وزیر اطلاعات: علائم جدی برای حمله نظامی وجود ندارد؛ در سال جاری، آرامش پیش‌بینی می‌شود عارف: مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با روندی منطقی انجام می‌شود فرماندار تهران: ذخایر سد‌های تامین کننده آب، در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته‌ است وزیر دادگستری: لحن تهدید در نامه آمریکا کم شده بود/ انجام مذاکره تصمیم نظام است حضرتی: تدبیر رهبری و حضور پزشکیان جنگ را از کشور دور کرد سردار اوصانلو: به هر تعرضی پاسخی پشیمان‌کننده می‌دهیم سرلشکر سلامی: شهید صیاد شیرازی به‌عنوان یک فرمانده الگو برای تمامی فرماندهان در نیرو‌های مسلح شناخته می‌شد فرمانده ارتش: پیش از پیروزی انقلاب، دارای برخی توانایی‌ها بودیم، اما بزرگ‌ترین اشکال آن وابستگی به خارج بود وزیر اطلاعات: آرایش نظامی منطقه نشانگر اقتدار نیرو‌های مسلح ایران است دریادار ایرانی: دشمن متجاوز را در دریا‌ها غرق خواهیم کرد‌ آرای محکومیت دیوان محاسبات برای ۴۶۲ نفر پزشکیان: هرکس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد حتما رانت می‌گیرد / افراد مرفه بیشتر از یارانه‌ها استفاده می‌کنند قاآنی خطاب به دشمنان: جنایت‌های شما هرگز فراموش نمی‌شود پزشکیان در نشست با جمعی از مدیران استان البرز: به همکاری با مردم باور دارم بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های قرارگاه اجتماعی استان البرز

رئیسی قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۶ - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 13
کد خبر: ۲۴۰۶۵۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیأت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
براساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود تا قرارداد ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.
پیشتر این قانون در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود./فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار