سد ایلیسو ترکیه و تبعات زیست‌محیطی آن بر منطقه

به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت ترکیه سرانجام سد ایلیسو را افتتاح نمود. سدی که برای آبگیری بر روی رود دجله در استان «ماردین» در این کشور ساخته‌شده است. با توجه به‌قرار گرفتن این سد در جنوب شرق ترکیه و احداث آن بر روی رود دجله که به خاک عراق سرازیر و آنجا را آبیاری می‌کند و سرانجام به تالاب هورالعظیم می‌رسد,‌ این سد برای عراق و ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و محیط‌زیست این دو کشور را تحت تأثیر ویژه قرار خواهد داد. بر این اساس همواره در سال‌های اخیر، موضوع ساخت، افتتاح و آبگیری ترکیه از این سد، با اعتراضات رسمی و غیررسمی ایران و عراق همراه بوده است.

سد ایلیسو در راستای طرح گاپ

گاپ طرحی عمرانی است که بر اساس آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برق‌آبی را بر بخش بالايی رودخانه‌های دجله و فرات بسازد که از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به‌سوی سوريه و عراق روان می‌شوند.

دولت ترکیه برای اجرای کامل اين طرح، سی سال زمان و 32 میلیارد دلار پول در نظر گرفته است. در اين طرح، 14 سد بر روی فرات، 8 سد بر دجله و درمجموع، 19 نیروگاه برقابی ساخته خواهد شد. پس از تکمیل، اين طرح قرار است 7/1 میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و سالانه 55 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. نخستین سازه بزرگ که در اين طرح ساخته شد با تکمیل نهايی پروژه گاپ، ترکیه حدود 45 درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را کنترل خواهد کرد.

در این راستا سد ايلیسو نیز از مجموعه سدهای پروژه گاپ است که ساخت آن از سال 2006 آغاز گردید و افتتاح آن توسط رئیس‌جمهوری ترکیه حکایت نیز از پایان ساخت آن دارد. سدی که پس از سد آتاتُرک، دومین سد بزرگ ترکیه محسوب می‌شود.(1)

پیامدها و تبعات زیست‌محیطی سد ایلیسو

پیش‌بینی می‌شود که آبگیری کامل سد ایلیسو که برخی کارشناسان، حجم آن را 35 میلیارد تا 45 میلیارد مترمکعب تخمین می‌زنند؛ که معادل سه برابر بزرگ‌ترین سد ایران یعنی سد کرخه است، و گفته می‌شود که از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‌کند می‌تواند یک فاجعه محیط زیستی را برای ایران، عراق و سوریه رقم بزند. چنانچهِ این اقدام، تبعات زیست‌محیطی فراوانی دارد. این سد می‌تواند برای ایران و سایر کشورهای منطقه تهدیدی جدی درزمینه کم‌آبی، از بین رفتن تنوع زیستی و‌ بحران ریز گردها باشد و همچنین از رونق افتادن کشاورزی و به دنبال آن مشکلات اقتصادی را نیز در پی داشته باشد.

با ساخت اين سد، 670 هزار هکتار زمین در عراق خشک خواهد شد و بحران‌های اجتماعی در اين کشور شکل خواهد گرفت که اين بحران‌ها بر ايران نیز بی‌تأثیر نیست؛ به اين صورت که بعد از خشک شدن زمین‌های کشاورزی عراق، ریز گردها در ايران به‌صورت چشمگیری افزايش پیدا می‌کند.

 در مورد تأثیر سدسازی‌های ترکیه و به‌ویژه سد ايلیسو بر اقلیم ايران می‌توان گفت؛ خشک شدن تالاب‌ها، مرگ‌ومیر بسیاری از گونه‌های دريايی، سیل مهاجرت‌های داخلی و کشورهای عراق و سوريه به سمت ايران و تشديد پديده حاشیه‌نشینی، تنها بخشی از خطراتی است که به دلیل ساخت سد ايلیسو توسط ترکیه گريبان گیر کشور ايران است. به‌علاوه سدسازی‌های کشور ترکیه، عامل اصلی خشک‌سالی مقطعی تالاب هورالعظیم بوده است و با ساخت سد ايلیسو که چندين برابر ظرفیت سدهای ساخته‌شده تا امروز ظرفیت نگهداری آب را دارد در سال‌های آينده، خشک‌سالی‌های بزرگ، افزايش ریز گردها در منطقه جنوب غربی و غرب ايران يکی از مشکلاتی زیست‌محیطی قابل‌توجه خواهد بود. اين موارد درنهایت باعث ايجاد بحران‌های اجتماعی در اين مناطق خواهد شد و درنتیجه سیل عظیمی از مهاجران کشورهای عراق و سوريه به سمت مرزهای ايران روانه می‌شود. اين مهاجرت‌ها شامل ايران نیز می‌شود و از شهرهای جنوب غربی مهاجرت‌های زيادی به ديگر شهرها خواهد شد. بنابراين پديده حاشیه‌نشینی تشديد می‌شود و معضل بعدی، نابودی تمدن ايران در جنوب غربی و غرب کشور است. در مورد تالاب هورالعظیم بايد افزود که یک‌سوم آن در ايران واقع‌شده و با احداث سد ايلیسو، اين تالاب به‌طور کامل خشک می‌شود و درنتیجه آبزيان اين تالاب از بین خواهند رفت و به‌تبع آن، تعداد زيادی از صیادان بیکار می‌شوند و نیمی از آب تجدید پذیر ايران از بین خواهد رفت و بیش از 23 استان در ايران بعد از احداث سد ايلیسو دچار پديده ریز گردها خواهند شد. تخريب محیط‌زیست ناشی از پروژه گاپ به‌اندازه‌ای است که محافل زیست‌محیطی داخل ترکیه هم اعتراض کرده‌اند. اين پروژه منجر به مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورهای منطقه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود (2).

مسئولیت بین‌المللی ترکیه

در حال حاضر معاهدات و قواعد بین‌المللی كه به‌طور مستقيم مربوط به احداث سد و مسدودسازي مسير آب‌های فرامرزي كه بتوان به‌طور مستقيم مسئوليت دولت تركيه را در قبال سدسازی‌های غيراصولي و مخرب احراز و اثبات نمود، وجود ندارد. بلكه اين مسئوليت به‌صورت غيرمستقيم از اصول بنيادين حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، طرح مسئوليت بین‌المللی دولت ناشي از اعمال منع نشده و رويه قضايي قابل‌استخراج است.

عليرغم اصرار و ادعاي دولت تركيه مبني بر اينكه رودخانه‌های دجله و فرات رودخانه‌های بین‌المللی نيستند و آن‌ها نبايد تحت قوانين بین‌المللی قرار گيرند، با توجه به تعريفي كه از رودخانه بین‌المللی بر اساس بند اول - ماده يك كنوانسيون هلسينكي ١٩٩٢ و كنوانسيون مربوط به حقوق استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی نيويورك ١٩٩٧، در زمره رودخانه‌های بین‌المللی و تحت حاكميت مشترك كشورهاي اين حوزه قرار می‌گیرد و بنابراين طبق تعاريف حقوقي موجود رودهاي دجله و فرات در زمره رودخانه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و دولت تركيه نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشورت و جلب رضايت كشورهاي پایین‌دست نسبت به تغييرات زیان‌بار زياد در جريان اين رودها اقدام كند و هرگونه اقدامي كه در اين رابطه موجب خسارت شديد به اين كشورها شود، بر اساس اصل الزام به مراقبت و پيشگيري از وقوع خسارت زیست‌محیطی، ارزيابي آثار زیست‌محیطی، استفاده منصفانه و معقول از آبراه، عدم آسیب‌رسانی جدي و اطلاع‌رسانی قبلي، مسئوليت بین‌المللی دولت تركيه را در پي خواهد داشت.

همچنين بر اساس بررسي اسناد و اصول بنيادین الزام‌آور براي دولت تركيه، می‌توان گفت که اين دولت در حال نقض تعهدات و يا روح مفاد آن‌ها به شرح ذیل است:

(الف) مجموعه‌ای گسترده از موافقت‌نامه‌ها، معاهدات و پروتکل‌های امضاشده با همسايگان خود در يك قرن گذشته مثل توافقنامه لوزان ١٩٢٣، پيمان دوستي و مودت ١٩٢٦، پروتكل همكاري فني و اقتصادي ١٩٨٠ و.. . كه در تمامي موارد به همكاري و اطلاع‌رسانی در استفاده از حوضه آبي اين رودها توافق شده است.

(ب) کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورداستفاده مشترك از آب رودهاي بین‌المللی به‌ویژه كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورداستفاده غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی كه تعهداتي بین‌المللی كلي براي همه كشورها حتي كشورهاي مثل تركيه كه كنوانسيون را تصويب نکرده‌اند به لحاظ بيان اصولي بنيادين حقوق بین‌الملل محیط‌زیست كه بعضاً هم به عرف بین‌الملل تبدیل‌شده و براي جامعه بین‌المللی الزام‌آور هستند، مانند:

- وظيفه استفاده منصفانه و معقول از آبراه بین‌المللی

- وظيفه همكاري با ديگر كشورهاي حوزه

- وظيفه عدم آسیب‌رسانی جدي به آبراه بین‌المللی

-وظيفه اطلاع‌رسانی به كشورهاي پایین‌دست ساحلي يا متأثر از آن

- وظيفه مذاكره و مشورت با دولت‌های پایین‌دست ساحلي يا متأثر از آن

- وظيفه ارزيابي تأثیرات زیست‌محیطی پروژه‌ها قبل از اجراي آن

(ج) نقض مفاد و روح كنوانسيون بیابان‌زدایی خصوصاً بند ب ماده ٩ كه از طرف‌های كنوانسيون خواسته است باروح همبستگي بین‌المللی و مشاركت، همكاري و هماهنگي را در سطوح منطقه‌ای، زیر منطقه‌ای و بین‌المللی بهبود بخشيده و منابع مالي، انساني، تشكيلاتي و فني را درجایی كه ضرورت دارد، متمركز نمايند. همچنين بند پ ماده ٤ كه بر همكاري زیر منطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی بين كشورهاي مبتلابه درزمینه هاي حمايت محیط‌زیست كه مربوط به بیابان‌زایی می‌باشد. وجود اين عبارات بيانگر نقش مهم و اساسي اصل همكاري و حسن هم‌جواری است كه به عقيده كنوانسيون، حل معضل بیابان‌زایی تنها از طريق همكاري منطقه‌ای و بین‌المللی كشورهاي عضو قابل‌حل می‌باشد و كوتاهي و بی‌توجهی كشورهاي عضو در اين خصوص موجب مسئوليت آن‌ها خواهد شد، چراکه كنوانسيون به‌صراحت اعضاء را به همكاري براي مديريت پايدار منابع مشترك فرامرزي ملزم نموده است.

(د) ناديده گرفتن حق بر محیط‌زیست سالم و برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي كه در كنوانسيون حقوق كودك، ميثاق بین‌المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بین‌المللی حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته‌شده است.

(ز) رعايت نشدن اصل پيشگيري و احتياطي توسط دولت تركيه با اتكاي به عدم رعايت و توجه به دستورالعمل بهترين شیوه‌ی اجراي پروژه‌های سدسازي در رودخانه‌های مشترك، ازجمله دستورالعمل‌های كه توسط مؤسسات مالي بین‌المللی مانند بانك جهاني و کمیسیون‌های بین‌المللی مانند كميته جهاني سدها، كميسيون جهاني آب و كميسيون بین‌المللی سدهاي بزرگ ارائه‌شده است.

علاوه براین، امكان طرح مسئوليت بین‌المللی دولت تركيه با عنوان مسئوليت مبتني بر تقصير كه ناشي از نقض اصول، مفاد و روح تعهدات بین‌المللی آن دولت در قبال کنوانسیون‌های حقوق بشري و زیست‌محیطی می‌باشد، تحت شرايطي و فراهم آوردن مقدماتي كه قبلاً بحث شد، می‌توان مسئوليت بین‌المللی دولت تركيه ناشي از فعالیت‌های مشروع يا منع نشده (سدسازي) را مطرح نمود (3).

جمع‌بندی و ارائه راهکار

طبق قواعد بین‌المللی، رودخانه‌های بین‌المللی به‌عنوان یک واحد اقتصادي محسوب می‌گردند که منابع آن متعلق به تمام کشورهاي هم‌جوار، چه در بالادست و چه در پایین‌دست آن می‌باشد.

ازآنجاکه ازنظر موقعیت هیدروپلتیکی، جمهوري اسلامی ایران، در موقعیت پایین‌دستی در سرچشمه رودخانه‌های مشترك با ترکیه قرارگرفته است، لذا بر دستگاه‌های مرتبط لازم است تا به موضوع سدسازی‌های ترکیه در بالادست این رودخانه‌ها و تأثیرات و تبعات ممکن و محتمل آن بر زیست محیط پایین‌دست، ورود نمایند.

ناگفته نماند که یکی از ضعف‌های غیرقابل‌جبران دستگاه‌های اجرایی کشور و مسئولان وقت وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو تاکنون، همین غفلت و انفعال در مقابل سدسازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های بالادستی در سال‌های اخیر بوده است. این دستگاه‌ها متأسفانه در سال‌های اخیر با بی‌توجهی تمام از کنار این طرح‌های توسعه گرانه ترکیه گذشته‌اند و یا اصلاً به آن نپرداختند.

اما اکنون دیگر لازم و ضروری است که با بهره‌گیری از واقعیت‌های توسعه‌ی خودخواهانه و البته مخرب تركيه در حوزه منابع آبی رودخانه‌های مشترک و تأثیرگذاری آن بر زيست و حیات پایین‌دست منطقه، بدون تعلل و فوت وقت تبعات زیست‌محیطی سدسازی‌های ترکیه، توسط دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت خارجه و وزارت نیرو، پیگیری گردیده و مواجهه فعالانه‌ای با سدسازی‌های ترکیه در رودخانه‌های بالادستی، در پیش‌گرفته شود.

در این میان ایران می‌تواند علاوه بر مذاكره و ديپلماسي فعال با طرف ترکیه‌ای، با بسيج تمام ظرفیت‌های حقوقي ازجمله انجام مطالعات تخصصي همه‌جانبه در حوزه مسئوليت بین‌المللی و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، راهي را در جهت دستيابي به يك برنامه راهبردي براي مقابله با معضلات ناشي از توسعه یک‌جانبه گرانه ترکیه، ایجاد نمايد (4) تا بتواند با تکیه‌بر آن، رفتار و اقدامات توسعه گرایانه ترکیه در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک را اصلاح نماید.

 با توجه به موقعیت کاملاً متفاوت هیدروپلیتیکی ایران نسبت به همسایگان خود و نیز ازآنجاکه در شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر منطقه، حسن هم‌جواری با دولت ترکیه امری لازم است. لذا در شرایط کنونی فقدان موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه میان ترکیه جمهوري اسلامی ایران و دیگر کشورهای هم‌جوار، درزمینه حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت مشترك منابع آبی و محیط‌زیست آبراه‌های مشترك، توجه به مکانیسم‌ها و اصول و قواعد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون 1997، در مقابله با اقدامات ترکیه گریزناپذیر بوده و ضرورت دارد که کنوانسیون و مکانیسم فوق به‌عنوان مبناي رفتار با ترکیه مدنظر قرار گیرد (5).

همچنین با توجه به اینکه سدسازی‌های کشور ترکیه، موضوعی دوجانبه میان ایران و ترکیه نیست بلکه اقدامی چندجانبه است که کشورهای سوریه و عراق را نیز دربرمی گیرد، لذا ازآنجاکه همه موافقت‌نامه‌ها در غرب آسیا به گونه‌ی دوجانبه بوده و تاکنون حتی یک کنوانسیون یا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبی مشترك صورت نگرفته است، براین اساس ایجاد تشکیلات حقوقی مناسب نظیر ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی به‌عنوان یک مرجع حقوقی بین‌المللی، تا بتواند به‌گونه‌ای کارآمد و فراگیر، مسائل مربوط به چگونگی بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبگیر مشترك میان کشورهای ایران و ترکیه و عراق و سوریه را نظارت و حل‌وفصل نماید، پیشنهاد می‌شود.

ارجاعات:

۱. محمدی، عباس، (1394)، نگاهی به طرح عظیم گاپ در ترکیه و آثار آن بر حوضه دجله و فرات ماهنامه آب جهان سبز، شماره‌های 4 و 5، ص 78-79

۲.مشهدی علی؛ اکبری، نرگس، (1398)، تهدیدها و تعهدات زیست‌محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست‌محیطی در ایران (ریز گردها)، مجله حقوقی بین‌المللی/ شماره 61 / پاییز زمستان 1398 ص 313

۳. رضائي، علي؛ جلاليان، عسكر، (1397)، مسئوليت بین‌المللی تركيه ناشي از اجراي پروژه گاپ با تأکید بر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، فصلنامه مطالعات حقوق- شماره بيست و هشتم. زمستان ص 179-182

۴. رضائي، علي؛ جلاليان، عسكر، (1397)، مسئوليت بین‌المللی تركيه ناشي از اجراي پروژه گاپ با تأکید بر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، فصلنامه مطالعات حقوق- شماره بيست و هشتم. زمستان ص 161

۵. پیلتن، فرزاد؛ صدیق، بطحایی اصل میرابراهیم، (1395)، مبانی و مکانیزم همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب‌های رودخانه‌ای مشترك، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ­ زمستان شماره بیست و یکم ­ سال پنجم، ص 120