دولت و بانک مرکزی برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است. برای بررسی بیشتر موضوع به گفتگو با عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم.

بهرامی در خصوص نقش بانک ها در تورم زایی گفت: دولت آیت‌الله رئیسی هر چه زودتر باید با نظام بانکی بدون هیچ رودربایستی برخورد تند و قاطعانه ای داشته باشد. هر گونه اهمال در این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم می شود بدون اینکه دولت در رشد نقدینگی مقصر باشد.

عدم دریافت تنخواه از بانک مرکزی را می توان دستاوردی خوب در چند ماه روی کار آمدن دولت سیزدهم عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص کاهش (2/0 درصدی) حجم نقدینگی به دلیل عدم دریافت تنخواه از سوی دولت از بانک مرکزی گفت: اینکه دولت در ماه‌های اخیر به سمت عدم فشار به بانک مرکزی و عدم استقراض از بانک مرکزی حرکت کرده فعل بسیار خوبی است، بنابراین عدم دریافت تنخواه از بانک مرکزی را می توان دستاوردی خوب در چند ماه روی کار آمدن دولت سیزدهم عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: عدم دریافت تنخواه دولت از سوی بانک مرکزی نشان دهنده حرکت به سمت انضابط مالی است و اینکه سازمان برنامه و بودجه به خوبی توانسته این موضوع مهم را مدیریت کند تا وزارتخانه ها و در مجموع دولت از بودجه خود استفاده کنند و نیازی به مراجعه و استقراض از بانک مرکزی نباشد.

وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و نرخ تورم همچنان بالاست، نشان می دهد مشکل از جای دیگری بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، پس باید به دنبال مقصر افزایش تورم در جایی به غیر از دولت باشیم.

عطا بهرامی در خصوص چرایی افزایش نرخ تورم با وجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی گفت: در حالی که آمارها بیانگر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است اما تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد همچنان مشکل تورم حل نشده و تورم، اقتصاد و معیشت مردم  را تحت فشار قرار داده است. با اینکه دولت خلق پولی در ماه های اخیر نداشته که بر رشد نقدینگی اثر بگذارد و تورم را از این محل افزایش دهد اما مشکل تورم هنوز حل نشده است، پس یک جای کار می لنگد. وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و نرخ تورم همچنان بالاست، نشان می دهد مشکل از جای دیگری بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، پس باید به دنبال مقصر افزایش تورم در جایی به غیر از دولت باشیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی نرخ های تورمی بالای 40 درصد را در اقتصاد تجربه می کنیم و نقدینگی از 570 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 به 4800 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که به نوبه خود نسبت بسیار زیادی است به طوری که  نقدینگی کشور را  9 برابر افزایش داده است باید به دنبال این موضوع باشیم که این رشد نقدینگی از کجا آب می خورد؟

بهرامی در ادامه توضیح داد: رشد نقدینگی که به خودی خود روی نرخ دلار تاثیر گذاشته و باعث متورم شدن نرخ دلار شده است به طوری که در سال های اخیر ریال هزار برابر ضعیف شده و ارزش خود را از دست داده است. وقتی دولت از بانک مرکزی تنخواهی نگرفته و قرضی نداشته متوجه می شویم پای متغیر دیگری به نام نظام بانکی در میان است که با خلق پول بی ضابطه و بی قاعده ای که دارد در فقدان نظارت بانک مرکزی و دولت به مشکلات مختلفی از جمله تورم واز دست رفتن ارزش پول ملی دامن زده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت‌وگو خاطر نشان کرد: دولت آقای آیت‌الله رئیسی هر چه زودتر باید با نظام بانکی بدون هیچ رودربایستی برخورد تند و قاطعانه ای داشته باشد. هر گونه اهمال در این موضوع منجر به افزایش نرخ تورم می شود بدون اینکه دولت در رشد نقدینگی مقصر باشد، بنابراین دولت برای جلوگیری از افزایشی شدن تورم در ماه های اخیر باید به شدت با خلق پول بی ضابطه در نظام بانکی کشور برخورد کند.