حکمرانی تجارت خارجی در سایه ماشه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بالاخره بعد از مدت ها کش و قوس و تهدیدات تروییکای اروپایی مبنی بر اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» و در اقدامی غیر قانونی، غیر حقوقی و با وجود سازوکارهای طراحی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای رفع اختلافات، این مکانیسم وارد مرحله اجرایی شد و قطعنامه پیشنهاد شده روسیه و چین در زمینه رفع دائم تحریم‌ها (پیشنهاد به شورای امنیت) تصویب نشد.

بعد از پایان جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و شرایط بی ثباتی حاصل از این موضوع، انتظار می رفت حکمرانی تجارت خارجی آرایش جنگی به خود بگیرد

فارغ از اثرگذاری یا عدم تأثیر «مکانیسم ماشه» بر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی کشور (که بارها از سوی کارشناسان مورد نقد و نظر قرار گرفته است) واکنش و اقدام فعالان تجاری به ویژه حکمرانان اقتصادی و تجاری در این زمینه حائز اهمیت است و می تواند اثرات احتمالی اسنپ بک را به حداقل برساند یا مسیری برای آرامش خاطر فعالان اقتصادی فراهم کند تا در نهایت انتظارات اقتصادی و فضای روانی حاصل از اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» مدیریت شود.

همچنین استدلالاتی مبنی بر بی اثر بودن «مکانیسم ماشه» به علت حداکثر بودن تحریم‌ها در حال حاضر یا حداقل بودن تحریم‌های ناشی از اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» در برابر تحریم‌های آمریکا، هرچند می تواند فضای روانی ناشی از این اقدام غیرقانونی و غیرحقوقی شورای امنیت را تا حدی تعدیل کند، ولی نمی تواند در میان مدت مسیر دقیقی جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد و تجارت کشور نشان دهد.

اما از آنچه در فضای حکمرانی تجاری کشور به صورت اخص و حکمرانی اقتصادی کشور به صورت اعم مشهود است، نبود راهبرد و برنامه کارشناسی مدون و اجرایی در زمینه واکنش به اجرایی شدن «مکانیسم ماشه» است و به نظر می رسد فضای حکمرانی و سیاستگذاری تجاری کشور، هنوز به درک دقیق و متقنی از شرایط اقتصادی و تجاری کشور (که بی تردید بر معیشت آحاد مردم، اثر دارد) دست نیافته است.

آنچه سوابق نشان می دهد، این است که فضای سیاستگذاری تجاری و ارزی کشور به گونه ای نیست که بتوان دورنمای دقیقی از آن ترسیم کرد و مشکلات یادشده در کنار تصمیمات منفعلانه و جزیره ای در بخش های مختلف (که اغلب اوقات در حد شعار بوده و پیگیری چندانی به علت نبود مبنای کارشناسی در زمینه اجرای آنها صورت نگرفته است) امید به بهبود سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی را به حداقل رسانیده است.

تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۸ همچنین جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال جاری نشان داد در غیاب تصمیمات کارشناسی و واجد برنامه‌ مدون نمی توان انتظار بهبود  امور داشت؛ ضمن آنکه تصمیماتی که منبعث از خرد جمعی و با هماهنگی ذی نفعان (متصدیان بخش خصوصی) اتخاذ گردید نتایج درخور تأملی به دنبال داشته است.

بعد از پایان جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و شرایط بی ثباتی حاصل از این موضوع، انتظار می رفت حکمرانی تجارت خارجی آرایش جنگی به خود گرفته و با درنظر گرفتن سناریوهای مختلف، فضا را برای فعالیت تجار و بازرگانان و ایجاد آرامش و طمأنینه در آنها فراهم نماید. اما متأسفانه نه تنها این مهم انجام نگردید، بلکه با اقدامات سختگیرانه و بعضاً تنبیهی (به جای استفاده از ابزارهای تشویقی) نه تنها مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی را مرتفع نکرده اند، بلکه با خودتحریمی، شرایطی فراهم نموده اند که فعالان تجاری خوشنام و با سابقه عطای صادرات را به لقایش بخشیده اند.

با توجه به تبعات تک نرخی شدن نرخ ارز در کوتاه مدت حکمران اقتصادی ترجیح می دهد با چند نرخی بودن ارز شرایط را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به نفع آحاد مردم فراهم نماید

علاوه بر این، با استفاده از کارت‌های یک بار مصرف، نسبت به استمرار فعالیت تجاری خود اقدام نموده که نتیجه ای جز عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی و مآلاً عدم امکان تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به دنبال نخواهد داشت . این موضوع بی تردید اقتصاد داخلی را از طریق کاهش اشتغال و درنهایت تضعیف معیشت مردم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به هر حال به نظر می رسد در شرایط فعلی لازم است حکمران اقتصادی و تجاری کشور نسبت خود را با برخی متغیرها اعلام نموده تا بر این اساس، ضمن آنکه تصمیمات و سیاست های خود را بنا خواهد کرد، امکان ارزیابی سیاست های اتخاذی و اجرایی از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و از همه مهمتر جامعه هدف این سیاست ها یعنی تجار و بازرگانان (ذی نفعان سیاست ها) فراهم شود.

مهمترین موضوع در حال حاضر، نسبت و دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی و تجاری در خصوص نرخ ارز بوده که به نظر می رسد این شاخص مهمترین متغیر ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت سیاست ها می باشد. اینکه بخشی از بدنه سیاستگذاری و حکمرانی کشور به تک نرخی شدن نرخ ارز و برخی دیگر به چند نرخی بودن این متغیر در شرایط فعلی اعتقاد دارند، موضوعی است که طرح آن در فضای عمومی جامعه (بیان و شرح اختلافات) مطلوب نبوده و اثرات روانی به جا گذاشته از آن، همه متغیرهای اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

اینکه از سال ۹۷ به بعد و با وجود تلاش حکمران در جهت تک نرخی شدن ارز، به علت عدم نظارت بر این موضوع و اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ آزاد و بروز فساد و رانت، شاهد ظهور و بروز نرخ‌های متعدد ازجمله ترجیحی، سنا، نیما، توافقی، مرکز مبادله، آزاد، غیر رسمی و... هستیم بیانگر آن است با توجه به تبعات تک نرخی شدن نرخ ارز در کوتاه مدت (با وجود اینکه در میان مدت و بلندمدت شاهد ثبات در این خصوص خواهیم بود) حکمران اقتصادی کشور ترجیح می دهد با چند نرخی بودن ارز شرایط را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به نفع آحاد مردم فراهم نماید.

متأسفانه به علت عدم وجود نظارت در حوزه توزیع کالا از سویی و نبود ساختار مدون و کارشناسی در رمینه تامین (با در نظر گرفتن اولویت‌ها) و چند نرخی بودن ارز از سوی دیگر نتوانسته است اهداف قانونگذار را فراهم نماید. تجربه سایر کشورها که مسیر تک نرخی شدن ارز را پیمودند بیانگر حرکت تدریجی (نه دفعی) در این مسیر با اجرای دقیق سیاست های پولی و مالی و از همه مهمتر اجتناب از کسری بودجه دولت می باشد. شاید بهترین راهکار در این زمینه که بی تردید بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها نیز اثر خواهد گذاشت، اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، اجرای سیاست‌های حمایتی با در نظر گرفتن اولویت ها، افزایش نظارت و همچنین شفافیت در راستای جلوگیری از ظهور فساد و رانت می باشد.