به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بازار مسکن در سال های اخیر شرایط پرنوسانی را تجربه کرده است. در این راستا به طور خاص پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از برجام و تحمیل سیلی از تحریم های خارجی علیه کشورمان، شاهد وقوع چند جهش ارزی و افزایش نرخ تورم بوده ایم که نمودهای عینی خود را در بازارهای مختلف کشورمان ازجمله مسکن به نمایش گذاشته است.
این موضوع خانه دار شدن را برای طیف قابل توجهی از مردم کشورمان سخت تر کرده و چالش های جدی در بازار اجاره به وجود آورده است؛ به نحوی که طبق برخی گزارش های رسمی، حدود 50 درصد درآمد افراد در کلانشهری نظیر تهران صرف پرداخت اجاره بها می شود. در این چارچوب، بانک مرکزی چندی قبل در گزارشی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران (فروردین 1403) را بیش از 81.6 میلیون تومان اعلام کرد.
بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن معتقدند، قیمت مسکن را باید از مبدأ، یعنی تورم عمومی کشور کنترل کرد
رقمی که در مقایسه با ماه قبل از افزایش 0.2 درصدی و در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته از افزایش بیش از 22 درصدی خبر می دهد. با وجود این، رکود در بازار مسکن سنگین و در گزارش بانک مرکزی نیز انعکاس یافته است. برخی ناظران و تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند، با توجه به مخاطب قرار نگرفتن ریشه های اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران، همچنان بایست تداوم روند صعودی قیمت ها را در بازار مسکن انتظار داشت.
به نظر می آید بازار مسکن به طور خاص با سه چالش عمده و محوری مواجه است؛
نخست، عرضه و تقاضا در بازار مسکن به ویژه در پایتخت به هم خورده و تقاضا بالاست، اما عرضه حالت قطره چکانی دارد. تناسب نداشتن عرضه و تقاضا محرک افزایش قیمت ها در بازار مسکن تهران است. نباید فراموش کرد، بازار مسکن کشورمان تا حد زیادی تابع بازار مسکن تهران است. در کلانشهرهایی نظیر تهران شاهدیم ساخت و سازهایی که با استناد به آن ها سعی می شود از کاهش قیمت مسکن صحبت شود، عمدتاً در مناطقی ساخته شده است و می شود که مورد نیاز پایتخت نشینان نیست.
به عنوان نمونه در پرند، پردیس و دیگر شهرهای اطراف تهران شاهد ساخت و ساز هستیم که این موضوع رفع کننده نیازهای پایتخت نیست؛ معادله ای که موجب خواهد شد با توجه به افزایش قیمت مسکن در تهران، طیف های قابل توجهی از افراد به شهرهای حاشیه ای کوچ کنند و همین موضوع نیز سبب می شود قیمت مسکن در این مناطق افزایش یابد.
دوم، اینکه مسکن، بازاری جدا و مستقل در معادلات اقتصادی کشورمان نیست و تابعی از وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد است؛ از این رو، در شرایط تورمی به صورت سالانه، طبیعی است قیمت مسکن روند افزایشی داشته باشد.
به همین دلیل است بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن معتقدند، قیمت مسکن را باید از مبدأ، یعنی تورم عمومی کشور کنترل کرد در غیر این صورت حکمرانی بازار مسکن به صورت مستقل به دلیل مرتبط بودن گسترده آن با دیگر بخش های اقتصادی چندان واقع بینانه نیست.
سوم، اینکه در سال های اخیر مسکن به بازاری جذاب برای دلالان و فعالیت های دلالی تبدیل شده است. طیف و گروهی که با فعالیت های سوداگرانه همچون دیگر بازارها، نظم در بازار مسکن را بر هم میزنند و مؤلفه های تحریک کننده افزایش قیمت ها را در حوزه مسکن تقویت می کنند.
بخش قابل ملاحظه ای از مردم کشورمان به مسکن به مثابه بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری نگاه می کنند؛ موضوعی که موجب هجوم برخی پول های سرگردان به این بازار شده و افزایش قیمت ها را سرعت بخشیده است. این موارد چالش هایی هستند که در حوزه حکمرانی مسکن، تدبیری روشن و جدی برای مقابله با آن ها اندیشیده نشده است.