موانع متنوع‌سازی منابع کشورهای عربی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با پیدایش نخستین حلقه‌های چاه نفت در حاشیه خلیج فارس، اقتصاد سیاسی دولت‌های منطقه به خام فروشی وابسته شد. به عبارت دیگر، فروش نفت‌ و گاز و منابع ارزی حاصل از آن سبب شد شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به جای حرکت به سمت تربیت نیروی انسانی توانمند، سرمایه گذاری بر روی بخش صنعتی- خدماتی یا خودکفایی در حوزه‌های راهبردی، همواره چشم بر بازارهای انرژی و کشتی‌های واردات کالا و مواد غذایی داشتند.

کاهش روز افزون نیاز کشورهای صنعتی به منابع هیدروکربن و روی آوردن آنها به انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی، آبی، بادی و هسته ای از ‌سویی و اشباع بازارهای نفت‌وگاز از سوی دولت‌های تولیدکننده از سوی دیگر نویدبخش کاهش گام به گام نقش انرژی‌های فسیلی در سبد مصرفی دولت‌های حوزه شمال است.

شاید مهم‌ترین مشکل در مسیر تغییر الگوی اقتصادی کشورهای منطقه، ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها و کارگران برای ایجاد ارزش افزوده و رفع نقاط ضعف محیط کسب‌وکار باشد

 این موضوع موجب شده است اعضای شورای همکاری خلیج فارس با تدوین سندهای چشم انداز توسعه به دنبال عبور از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت متنوع سازی منابع درآمدی باشند. هم اکنون دولت‌های منطقه با مهار تورم، تقویت فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تأکید بر آموزش نیروهای متخصص گام‌های جدی در حوزه کاهش وابستگی به منابع فسیلی برداشتند. در این مسیر شاید مهم‌ترین الگو و نماد تغییر میان کشورهای عربی، امارت‌نشین دبی باشد.

این شیخ‌نشین در دو دهه اخیر توانسته است با بازتعریف قوانین، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، جذب شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای- بین‌المللی، میزبانی از سرمایه کشورهای مختلف جهان و ... به مرکز ارتباط میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا بدل شود. در عین حال، امروزه این امارت‌نشین یکی از مراکز تجارت جهانی در منطقه شمال اقیانوس هند شناخته می‌شود. با وجود برنامه ریزی و اراده کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای متنوع سازی سبد اقتصادی، کارشناسان معتقدند همچنان موانع جدی در این مسیر وجود دارد.

نخست، اینکه با وجود گام‌های مثبت شیخ‌نشین‌های خلیج فارس در زمینه متنو‌ع‌سازی منابع درآمدی، به نظر می‌آید اقداماتشان کافی نباشد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، شاید مهم‌ترین مشکل در مسیر تغییر الگوی اقتصادی کشورهای منطقه، ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها و کارگران برای ایجاد ارزش افزوده و رفع نقاط ضعف محیط کسب‌وکار باشد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی تولید کالاها و خدمات غیرنفتی را تا حد زیادی محدود و توجیه اقتصادی آنها را از بین می‌برد.

با آنکه دولت‌های عرب منطقه سال‌ها با فروش نفت امرار معاش کردند، اما دچار مشکلات کلیدی همچون افزایش دستمزد کارگران در بخش دولتی یا خصوصی نشدند. در عین حال، این دولت ها با مشکل حیاتی خطر پایین بخش دولتی در مقایسه با سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه هستند. در سال‌های اخیر شرکت‌های بومی منطقه با انعقاد قراردادهای دولتی در بخش‌های غیرتجاری سودهای خوب اما با خطر پایین به دست آوردند.

دومین چالش، جذاب بودن دستمزدهای بخش دولتی برای کارگران و متخصصان محلی در مقایسه با بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، افراد ترجیح می‌دهند با کسب کمترین میزان دانش و مهارت جذب بخش دولتی شوند تا آنکه بخواهند برای کسب شغلی در بخش‌ غیردولتی سال‌ها تحصیل و مهارت آموزی کنند. همین موضو ع سبب می‌شود کارخانه و شرکت‌های منطقه برای جذب نیروهای متخصص به استخدام مهاجران با دستمزد بالا روی بیاورند.

تداوم این سیاست موجب افزایش قیمت نهایی کالاهای تولید شده و کاهش قدرت رقابتی آنها در بازارهای بین‌المللی می‌شود. به عنوان نمونه کالاهایی را که کارخانه‌های چینی می‌توانند با قیمت یک دلار وارد بازارهای جهانی کنند، بخش صنعتی منطقه خلیج فارس به دلیل پرداخت دستمزدهای بالا به نیروهای متخصص خارجی، مجبور است به قیمت بسیار بالاتر وارد بازار کند.

سومین مشکل، ساختار حمایتی کشورهای منطقه در قبال شرکت‌ها یا کارخانه‌هایی است که در زمینه تولید کالاهای غیرقابل فروش و غیر مولد فعالیت می‌کنند. فعالیت در حوزه کالاهای تجاری معمولاً پرخطر است، زیرا شرکت‌ها باید به صورت مستمر در حوزه فناوری‌های جدید سرمایه گذاری کنند. در عین حال، این کشورها اگر به سمت تولید محصولاتی همچون تسلیحات نظامی حرکت کنند که تنها مشتری آن نهاد دولت است، می‌توانند با کمترین خطر بیشترین سود اقتصادی را به دست آورند.

ساختار مهاجرپذیری در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس براساس منطق جذب کارگران ماهر و با بهره‌وری بالا تنظیم نشده است

رشد روز افزون درآمدهای دولتی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی مانند بخش مسکن، خرده فروشی، حمل‌ونقل و ... سبب شده است فعالان اقتصادی به سمت احداث کارخانه‌های با حداقل مهارت، نیرو و منابع حرکت کنند. این موضوع به آنها کمک می‌کند حداکثر یارانه دولتی را داشته باشند.

به عبارت دیگر، دولت های عربی با اختصاص منابع مالی فراوانی در پروژه‌های ساختمانی و بزرگ، زمینه رشد تولیدهای با قابلیت تولید کالاهای غیرتجاری را صرفاً تسهیل می‌کند و این موضوع موجب کاهش اقبال به تولید کالاهای مولد، پیچیده و پر خطر در مجتمع‌های صنعتی خواهد شد.

ساختار مهاجرپذیری در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس براساس منطق جذب کارگران ماهر و با بهره‌وری بالا تنظیم نشده است. دولت‌های عرب این منطقه همواره به دنبال جذب کارگران غیرقانونی با مهارت نسبتاً اندک بودند تا به این وسیله بتوانند علاوه بر تحمیل اراده خود بر آنها، حداکثر سود نهایی را در چرخه ساخت‌وساز یا تولید به دست آورند.

در دنیای امروز کارگران به صورت شناور در کشورهای صنعتی مشغول به فعالیت‌اند و دولت‌ها برای جذب‌شان با یکدیگر رقابت می‌کنند. در چنین شرایطی چارچوب حمایت مالی کارفرمایان شورای همکاری خلیج فارس تفاوت چندانی میان کارگران با مهارت بالا و کم مهارت قائل نمی‌شود و فضای محدودی برای افزایش رقابت‌پذیری افراد ماهر ایجاد می‌کند.

 
بهره سخن

با وجود تلاش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای متنوع سازی منابع درآمدی، همچنان بخش دولتی و خصوصی آنها راه طولانی برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با شرکت‌های بزرگ دارند. اقتصاد یارانه‌ای، قوانین قدیمی، جذاب بودن فعالیت در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی پر خطر، عقب ماندن از چرخه تأمین بین‌المللی، فقدان نیروهای متخصص کافی و تداوم وضعیت معمای امنیت در منطقه خلیج فارس ازجمله موانع متنوع سازی منابع درآمدی دولت‌های خلیج فارس در آینده نزدیک است.

در این مسیر به نظر می‌آید نوسازی ساختار دولت های عربی، بسترسازی برای جذب سرمایه خارجی، کاهش یارانه‌های دولتی و مدیریت فعالیت شرکت‌ها و مستشاران خارجی ازجمله الزامات اولیه رهایی شورای همکاری خلیج فارس از آسیبی قدیمی به نام خام فروشی است.