برنامه جدید صندوق بازنشستگی کشوری/ جزئیات جدید تسهیلات بازنشستگان و خرید اقساطی بازنشستگان تسهیل فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی در قشم ابهام در مدیریت سبد 2200 همتی سهام عدالت؛ وزارت اقتصاد شفاف سازی کند بزرگترین دارندگان بیت‌کوین جهان کدامند؟ اختصاص سهمیه ویژه ارزی برای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی شورای رقابت: قراردادهای مشارکت در تولید خودرو غیرقانونی نیست رفع نیاز به واردات بنزین با کاهش 15 درصدی مصرف ورود 30 هواپیمای MD به عملیات اربعین / گرما ظرفیت پروازها را کاهش داد چرا تاثیر یارانه و کالابرگ در معیشت مردم کم شد؟ صرفه‌جویی روزانه 500 هزار مترمکعب آب در تهران بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی شتاب می‌گیرد واردات بدون انتقال ارز؛ نرخ ارز برای محاسبه مالیات چه تغییری کرد؟ / ابلاغ دستورالعمل جدید خبر جدید درباره سهام عدالت / ورود مجلس و دیوان محاسبات به موضوع آزادسازی سهام عدالت آخرین وضعیت نوسانات قیمت موبایل در بازار ایران / شیائومی، گلکسی، سامسونگ، آیفون چند شد؟ پیش بینی قیمت دلار پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ / دلار ۲۰۰ هزار تومانی می‌شود؟ افزایش قیمت نفت پس از اظهارات ترامپ درباره احتمال حمله به ایران

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار