پزشکیان: نه ظلم کنیم، نه ظلم بپذیریم و نه مقابلش سکوت کنیم سردار احمدی مقدم: تسریع در اصلاحات داخلی لازم است؛ الان ۷۰ درصد مردم می‌گویند نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، ولی باید در آن اصلاحاتی صورت بگیرد؛ این پیام ملت است که باید شنیده شود پیام سردار مجید موسوی به خانواده شهید ماکان نصیری: شما بستر لازم را در جامعه اسلامی برای قهرمان پروری و شهادت مهیا نمودید پزشکیان به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) رفت تجهیز یگان‌های نیروی زمینی ارتش به سامانه‌ها، تسلیحات و ارتقاء توان رزمی امیر پوردستان: مصلحت نظام ایجاب کند، با انجام عملیات‌های پیش‌دستانه دشمن را به‌شدت غافلگیر می‌کنیم جزئیات تعطیلی‌های مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید به روایت سخنگوی دولت پزشکیان پزشکیان: هیچ مذاکره‌ای درباره موشک‌های بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت شناسایی ۱۵۵ محل استقرار اتباع غیرمجاز در تهران  تهران در آماده‌باش برای مراسم تشییع رهبر انقلاب + جزئیات به روایت سخنگوی استانداری تهران جزئیات تعطیلی سه روزه تهران در روز‌های تشییع رهبر شهید ساعات کاری ادارات بوشهر تغییر کرد+ ساعت جدید ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ دولت چهاردهم وارد فاز جدید شد / تازه‌ترین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی برکناری یک مدیر صدا و سیما و پیگرد قضایی نبویان در پی اظهارات جنجالی اطلاعیه نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار