تعیین تکلیف وضعیت نیرو‌های حق التدریسی، شرکتی و قراردادی

به گزارش راهبرد معاصر؛ حسین بامیری در تذکر شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مجموعه‌های بانک رفاه کارگران و چگونگی توزیع و تامین اعتبارات ماده ۵۶، گفت: توزیع و تامین این اعتبارات عادلانه نبوده و هیچ تناسبی با طرح آمایش سرزمینی ندارد و در آینده اطلاعاتی را در مورد آن ارائه خواهم کرد.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف وضعیت نیرو‌های شرکتی، قراردادی، حق التدریسی و نهضتی مطالبه به حق این نیرو‌ها است و مجلس و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشند.

نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی افزود: از کمیسیون و صحن انتظار داریم دستگاه‌ها گزینشی انتخاب نشوند و این موضوع شامل تمامی دستگاه‌ها از جمله شهرداری ها، گاز، نفت و برق شود. / روزنو