تعیین سازوکار بازگشت ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی-راهبرد معاصر
پاسخ یک منبع نزدیک به قالیباف به سخنان نخست وزیر لبنان در خصوص آتش بس قالیباف در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو: از هر تصمیم مجلس، دولت و مقاومت لبنان حمایت می‌کنیم خطیب جمعه تهران: اسرائیل منتظر معجزه غزه و لبنان باشد | هشدار جدی برای تل‌آویو و شرکای آن سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد: جزئیات برگزاری مراسم‌های بزرگداشت شهید سردار نیلفروشان واکنش متفاوت زیباکلام به ترور یحیی السنوار توسط اسرائیل: چقدر می‌گفتند زیر تونل‌ها پنهان شده است محسن رضایی: ایران به دنبال جنگ نیست عضو کمیسیون آموزش مجلس: تعداد بازماندگان از تحصیل به‌دلیل فقر نگران‌کننده است پاسخ یوسف پزشکیان به اظهاراتی که رسایی به رئیس‌جمهور نسبت داد فرمانده نیروی دریایی ارتش به المیادین: واکنش ما شدید و شوکه کننده خواهد بود رهبر انقلاب: تکریم سرکار خانم مصطفوی کاری شایسته است | ایشان با استقامتی که از فرزندِ امام خمینی انتظار می‌رود پایبندی خود را به خط امام نشان دادند؛ یک نمونه آن تشکیل انجمن دفاع از فلسطین است فاطمه مهاجرانی: اولویت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توجه به اقشار کم‌درآمد است پزشکیان: قرار نیست به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم شهید نیلفروشان در خانه ابدی خود آرام گرفت + فیلم مراسم تشییع شهید نیلفروشان | بدرقه فرزند ایران در آغوش مردم نصف جهان؛ راه شهدا ادامه دارد قالیباف خطاب به اهل سنت: شما جان و برادر ما هستید | خدا نگذرد از کسانیکه می‌خواهند تخم تفرقه بریزند

تعیین سازوکار بازگشت ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی

طبق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه برای ثبات نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانکها، صرافی‌ها و صادرکنندگان مکلفند اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۸ - ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 30
کد خبر: ۲۰۶۲۹۰

به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه علنی روز شنبه (۸ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.

دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهوری و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت با بند الف گفت: در بند (الف) برای ارز ناشی از صادرات تصمیم گیری می‌کنیم. اما سوال این است که دولت که صادرکنندگان را تکلیف کرده بود ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی بازگردد آیا این قانون در اجرا موفق عمل کرد که اکنون در لایحه برنامه آن را آوردیم و می خواهیم مصوبه جدیدی تصویب کنیم.

حبیب الله دهمرده در موافقت با بند الف گفت: این ماده سبب ساماندهی و ایجاد سامانه‌ای برای ارزهایی ناشی از صادرات می‌شود و هم اینکه دیگر بخش‌ها می توانند از این ارزها استفاده کنند.

همچنین بند (ب) ماده (۱۱) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق آن تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد، لازمالاجراست.

محمدعلی پور نماینده مردم ماکو در مجلس در مخالفت با بند (ب) گفت: در این بند به نوعی می‌خواهیم به بانک مرکزی قدرت و اختیار بدهیم تا بتواند نوسانات ارزی را در بخش رسمی و غیررسمی بررسی کند. دیگر اینکه مسوولیتی که به بانک مرکزی می دهیم باید صریح و شفاف باشد و درخواست بنده بازگشت بند (ب) به کمیسیون برای اصلاح و رفع ابهام است.

مهدی سعادتی بیشه سری در موافقت با بند (ب) در سخنانی گفت: در قانون بانک داری اسلامی ان شا الله تحولاتی انجام می‌شود. ولی در هر جای دنیا برای بانک مرکزی آن کشور قوانین خاصی در نظر می‌گیرند و در ایران اسلامی باید اختیاراتی در چارچوب شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی داده شود.

در نهایت نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار