امکان سنجی همراهی اتحادیه اروپا با امریکا در تحریم های جدید ضد ایرانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ با سیاست های جدید ترامپ علیه برجام به عنوان یک قرارداد بین المللی، اتحادیه اروپا مورد آزمون جدید قرار گرفته و باید نشان دهد که تا کجا استقلال عمل خود را در مقابل ایالات متحده حفظ می کند. از یک سو کاخ سفید تاکید دارد که برجام باید یا لغو و یا اصلاح شود و از سوی دیگر، اتحادیه اروپا با عنایت به این موضوع که اجابت درخواست ترامپ، مشروعیت بخشی به یکجانبه گرایی عریان واشنگتن است، تمام تلاش خود را به کار می برد تا این توافق هسته ای را حد اقل در ظاهر حفظ کند. به عبارت دیگر، بروکسل مجبور شده بین پذیرش یکجانبه گرایی واشنگتن و حفظ قرار دادی بین المللی که برای خودش سرشار از منافع اقتصادی بوده، یکی را بپذیرد.

از آنجایی که منشاء تحریم ها در اتحادیه اروپایی مشخص نیست و تحریم ها بواسطه تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی وضع می شوند، می­توان گفت این اتحادیه روند یکسانی را در زمینه تحریم دنبال نمی کند. در واقع ممکن است کشورهای مختلف عضو اتحادیه پیشنهاد تحریمی را به شورا ببرد و تحریم وضع شود. به همین دلیل پیش بینی اینکه آیا با تحریم های ایالات متحده همراهی خواهد کرد یا خیر، مشکل است.

در 30 می 2017 ( 9 خرداد 1396) دیوان دادگستری اروپایی ECJ رایی را در خصوص پرونده شرکت صفا نیکو سپاهان صادر و در آن به دلیل تحت تحریم قرار گرفتن این شرکت ایرانی به بهانه فعالیت در زمینه موشکی، به نفع طرف ایرانی غرامت تعیین کرد. ظاهرا این پرونده خط‌کشی دقیقی از همراهی و یا عدم همراهی اروپا با آمریکا را نشان می‌دهد. این رای می تواند نشاندهنده رویکرد مستقل و مثبت اتحادیه اروپایی باشد و با این اقدام این پیام را مخابره کرده است که این اتحادیه در مقابل تحریم‌هایی خود را مسئول می‌داند که در نظام حقوقی آن تعریف شده است. بنابراین بنظر می‌رسد در اجرای دستور اجرایی 13382 آمریکا که موضوع اصلی آن عدم اشاعه است و اتحادیه اروپایی معتقد است این موضوع ذیل برجام حل و فصل شده[1]، اروپایی‌ها با امریکا همراهی ننمایند. البته تا آنجا که با پایبندی آنها به تحریم‌ها ثانویه آمریکا مغایرتی نداشته باشد[2].

هرچند اتحادیه اروپایی در پرونده صفا نیکو سپاهان ظاهرا نشان داد که در زمینه عدم اشاعه با آمریکا همراهی نخواهد کرد، ولی در 23 ژوئن 2017 ( 2 تیر 1396) با صدور یک مقرره اجرایی نام 24 شخص و 14 نهاد که در زمینه هسته­ای یا موشک­های بالستیک فعالیت دارند را به فهرست تحریم­ها افزود. از جمله این افراد می­توان به فریدون عباسی و قاسم سلیمانی اشاره کرد. درواقع در اینجا نوعی تناقض در رویه اتحادیه اروپایی مشاهده می­شود، از طرفی در پرونده صفا نیکو با تحریم­های عدم اشاعه مخالفت می­کند و شرکت صفا نیکو را از فهرست تحریم­های خارج کرده و حتی خسارت را نیز می­پردازد، ولی یک ماه بعد با انتشار این فهرست و ذکر واژه «هسته­ای» در عنوان فهرست، بار دیگر در زمینه عدم اشاعه وارد می­شود.

از طرفی دیگر، سخنان موگرینی در سفر خود به واشنگتن (12 بهمن 95) نگران کننده است. وی ضمن اشاره به پایبندی این اتحادیه به برجام، بیان داشت:

«اروپا نیز در زمینه فعالیت های موشکی ایران، نقش آن در منازعات منطقه ای و حمایت از تروریسم و همچنین موضوع حقوق بشر با آمریکا نگرانی های مشترکی دارد و اتحادیه اروپایی تحریم هایی را در این حوزه ها علیه ایران وضع کرده است».

این مطلب یعنی چراغ سبز همراهی اتحادیه اروپایی دقیقا در همان حوزه هایی که در بخش­های سوم (بخش سوم: راهبرد منطقه ای جهت مقابله با تهدیدات متعارف و نامتقارن ایران در خاورمیانه و شمال افریقا)، پنجم (بخش پنجم: وضع تحریم های مربوط به تروریسم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و ششم (بخش ششم: وضع تحریم های جدید علیه افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند) قانون کاتسا به آنها اشاره شده است.

در کنار اینها، باید به نامه چهار دولت اروپایی بهمراه ایالات متحده به دبیرکل ملل متحد اشاره کرد. دبیرکل در 8 دسامبر 2017 در گزارش خود راجع به اجرای قعطنامه 2231 به نامه 5 کشور ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایرلند شمالی اشاره می­کند: این نامه در تاریخ 2 آگوست 2017 به دبیرکل ارسال شده است. در این نامه، این 5 کشور بیان داشته اند که پرتاب ماهواره­بر سیمرغ، نقض بند 3 پیوست (ب) قطعنامه 2231 است[3]. دبیرکل بیان می­دارد که این 5 کشور تفسیر خود از بند 3 پیوست (ب) قطعنامه 2231 را اینطور بیان کردند که:

«منظور از این بند شامل کلیه موشک‌هایی می‌شود که در دسته 1 رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) می‌شود. درواقع هر مشوکی با برد بالای 300 کیلومتر و وزن 500 کیلوگرم کلاهک، قابلیت حمل سلاح­هسته ای را دارد و آزمایشات موشک­هایی که چنین ویژگی­هایی دارند، نقض قطعنامه 2231 می­باشد».

تلاش شکست خورده برای تقابل با ایالات متحده

تجربه گذشته نشان داده است حتی در مواردی که اتحادیه اروپایی و دولت های اروپایی با تحریم های ثانویه آمریکا مخالفت صریح خود را بیان کرده اند (قانون تحریم ایران و لیبی)، بازهم شرکت های اروپایی به دلیل منافع اقتصادی خود، واهمه از تحریم های آمریکا و از دست دادن فرصت تجارت با این کشور، با تحریم های آمریکا همراه شده اند و برخلاف مقررات اتحادیه اروپایی، با انعقاد موافقت نامه هایی جداگانه، پایبندی خود به تحریم‌های آمریکا را بیان داشتند.

به هنگام وضع قانون تحریم ایران و لیبی اتحادیه اروپایی که از اِعمال فراسرزمینی تحریم­های آمریکا ناخرسند بود، اعلام کرد این نقض حقوق بین­الملل است و از آنجایی­که اتحادیه اروپایی قوانین و مقررات خاص خود را دارد، در این تحریم همراه آمریکا نخواهد شد و اهداف جمعی خود را دنبال می­نماید. اما اکثر شرکت­های اروپایی که محرومیت از بازار آمریکا را ضرر بزرگی می­دانستند، با آمریکا موافقت­نامه هایی را به امضا رساندند و با این تحریم­های ثانویه ایالات متحده همراهی کردند. به همین دلیل این اقدام اتحادیه اروپایی با شکست مواجه شد. برای نمونه در 2013 بزرگترین بانک فرانسه و دومین نهاد مالی بزرگ اروپا یعنی BNP Paribas، قراردادی را با وزارت خزانه‌داری آمریکا منعقد و در آن با پرداخت 8.9 میلیارد دلار غرامت به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، علنا پایبندی سفت و سخت خود را به تحریم‌های آمریکا اعلام داشت.

مخالفت اتحادیه اروپایی با تحریم­های فراسرزمینی آمریکا تا به امروز هم حقوقی بوده است و هم سیاسی. این اتحادیه طی یادداشت­های دیپلماتیک، صدور دستورالعمل ها، مقررات و دیگر شیوه­های رسمی بطور دسته­جمعی و جداگانه، مخالفت خود را با تصمیمات دولت و کنگره آمریکا ابراز کرده­اند.

ذیل قطعنامه ضرورت خاتمه تحریم­های آمریکا علیه کوبا در سال 2006، نماینده اتحادیه اروپایی در موضع گیری خود بیان داشت که این اتحادیه "نمی­تواند بپذیرد که اقدامات یکجانبه آمریکا که علیه کشورهایی مشخص وضع شده است، برای روابط تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپایی با کشورهای ثالث، از جمله کوبا، محدویت­هایی ایجاد نماید".

اتحادیه اروپایی درچارچوب سازمان تجارت جهانی، اعتراض رسمی خود را نسبت به تحریم­های فراسرزمینی آمریکا اعلام کرده است. در 20 نوامبر 1996، شورای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی با درخواست اتحادیه اروپایی مبنی بر بررسی تعهدات آمریکا ذیل سازمان تجارت جهانی و وضع تحریم هلمز – برتون، موافقت خود را اعلام نمود. مخالفت­های شدید اتحادیه اروپایی با قانون هلمز-برتون و قانون تحریم­ ایران و لیبی در نهایت در 22 نوامبر همان سال، منجر به صدور مقرره 96/2271 توسط شورای اروپایی شد.

علیرغم تمامی این پیگیری­ها و صدور مقررات مختلف، بازهم بسیاری از شرکت­های اروپایی از سرمایه­گذاری در ایران خودداری کردند تا بازار ایالات متحده را از دست ندهند.

از سوی دیگر، بطور کلی، هرگاه تحریم­های ایالات متحده با همکاری متحدین خود و علی­الخصوص اتحادیه اروپایی همراه بوده، اثرگذاری بمراتب بیشتری داشته است. به همین دلیل آمریکا همواره تلاش کرده تا در اجرای تحریم‌ها، متحدین را با خود همراه سازد. همانطور که پیش­تر نیز گفته شد، در دهه 1990 و علیرغم همراهی شرکت­های اروپایی با تحریم­های ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و دولت­های اروپایی با تحریم­های ثانویه آمریکا مخالفت کردند.

این روند در سال 2005 و با شکست ابتکارات سیاسی سه دولت اروپایی، پایان پذیرفت. در سال 2006 و پس از صدور اولین قطعنامه 1696 شورای امنیت راجع به برنامه­ هسته­ای ایران، شورای اتحادیه اروپایی در فوریه 2007 تحریم­هایی را علیه ایران وضع نمود. طبق این تحریم­ها (اقدامات محدودیت­زا) صادرات هرگونه فناوری مربوط به هسته­ای و ارائه هرنوع کمک به ایران ممنوع شده بود و دارایی افراد و نهادهای شناسایی شده توقیف و ممنوعیت سفر شامل حال این افراد می­شد. این مقرره شورای اروپایی در واقع رونوشتی از قعطنامه 1737 شورای امنیت ملل متحد بود که دو ماه زودتر منتشر شد.

مدتی پس از آن نیز اتحادیه اروپایی تحریم­های تسلیحاتی را نیز علیه ایران وضع کرد این تحریم­ها ادامه یافت و در سال 2010 بخش انرژی، تجارت، حمل و نقل، بیمه و بانکی نیز مورد تحریم اتحادیه اروپایی واقع شدند. این روند ادامه داشت و در سال 2011 با تحریم­های حقوق بشری همراه شد و فناوری­های مخابراتی نیز به لیست تحریم­های اتحادیه اروپایی افزوده شد پس از گزارش آژانس بین­المللی انررژی اتمی مبنی بر احتمال وجود ابعاد نظامی برنامه هسته­ای ایران، اتحادیه اروپایی افراد و مجموعه­های بیشتری را به لیست تحریم­ها افزود و تصمیم گرفت تحریم­های گسترده­تری را وضع نماید. تحریم­ها افزایش یافت و واردات نفت و گاز از ایران و صادرات آلومینیوم، استیل و گرافیت و همچنین تجهیزات و فناوری مربوط به کشتی­سازی به ایران ممنوع اعلام شد.

نتیجه ­گیری

اتحادیه اروپایی برای اثبات استقلال خود در سیاست خارجی، قصد ندارد بطور کامل با تحریم­های ایالات متحده علیه ایران همراهی نماید، اما آنچه مشهود است، این است که اتحادیه اروپایی قصد دارد تحریم های بخشی و نه تحریم های جامع را اعمال نماید. زیرا هم بدنبال حفظ روابط تجاری خود با ایران بوده و هم از طرفی در موضوع برجام می خواهد در مقابل آمریکا ایستاده و استقلال خود را ثابت نماید و هم بدنبال تقویت یک جریان سیاسی در ایران نیز می باشد.

البته این بدان معنی نیست که اتحادیه اروپایی تحریم جدیدی را وضع نخواهد کرد، زیرا همانطور که اشاره شد، این اتحادیه بعضا در وضع تحریم­ها پس از برجام، پیشرو بوده است. فهرست منتشر شده در تاریخ 23 ژوئن 2017 و تحریم نهادها وافرادی همچون فریدون عباسی و قاسم سلیمانی به دلیل مشارکت در برنامه­های موشکی و هسته­ای ایران نیز موئد همین امر است.

درحال حاضر نیز بنظر می­رسد شرکت­های اروپایی روندی مشابه گذشته را دنبال خواهند کرد و بدلیل میل به بازار ایالات متحده، از حضور و ارتباط مالی خطر آفرین برای خود با ایران خودداری کنند. البته اگر دولت­های اروپایی به ایالات متحده فشار آورند و بتوانند در مقابل اِعمال فراسرزمینی تحریم­ها توسط این کشور بایستند و دعاوی خود را در سازمان تجارت جهانی WTO مطرح نمایند، می­توان امید داشت که در نهایت منجر به صدور Waiver های موقت از سوی ایالات متحده شود و در اینصورت شرکت­های اروپایی می­توانند بواسطه همین Waiver ها، در ایران حضور داشته باشند و سرمایه­گذاری نمایند، همانطور که شرکت­های اروپایی توتال و شل و.. بین سال­های 1996 تا 2008 علیرغم تحریم­های ایالات متحده در بخش انرژی ایران حضور داشتند.

باتوجه به تجربیات گذشته، بنظر می­رسد درصورت وضع تحریم­های فراسرزمینی توسط ایالات متحده، مقابله با آن برای اتحادیه اروپایی بسیار دشوار خواهد بود، مگر اینکه اتحادیه اروپایی قبل از ایالات متحده اقدام پیش­دستانه نموده و ابتکار عمل را در دست گرفته و مانع از چنین یکجانبه­گرایی­هایی توسط ایالات متحده شود.

با بررسی روند تحریم­های اتحادیه اروپایی پس از برجام، می­توان به این نتیجه رسید که موضوع و دلیل اصلی وضع تحریم­های جدید، همکاری با سپاه، همکاری در زمینه موشکی، همکاری در زمینه صنایع دفاعی و ... است. بعنوان مثال دانشگاه شریف ابتدا بدلیل همکاری با سازمان انرژی اتمی تحریم شده بود، ولی پس از لغو آن در سال 2014، تحریم جدید به دلیل همکاری با سپاه و مشارکت در فناوری های دفاعی بر آن تحمیل شد. یعنی فقط دلیل تحریم تغییر کرده است، ولی تحریم همچنان پابرجاست.

نکته دیگر این است که از آنجاییکه منشاء تحریم ها در اتحادیه اروپایی مشخص نیست و هر زمان، یک کشور خاص پیشنهاد تحریم علیه ایران را مطرح می­کند و مشخص هم نیست که آن کشورِ منشاء تحریم کدام کشور بوده است، فرآیند خروج از لیست نیز نسبت به تحریم­های ایالات متحده بسیار دشوارتر می­باشد. زیرا برای خروج از لیست تحریم، باید منشاء تحریم رضایت خود را اعلام نماید، وقتی منشاء مشخص نباشد، نمی­شود با مذاکره با آن کشور، موضوع را حل و فصل نمود.

روی هم رفته، می­توان گفت بنظر می­رسد در موضوعاتی چون موشکی، همکاری با سپاه، کمک به دولت ایران در زمینه فناوری دفاعی، نقض حقوق بشر (که تفسیر آن بسیار گسترده می­تواند باشد) و... این اتحادیه علیه ایران تحریم­هایی را وضع خواهند نمود.