صدور حکم جلب علیه چند مقام دولت مصطفی الکاظمی-راهبرد معاصر
نیویورک تایمز: غرب برای گفتگو با ایران به بازرسان هسته‌ای جهان متوسل می‌شود بن‌سلمان در دیدار با اسد: بازگشت قدرتمندانه سوریه، به سود همه کشورهای عربی است رسانه اسرائیلی: آمریکا ارسال سلاح به تل‌آویو را از سر گرفت اردوغان: توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان، فرصت تاریخی است ناتو از اعضای خود خواست اوکراین را در اولویت قرار دهند واکنش حماس به بیانیه نشست سران عرب در منامه ایران ادعای آمریکا درباره وضعیت یمن را رد کرد آغاز دادرسی دیوان لاهه در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی رهبر انصارالله: آمریکایی‌ها حمله به رفح را طراحی کرده‌اند دیدار بشار اسد و بن سلمان در بحرین بیانیه عفو بین‌الملل به مناسبت سالگرد اشغال فلسطین تداوم درگیری‌های پراکنده مرزی طالبان و پاکستان آغاز نشست سران عرب در منامه/ درخواست بن‌سلمان درباره غزه عبداللطیف رشید: ایران هیچ دخالت نظامی در عراق ندارد زلنسکی در خارکیف: وضعیت میدانی به شدت سخت است

صدور حکم جلب علیه چند مقام دولت مصطفی الکاظمی

منابع عراقی، امروز (چهارشنبه)، خبر دادند که دستگاه قضایی این کشور علیه تعداید از مقامات دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» حکم جلب صادر کرده است.
تاریخ انتشار: ۲۳:۴۶ - ۲۸ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 18
کد خبر: ۱۶۹۱۴۶

به گزارش راهبرد معاصر وبگاه «شفق نیوز» بدون اشاره به نام این مقامات به نقل از دستگاه قضایی عراق گزارش داد که این حکم در ارتباط با پرونده موسوم به «سرقت قرن» صادر شده است.

طبق بیانیه صادره از سوی شورای عالی قضایی عراق، «فائق زیدان» رئیس این شورا، امروز، با «حیدر حنون» رئیس سازمان «پاکدستی» و جمعی از قضات ارشد دادگاه‌های تحقیقاتی عراق جلسه‌ای برگزار کرده و در این نشست به بررسی مسائل مربوط به فساد مالی پرداخته شده است.

پرونده سرقت قرن که امروزه صحبت از آن‌ها در میان مردم و محافل سیاسی عراق شدت گرفته است، مربوط به ناپدید شدن ۳.۷ تریلیون دینار عراق (حدود دو نیم میلیارد دلار) از اموال مالیاتی این کشور است که حدود دو ماه قبل از پاپان دوره نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، دستگاه‌های ذیربط عراق آن را کشف و علنی کردند.

به دنبال شناسایی این سرقت، سازمان پاکدستی عراق و دستگاه قضایی این کشور بررسی این پرونده را برعهده گرفتند. نهادهای مذکور در ابتدای تحقیقات چند حکم جلب صادر کردند که اولین آن علیه «نور زهیر» بازرگان عراقی بود.

افزون بر این احکام قضایی، حکمی نیز برای مصادره امول منقول و غیر منقول افراد دخیل در این سرقت و همچنین خانواده‌های آن‌ها صادر شد. دستگاه‌های قضایی عراق همچنان به تحقیقات خود در ارتباط با این پرونده ادامه می‌دهد./فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار