ابعاد مهم سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به نظر می‌آید انتشار راهبرد امنیت ملی آمریکا برای سال جاری میلادی، موقعیتی محوری و دگرگونی‌های دیرینه قدرت آمریکا را در خود جای داده است. این راهبرد به طور ضمنی نشان‌دهنده تغییر آمریکا از امپراتوری لیبرال به مدلی نزدیک‌تر به ملی‌گرایی امپریالیستی، مبتنی بر منافع سخت، فضای حیاتی، مرزهای تمدنی و نشان‌دهنده بازگشت از پست‌مدرنیسم به منطق پیشامدرن است که در آن دولت‌ها به وسیله جایگاه نظامی، دغدغه حاکمیتی و موقعیت خود عمل می‌کنند. 

تفکر اقتصادی ترامپ امتداد مستقیم منطق راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ میلادی است که اقتصاد را ابزاری اساسی برای امنیت و حاکمیت ملی می‌داند

مهم‌ترین تغییر فلسفی است، زیرا دولتی که منادی مدل لیبرال جهانی بود، به گفتمانی هشداردهنده علیه مهاجرت، فروپاشی داخلی و زنجیره‌های تأمین خارجی تبدیل شده است. امنیت به جای ارزش‌ها و قدرت نرم، مترادف با اقتصاد و مرزها شده است و شرایطی مشابه شرایط اروپای سال ۱۹۱۴ میلادی تداعی می‌شود، زمانی که امپراتوری‌ها با تقویت ملی‌گرایی و بازترسیم چشم‌انداز امنیتی، با تغییرات اقتصادی و فناوری مقابله می‌کردند.

مقایسه سند ۲۰۲۵ میلادی با سند قبلی، تضاد بنیادینی را بین دو جهان بینی آشکار می‌کند؛ تفکری جهانی که به شدت به هژمونی آمریکا اعتقاد داشت و تفکری که زمان بدون آن در حرکت است. سند ۲۰۱۷ میلادی از رقابت بین قدرت‌های بزرگ سخن می‌گفت، اما گفتمان نهادی را حفظ می‌کرد که امنیت را به ارزش‌ها و اتحادها پیوند می‌داد. سند ۲۰۲۲ میلادی بر رهبری آمریکا در نظام بین‌الملل و مقابله با رژیم‌های اقتدارگرا تأکید داشت. سند ۲۰۲۵ میلادی همه این‌ها را کنار گذاشت و دولت را نهادی مبتنی بر منافع با مرزها، اقتصاد، هویت و حوزه‌ای برای دفاع تعریف کرد.

تفکر اقتصادی ترامپ امتداد مستقیم منطق راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ میلادی است که اقتصاد را ابزاری اساسی برای امنیت و حاکمیت ملی می‌داند. حفاظت از منافع آمریکا، چه به وسیله اعمال تعرفه‌ها، چه به وسیله بازگرداندن صنایع راهبردی یا کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین جهانی، به اولویت مطلق تبدیل می‌شود. این سیاست‌ها صرفاً اقدامات تجاری نیستند، بلکه گام‌های راهبردی برای تقویت قدرت نظامی و سیاسی به وسیله استقلال اقتصادی هستند. 

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر اساس توانایی آنها در تقویت امنیت ملی ارزیابی می‌شوند، نه بر مبنای اهداف ایدئولوژیک. این نشان دهنده تغییر آمریکا از قدرت هژمونیک که ارزش‌ها را تحمیل می‌کند به کشوری است که امنیت خود را در اولویت قرار می‌دهد و منافع اقتصادی را در قلب سیاست خارجی ارزش گذاری می کند.

این سند کاهش اعتماد آمریکا به اروپا را نه تنها به عنوان شریک، بلکه به عنوان تمدن منسجم نیز آشکار می‌کند. گفتمانی که این قاره را با فرسایش هویت توصیف می‌کند، آشکارکننده خوانشی فلسفی است که تمدن‌ها را ایستا نمی‌بیند و قدرت دیگر قلمرو انحصاری غرب تاریخی نیست. در منطق جدید آمریکایی، اروپا بیشتر باری اضافی دیده می‌شود تا کانون مراودات ژئوپلیتیک. آمریکا دیگر خود را وارث فرهنگ غربی واحد نمی‌بیند، بلکه ملتی با پروژه ای مستقل می‌بیند که از غرب ظهور کرده است، اما دیگر بخش جدایی‌ناپذیر آن نیست. بنابراین، این سند روابط با متحدان آتلانتیک را بازتعریف می‌کند و آنها را به روابط بر مبنای منافع تبدیل می‌کند، نه به عنوان امتداد فرهنگی و سیاسی واحد.

آمریکا همچنین از متحدان خود خواهد خواست مسئولیت بیشتری در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای برعهده بگیرند

تمرکز بر نیمکره غربی، روح دکترین مونرو را نه از نظر تاریخی، بلکه از نظر راهبردی، برای ایمن‌سازی مجدد فضای حیاتی آمریکا در مواجهه با قدرت‌های نوظهور احیا می‌کند. روسیه در حال نفوذ در مرزهای اروپا و چین از نظر اقتصادی و فناوری در آسیا و آفریقا در حال گسترش است و کنترل آمریکای لاتین را از منظر نظامی به ضرورتی وجودی تبدیل می‌کند. این تمرکز به این معنی است که برتری در حوزه نزدیک دیگر موضوعی لوکس نیست، بلکه شرط بقا و هرگونه عقب‌نشینی در این حوزه معادل آماده شدن برای رقابتی طولانی و خشونت‌آمیز است.

در غرب آسیا، دیدگاه آمریکا از منطقه‌ای درگیر مناقشه به منطقه‌ای سرشار از سرمایه‌گذاری، انرژی و فرصت‌های اقتصادی تغییر می کند. این عمل‌گرایی یعنی واشنگتن دیگر به دنبال جنگ‌های طولانی یا پروژه‌های مهندسی اجتماعی نیست. آنچه می‌خواهد، ثبات عملکردی است که امکان جریان مداوم انرژی و وجود مشارکت‌هایی را فراهم کند که بدون هزینه‌های سیاسی یا نظامی قابل توجه، منافعش تأمین شود.

برای جهان عرب، این به معنای مشارکت‌های ارزشمند، اما عاری از ابعاد اخلاقی است که دولت‌های قبلی به آن دامن می‌زدند. این غرب آسیا در دوران پساایدئولوژیک است؛ نبود بُعد اخلاقی، فشارهای سیاسی را کاهش می‌دهد، اما سقف انتظارات اقتصادی و امنیتی را بالا می‌برد و مشارکت‌ها به معاملات آشکاری تبدیل می‌شوند؛ یعنی امنیت در ازای همکاری، سرمایه‌گذاری در ازای امتیازات. 

آمریکا همچنین از متحدان خود خواهد خواست مسئولیت بیشتری در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای برعهده بگیرند و به این ترتیب نقش کشورهای حوزه خلیج فارس را در توازن قدرت منطقه‌ای بازترسیم می کند.

این تغییر شاید دری به سوی چندقطبی جدید بگشاید، نه صرفاً مبتنی بر قدرت نظامی، بلکه مبتنی بر اقتصاد، فناوری، هویت و فرهنگ‌های سیاسی رقیب. سند ۲۰۲۵ فقط طرح نیست، بلکه لحظه ای فلسفی در تاریخ تحولات بزرگ است؛ به معنای پایان قطعیت قدیمی آمریکایی و آغاز دورانی که در آن ابرقدرت‌ها محدودیت‌ها و نقش خود را در جهانی که ثبات را فقط برای کسانی می‌شناسد که توانایی تغییر شکل قوانین دارند، بازتعریف می‌کنند.