سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد-راهبرد معاصر
نامه انتخاباتی ۲۶۰۰ عالم اهل سنت به رهبر انقلاب ستاد انتخابات کشور: تبلیغات انتخابات فردا ۸ صبح به پایان می‌رسد تأکید مخبر بر مسئولیت شرعی و قانونی مسئولان درباره مشارکت بهادری‌جهرمی: آیین‌نامه پذیرش صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت‌های بخش خصوصی تصویب شد حمایت حسن روحانی از مسعود پزشکیان شروع فرصت‌های ۱۵ دقیقه‌ای نامزدها در تلویزیون از ساعت ۱۸ اعلام رئوس برنامه‌های قالیباف در حوزه ارتباطات سخنگوی سپاه: راهبرد انتخاباتی سپاه دعوت به مشارکت حداکثری و ممنوعیت ورود مصداقی است وحیدی: 61 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند تصمیم جدید رسانه ملی برای تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتخابات در چه صورتی به مرحله دوم کشیده می‌شود؟ تفاوت‌‌های اساسی مناظرات انتخاباتی اخیر با ادوار گذشته امروز آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری است جزئیات و زمان برگزاری مراسم اربعین شهید جمهور و همراهانش قالیباف بعد از مناظره: مشارکت اقتدار ملی ما است

سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار در بودجه سال آینده را مشخص کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۲ - ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 January 21
کد خبر: ۲۲۴۳۸۶

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز (۸) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 

در جز(8) تبصره (2) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد. ‌‌‌‌‌‌‌

 

نمایندگان در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه، با حذف جزء (۷) و (۹) این تبصره موافقت کردند.

 

در جزء 7 بند مذکور آمده بود: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

 

همچنین در جزء (۹) تبصره(۲) نیز آمده بود: معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌

 

محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء (۹) تبصره (۲) در صحن مجلس گفت: این حکم بودجه‌ای تمام ساختارهای مالی استان‌ها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

 

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.

 

وی افزود: بر اساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استان‌ها بازنمی‌گردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و ممکن است در ردیف‌ها دیگر و در سطح ملی هزینه شود./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار