پروازهای تبریز- ایروان از سر گرفته شد چرا صندوق‌های زمین و ساختمان موفق نبودند؟ طلای جهانی افزایشی ماند حقوق کاربران در کیف پول‌های مجازی؛ از واریز تا بازگشت وجه چه می‌گذرد؟ منحنی شاخص 37 صنعت در بازه هفتگی صعودی شد چرا واردات خودروهای کارکرده اجرا نمی‌شود!؟/ دادفر: هیچ‌کس هماهنگ نیست جهش توقف‌ناپذیر قیمت نفت/ هر بشکه نفت چند شد؟ قائم مقام وزیر صنعت:‌ تولید را با تصمیمات تنظیم بازار قربانی نکنید مصوبه حمایت از خریداران خودرو باطل شد / ماجرا چیست؟ بسته اینترنت چرا زود تمام می‌شود؟ بالاخره اپراتور‌ها توضیح دادند تغییر مهم در فیش حقوقی کارگران؛ جزییات معافیت حق اولاد و حق تاهل از مالیات جدیدترین قیمت میوه اعلام شد پیش بینی قیمت دلار پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / دلار مرز ۱۹۰ هزار را رد می‌کند؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / طلا در آستانه صعودی دیگر + جدول اطلاعیه مهم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری بگیران واردات خودرو‌های کارکرده آزاد شد؛ سقف ۲۰ هزار دستگاه و شرط کلیدی ارز

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار