تصور مردم از وجود فساد دولتی چگونه قابل تغییر است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ لازمه پیشرفت اقتصادی اعتماد متقابل دولت و ملت به همدیگر است. در کشور ایران به علل مختلف اعتماد به دولت و حاکمیت خدشه دار شده است. بسیار از مردم به طور پیشفرض فکر می کنند فساد کل کشور را فراگرفته است و هر اتفاقی را طوری تفسیر می کنند که ربطی به فساد پیدا کند به عنوان مثال گرانی و تورم را به احتکار و قاچاق ربط می دهند. به نظر می رسد تصویر مردم از فساد رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور دارد به این معنا که همزمان با تشدید مشکلاتی مثل تورم یا انواع آشفتگی های دیگر، بی اعتمادی تشدید می شود.

برای بهبود نگاه مردم تلاش های زیادی صورت گرفته است به عنوان مثال برخی فکر می کنند با مجازات مفسدین بزرگ و پخش جلسه دادگاه از تلویزیون می توان اعتماد عمومی را بر گرداند به همین دلیل هر چند مدت یکبار برخی از دادگاه ها از رسانه ملی پخش می شود. اما آیا این کار اعتماد عمومی را افزایش می دهد؟ ارزیابی تاثیر چنین برنامه هایی بر اعتماد عمومی آسان نیست چرا که این دست اقدامات مانند یک شمشیر دو لبه از یک طرف برخی از مردم را به دستگاه قضا و مجموعه حاکمیت امیدوار می کند اما در سوی مقابل، برخی دیگر اینطور استنباط می کنند که پرونده های مذکور، نوک کوه یخ فساد است و با دیدن این دادگاه ها، بدبین تر می شوند.

برای اصلاح ذهنیت منفی موجود باید روند شکل گیری این پدیده را شناخت و راهکارهای اصلاحی متناسب ارائه داد. شناخت دقیق این روند و سهم علل مختلف از طریق پژوهش های جدی در حوزه هایی مثل جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم رفتار و... قابل وصول است با این حال می توان حدس هایی درباره علل این وضعیت داشت و روی برخی علل به عنوان مقصر دست گذاشت.

نبود شفافیت

یکی از عوامل بسیار مهم، نبود شفافیت است. توقع اعتماد عمومی بدون وجود شفافیت توقعی بیهوده است چرا که هر فرد بی طرفی را با این پرسش مواجه می کند که اگر فسادی وجود ندارد پس چرا اطلاعات مربوط به فعالیت های نهادها، سازمان ها، اشخاص دولتی و... منتشر نمی شود. دسترسی به جزئیات مخارج، عزل ونصب ها و علت آن، ارتباطات فامیلی کارکنان شرکت ها، روزمه کاری مدیران ارشد، پاسخ گویی به شبهات و سوالات مردم و هر چیزدیگری که تصویری از فعالیت های دولت و حاکمیت بدهد می تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.

فقدان سواد اقتصادی و مالی در بین مردم

یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند اثر زیادی روی شکل گیری اعتماد عمومی داشته باشد سواد اقتصادی مردم است. گاهی اطلاعات اقتصادی منتشر می شود اما مردم سواد و دانش کافی برای درک این اطلاعات ندارند مثلا بودجه سالانه دولت، صورت مالی بانک ها و صورت مالی شرکت های بورسی به انتشار عمومی می رسد اما مردم عادی توان درک و تجزیه و تحلیل این اطلاعات را ندارند و تا زمانی که این سواد ایجاد نشود صرف انتشار داده دردی را درمان نمی کند.

بسیاری از مردم می پرسند اثر ثروت های سرشار کشور(نفت، گاز، منابع طبیعی و...) در زندگی مردم کجاست؟ به گزارش اقتصاد آنلاین سالانه دو میلیون میلیارد تومان یارانه پنهان به حامل های انرژی تعلق می گیرد که چیزی حدود۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و چهاربرابر بودجه عمومی دولت است. همچنین طبق گزارش مذکور ایران رتبه دوم جهان در پرداخت یارانه به حامل های انرژی بعد از کویت را دارد. به عبارت دیگر به ازای هر فرد سالنه ۲۵ میلیون تومان یارانه پرداخت می شود.

فارغ از درستی یا نادرستی این روش توزیع یارانه و ثروت های کشور، عمده مردم از این ارقام و اعداد خبر ندارند و نمی دانند یارانه های پنهان چطور وارد زندگی آن ها می شود. اثر یارانه های های منفی فقط وقتی هویدا می شود که مثلا قیمت یکی از حامل های انرژی مثل بنزین افزایش پیدا می کند و بلافاصله مشخص می شود که اثر یارانه غیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل یا قیمت محصولات کشاورزی چقدر بوده است. لازم به ذکر است که یارانه غیر مستقیم فقط در مصرف مستقیم برق یا گاز در خانه خود را نشان نمی دهد بلکه تقریبا تمام کالاهایی که مردم مصرف می کنند مثل محصولات کشاورزی(گوشت، مرغ، روغن و...)، محصولات صنایع داخلی، قیمت عوارض بزرگراه ها و... از سوخت یارانه ای استفاده کرده اند لذا با قیمتی پایین تر از رقبای جهانی خود تولید می شوند. یکی از منافع بزرگ طرح هدفمندی یارانه ها این بود که مردم بطور مستقیم می توانستند این واقعیت را لمس کنند که واقعا درآمد نفتی به دست خودشان می رسد و حیف و میل نمی شود لذا طرح هدفمندی از این حیث می توانست با ایجاد یک درک بهتر از توزیع منافع ثروت های طبیعی در کشور، شفافیت و اعتماد عمومی را ارتقا دهد.

یکی دیگر از مصادیق این بی اطلاعی عمومی، مسئله مالیات است. آمار های اعلام شده درباره سهم مالیات از تولید ناخالص با هم تفاوت دارند چرا که مثلا برخی سهم صندوق های بازنشستگی را هم به عنوان مالیات لحاظ می کنند. به گزارش فارس و بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی کشور سهم مالیات از تولید ناخالص کشور در سال 98 برابر با 4.2 درصد بوده است. این در حالی است که به گزارش ایسنا در 28 کشور اروپایی تا پایان سال 2019 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص برابر با 41.1 درصد بود است. فرانسه با 47.4 درصد بیشترین مالیات را می گیرد و بعد از فرانسه دانمارک 46.9 درصد، بلژیک 45.9 درصد و سود 43.6 درصد مالیات می گیرند.

اگر چه همچنان آمارهای مربوط به مالیات هم روشن و واضح نیست و سهم صندوق های بازنشستگی و همینطور چاپ پول هم به نوعی باید لحاظ شوند اما در نهایت اجماع کاملی میان کارشناسان وجود دارد که نه تنها سهم مالیات از تولید ناخالص در ایران پایین تر از کشورهای پیشرفته است بلکه پایین تر از کشورهای هم رده با خودش نیز هست. اگر مثلا فقط ده درصد مالیات افراد افزایش پیدا کند به این معنا خواهد بود که فردی با درآمد 5 میلیون در ماه(60 میلیون در سال) باید هر سال 6 میلیون مالیات بیشتری بدهد. بسیاری از مردم به این مسئله توجه نمی کنند که پول نفت به جای مالیات نشسته است لذا سراغ درآمد نفتی را می گیرند و از سرنوشت درآمد نفتی اظهار بی اطلاعی می کنند.

فساد خرد و ناکارآمدی های جزئی

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر تصویر موجود، وجود فسادهای خرد در نظام اداری کشور است. استدلالی که در ذهن مردم است به سادگی اینگونه است: «وقتی در فلان اداره جزئی شهرستان فلان مقدار فساد هست پس حتما در اداره کل استان ده برابر و در وزارت خانه فسادصدبرابری حاکم است». این استدلال بنا به دلایل متعدد درست نیست.

یکی از مهم ترین استدلال ها این است که کنترل فساد بزرگ راحت از فساد کوچک است چرا که مثلا فردی که 500 هزار تومان رشوه می گیرد همان روز می تواند پول رشوه را به صورت نقدی بدهد و مثلا چند کیلو گوشت بگیرد. هیچ اثری هم از این فساد در جایی نمی ماند اما اگر کسی 500 میلیارد فساد کند نمی تواند کل این مبلغ را گوشت بخرد بلکه مجبور است با آن زمین، خانه یا خودور بخرد. با بررسی املاکی که در تملک افراد است و مقایسه آن با درآمد های قانونی فرد، فساد های بزرگ عیان می شوند لذا پنهان کردن فساد بزرگ دشوار است. در حقیت بسیاری از ساختارها مثل قوانین و ساختارهای مقابله با پول شویی عمدتا سد راه فسادهای بزرگ هستند در حالی که فسادهای خرد قابل رهگیری نیستند.

حاکمیت با تمرکز بیش از اندازه بر فساد بزرگ و فراموش کردن فسادهای خرد، عملا اعتماد عمومی را از دست می دهند. واقعیت این است که اثر یک فساد 500 میلیونی بر ذهنیت مردم با اثر 500 فساد یک میلیونی کاملا متفاوت است و باعث می شود مردم به سیستم بدبین شوند. فساد خرد یک کارمند اداره آب، برق، جهادکشاورزی یا دهدار یک روستا یا گرانفروشی مرغ، سیمان، کود شیمیایی و... برای نهادهای نظارتی بسیار کم اهمیت تر از فساد درشت در پایتخت است. نکته کلیدی اینجاست که مردم معمولا فساد خرد را با چشم خود و به شکل مستقیم می بینند اما اخبار نظارت ها و مجازات ها فساد بزرگ را فقط از رسانه می شنوند لذا اثر فساد خرد بر ذهنیت مردم بسیار شدید است چرا که به قول شاعر شنیدن کی بود مانند دیدن!

ناکارآمدی های ناشی از حکمرانی غلط

یک دیگر از عناصر کلیدی در تصویر ذهنی مردم از فساد، وجود ناکارآمدی های مختلف در کشور است. به طور کلی ذهنیت مردم از حکومت و حکمرانی بر اساس ایده سنتی حکمرانی شکل گرفته است که در آن، شاه و راس هرم قدرت، همه کارها را با دستور و مجازات به پیش می برد. بر اساس همین ذهنیت از روش هایی برای درمان گرانی و تورم استفاده می کنند که مستلزم نظارت دائم و مجازات همیشگی است و روی مجازات گرانفروشان، محتکران، قاچاق چیان و دلال ها تاکید ویژه دارند.

به عنوان یک مثال عینی، مشکل مرغ را در نظر بگیرید. وقتی دولت بخواهد مشکل مرغ را با واردات نهاده و توزیع آن به قیمت پایین حل کند هزاران مشکل پیش می آید چرا که صدها هزار نفر درگیر یک مسئله هستند. در بحث مرغ چند نفر وارد کننده نهاده، صدها فروشنده نهاده، صدها و هزارها مرغدار، مرغ فروشی ها و ... درگیر هستند. به همین ترتیب در تولید و توزیع روغن، گوشت، سیمان، آهن آلات ساختمان و اقلام دیگر چنین ساختارهایی وجود دارد. به علاوه کارمندان اداره گمرک، اداره تعزیرات، اصناف، کارمندان بانک مرکزی و... هم در گیر ماجرا هستند. به علاوه بسیاری از مرز نشینان کالاها را قاچاق می کنند لذا باید آن هم کنترل شوند. کنترل تمام اینها نیاز به یک لشکر آدم دارد و هزینه این نظارت سر به فلک می کشد.

انتخاب روش غلط حکمرانی در عرصه های مختلفی موجب ناکارآمدی می شود و مردم این ناکارآمدی را برابر با فساد قرار می دهند. دولت به مردم وعده کنترل قیمت ها را می دهد اما چون روش غلطی برای مدیریت بازار انتخاب کرده است لذا شکست می خورد و مردم را به سلامت دولت بدبین می کند. کنترل قیمت و قیمت گذاری انواع و اقسام کالاها، کنترل نرخ ارز و دو نرخی بودن ارز، دخالت در نظام بانکی و اجبار بانک ها به وام های دستوری و بخش نامه ای و... همگی مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی هستند که بستر فساد را ایجاد می کنند و اساسا کنترل آن ها بسیار دشوار است.

در پایان باید روی این نکته تاکید شود که همانطور که با توبه مجرمان، جامعه خیلی دیر به افراد اعتماد می کند در سطح ملی و حکمرانی نیز حتی اگر دولت خود را از فساد پاک نماید تصویر منفی مردم در طول زمان تغییر خواهد کرد و در کنار مقابله با فساد، برای درمان این تصویر باید یک سری اقدامات مستقل انجام داد.