رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد-راهبرد معاصر
برنامه هفته آینده مجلس تغییر کرد بهادری جهرمی: رویکرد مدیریت مردمی شهید رئیسی صرفاً معطوف به دولت نبود صدیقی: همگان به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنند وزیر کشور: باید به رئیس جمهور منتخب کمک کنیم  پزشکیان: دستیابی به اهداف با کمک همه اقشار محقق خواهد شد گزارش ظریف از آخرین تحولات در زمینه انتخاب وزرای کابینه چهاردهم روایتی از ماجرای اعتراض یک نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز سردار نائینی: باید برد عملیات رسانه‌‎ای سپاه متناسب با اقدامات این نهاد باشد تعطیلی برخی روزها در تهران در هفته آینده به‌دلیل گرمای هوا صحت دارد؟ باقری: توسعه سیاست همسایگی و رفع تحریم‌ها از اولویت های سیاست خارجه است منصوری: به بنیاد مستضعفان بازمی‌گردم اعتبارنامه پزشکیان توسط اعضای شورای نگهبان امضا شد وحیدی: به دنبال اخذ مجوز برای حضور سربازها در اربعین هستیم دستگیری ۲ سرکرده داعش توسط وزارت اطلاعات بازخوانی مطالبات رهبر انقلاب در مراسمات تنفیذ

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده