به گزارش راهبرد معاصر؛ تقابل نظامی میان رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت فلسطینی از عصر دوشنبه 20 اردیبهشت و پس از پایان اولتیماتوم حماس به رژیم صهیونیستی مبنی بر خروج از محله شیخ جراح، محوطه حرم شریف و آزادی فلسطینی ها بازداشت شده آغاز شد. در پی این موضوع حماس هفت موشک به سمت مواضع صهیونیست ها در اطراف شهر بیت المقدس پرتاب کرد. پس از این اقدام سخنگوی حماس اعلام کرد حمله موشکی پیامی به «دشمن» بود تا هشدارهای فلسطینی ها را جدی بگیرند.
این نخستین واکنش نظامی گروه های مقاومت فلسطینی نوار غزه به تحولات کرانه باختری بود. لذا از بعد راهبردی اهمیت زیادی داشت. پرتاب هفت موشک نشان داد نه تنها حماس به توانمندی موشکی با چنین بردی دست یافته بلکه این گروه قادر است از این پس در سایه سکوت و مواضع غیرمؤثر تشیکلات خودگردان، به تحولات کرانه باختری نیز واکنش نشان داد. در همین حال دولت نتانیاهو به سرعت با هدف قرار دادن مواضع حماس در نوار غزه به این موضوع پاسخ داد که منجر به درگیری نظامی یازده روزه شد. در نهایت شب پنج¬شنبه منابع خبری اعلام کردند دو طرف بر سر آتش بس از ساعت 2:00 بامداد روز جمعه (31 اردیبهشت) به توافق رسیدند.
در این یادداشت بنا داریم تا به تأثیر این نبرد بر سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو بپردازیم. تا پیش از شروع این درگیری، وضعیت سیاسی و بحث تشکیل دولت در اراضی اشغالی به بن بست نگران کننده ای رسیده بود. سه انتخابات زودهنگام در دو سال گذشته ( آوریل 2019، سپتامبر 2019، مارس 2020) دستاوردی در ایجاد دولت ائتلافی پایدار نداشت. نتایج انتخابات مارس 2021 نیز دورنمایی از بهبود وضعیت ارائه نمی داد.
در این انتخابات که سوم فروردین برگزار شد، 12 حزب وارد پارلمان شدند. براین اساس حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با سه کرسی کاهش نسبت به انتخابات سال 2020، توانست فقط سی کرسی به دست آورد. رتبه دوم از آن یائیر لاپید رهبر حزب «یش آتید» با 17 کرسی است. وضعیت دیگر احزاب نیز به این شرح است: شاص: 9 کرسی، حزب آبی-سفید: 8 کرسی، یمینا: 7 کرسی، کارگر: 7 کرسی، اتحاد یهودیت توراتی: 7 کرسی، اسرائیل خانه ما: 7 کرسی، فهرست مشترک عرب: 6 کرسی، صهیونیسم مذهبی: 6 کرسی، امید جدید: 6 کرسی، مرتز: 6 کرسی و حزب عربی راعم: 4 کرسی.
بررسی نتایج انتخابات اخیر نشان می دهد شرایط برای تشکیل دولت ائتلافی به مراتب نسبت به سه انتخابات قبلی سخت تر شده است. زیرا کرسی های پارلمان بین احزاب به صورت خیلی نزدیک به دیگر، تقسیم شدند. در همین حال به دلیل اختلافاتی که هر حزب و طیف سیاسی با دیگری دارد، امکان تجمیع آنها در یک دولت پایدار بعید به نظر می رسد.
نتیجه انتخابات مارس 2021، بیش از همه نتانیاهو را سرخورده کرد. وی انتظار نداشت پس از تلاش برای اجرای واکسیسناسیون گسترده کرونا و اعلام خبر بازگشایی اقتصاد اسرائیل پیش از سایر اقتصادهای دنیا، باز هم ساکنین اراضی اشغالی چنین اقبال اندکی به نخست وزیر موقت داشته باشند. نتانیاهو حتی موفق نشد تعداد کرسی های خود در پارلمان را حفظ کند!
با این حال رئیس جمهوری اسرائیل، در گام نخست مسئولیت تشکیل دولت را به نتانیاهو سپرد. او مهلت 28 روزه ای برای انجام این کار داشت. اما وضعیت برای نتانیاهو حتی نسبت به مارس 2020 هم سخت تر شده بود. سال گذشته وی موفق شد با استفاده از شرایط خطرناک شیوع گسترده کرونا، نظر بنی گانتز، رهبر حزب آبی-سفید را جلب کند و دولتی ائتلافی تشکیل دهد که بنا بر توافق دو حزب، قرار بود دو سال اول نتانیاهو در مسند نخست وزیری باشد و دو سال بعدی این پست به بنی گانتز برسد. در واقع شیوع یکباره ویروس کرونا و نگرانی ها نسبت به نبود دولت در میانه این بحران را باید فرصتی استثنایی برای نتانیاهو دانست که توانست با استفاده از آن کابینه خود را تشکیل دهد؛ هرچند این کابینه نیز به دلیل کارشکنی های نتانیاهو و امید وی به برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل دولت مقتدر، به سرعت از هم پاشید.
نتانیاهو مایل نبود قدرت خود را پس از دو سال به بنی گانتز تحویل دهد. از طرفی او موفق شده بود با واکسیناسیون گسترده، اسرائیل را در رتبه یک جهان قرار دهد. لذا امیدوار بود بتواند رای مردم را به خود جلب کند. از این رو اختلافات بر سر تصویب بودجه را با گانتز آغاز کرد که نتیجه آن شکست در تصویب بودجه و دستور برای برگزاری انتخابات زودهنگام در مارس 2021 بود.
یکی از دلایل اصلی نتانیاهو برای باقی ماندن در مسند نخست وزیری و داشتن قدرت کامل دولت بدون نگرانی از اختلافات داخل کابینه، وضعیت سه پرونده فسادش در دادگاه است. او در ژانویه 2020 به طور رسمی در دادگاه به فساد و ارتشاء متهم شد و پرونده اش به جریان افتاد. اگرچه پیگیری این پرونده به دلیل وضعیت کرونا 9 ماه دچار وقفه شد اما در روزهای آغازین سال 2021 دادگاه کار خود را از سر گرفت و علی رغم فرافکنی های نتانیاهو مبنی بر اینکه اقدام دادگاه ضد تبلغات علیه وی در آستانه انتخابات جدید است، اما قضات دادگاه خواستار حضور شاهدان و ثبت نظرات آنها شدند. مسائل مذکور در شرایطی رخ داد که نتانیاهو امیدوار بود بتواند به بهانه برگزاری انتخابات، باز هم در روند کار دادگاه وقفه بیندازد.
این نخستین بار در تاریخ سیاسی رژیم صهیونیستی است که یک نخستوزیر در دوره زمامداری خود محاکمه می شود. طبق قوانین اسرائیل، سیاستمداران از مصونیت سیاسی برخوردار نیستند و می توانند حتی در دوره زمامداری خود مورد محاکمه قرار گیرند. اما اقامه دعوا علیه آنها در دادگاه لزوماً به معنای استعفا یا برکناری نیست و حتی در صورت رای اولیه دادگاه به محکومیت، نخست وزیر می تواند تا پایان مراجل تجدید نظر در مقام خود بماند.
در همین راستا یکی دیگر از دلایل نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت، ضمن ایجاد وقفه در کار دادگاه، جلوگیری از تصویب طرحی است که لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، بنا دارد به رای بگذارد. طبق این طرح شخصی که فساد وی به اثبات رسیده باشد دیگر نمی تواند در مقام تشکیل کابینه قرار بگیرد.
نوک حمله این طرح مستقیماً شخص نتانیاهو است. گفتنی است بن بست سیاسی کنونی در رژیم صیهونیستی نیز در نتیجه اختلاف نتانیاهو با لیبرمن (وزیر دفاع وقت) در اواخر سال 2018 بود منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام آوریل 2019 گردید. لذا لیبرمن بنا دارد تحت هر شرایطی این طرح را به تصویب برساند که نتیجه آن پایان عمر سیاسی نتانیاهو خواهد بود.
با توجه به چنین فضایی، پس از انتخابات مارس 2021، یکبار دیگر نتانیاهو مسئولیت تشکیل کابینه را به دست گرفت. اما همان طور که بیان شد به دلیل تقسیم کرسی هیا مجلس بین 12 حزب و از سوی دیگر به دلیل اختلافات میان احزاب جناح راست یعنی حزب یامینا و امید جدید با رویکرد نتانیاهو، وی در مهلت 28 روزه خود قادر به چنین کاری نشد و لذا فرصت به رقیب اصلی اش، یائیر لاپید رسید.
لاپید امیدار بود بتواند با جلب نظر مخالفان نتانیاهو، به نخست وزیری یک دهه ای وی پایان دهد. از این رو ائتلافب به نام «ائتلاف تغییر» شکل گرفت که شامل همه احزابی بود که تمایل داشتند دیگر نتانیاهو در راس قدرت نباشد. اما نتیجه مستقیم این ائتلاف، تشکیل کابینه نبود. زیرا بین احزاب اختلافات قابل توجهی نیز دیده می شد. مهمترین اختلاف را نفتالی بنت رهبر حزب یامینا با حضور احزاب چپ در کابینه داشت. بنت حاضر نبود در دولتی عهده دار قدرت شود که احزاب چپ نیز مشارکت داشته باشند. وی رسماً اعلام کرد در این صورت باید گفت دولت، یک دولت چپگرا خواهد بود.
اما پیشنهاد تقسیم دوران نخست وزیری بین لاپید و بنت باعث شد احتمال تشکیل این کابینه تقویت شود. در این میان گفتگوها بین لاپید و منصور عباس، رهبر حزب عربی راعم نیز بر شدت نگرانی های نتانیاهو افزود. زیرا چهار کرسی عباس میتوانست به راحتی مخالفان نتانیاهو را به اکثریت پارلمان تبدیل کند و به نخستوزیری وی پایان دهد.
در این میان نتانیاهو که به دلیل فشار احزاب جناح راست از جمله حزب صهیونیسم مذهبی شانس همکاری با راعم را نداشت، نمی خواست این فرصت نصیب رقبایش شود. لذا تشدید بحران میان یهودیان و اعراب می توانست راهگشای نتانیاهو باشد.
مخالفت با ورود فلسطینی ها به مسجد الاقصی در ماه رمضان و در عین حال صدور مجوز برای یهودیان رادیکال برای برگزاری روز «اورشلیم» در این محوطه باعث شد تنش ها میان اعراب و نیروهای امنیتی شکل بگیرد و سپس تشدید شود. بنظر می رسد نتانیاهو می دانست در نهایت احزاب عربی از جمله حزب راعم مجبور به موضع گیری در این خصوص خواهند شد و لذا ورود یک حزب عربی در دولت یهودی با مخالفت پایگاه رای منصور عباس مواجه خواهد شد.
این موضوع در کنار احتمال اینکه لاپید نمی توانست به راحتی نظر بنت را جلب کند، شانس نتانیاهو را برای برگزاری انتخابات جدید و یا حتی پیشبرد طرح انتخاب مستقیم نخست وزیر توسط مردم که از سوی احزاب راستگرا مطرح شد، را زنده نگه داشت.
در این وضعیت وقوع درگیری نظامی با گروه های مقاومت فلسطین را باید یک فرصت بی نظیر برای نتانیاهو ارزیابی کرد. حملات موشکی و نگرانی ها نسبت به امنیت ساکنین اراضی اشغالی، بحث ها درباره تشکیل کابینه توسط لاپید را به حاشیه برد. نتانیاهو امیدوار بود بتواند با پیگیری سیاست «نابودی زیرساخت های حماس و از بین بردن تهدید این گروه ها حداقل برای پنج سال»، اینبار با ابزار نظامی گری شانس خود را برای جلب نظر مردم امتحان کند. در واقع این آخرین شانس نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت محسوب می شد. او در دو سال گذشته به اشکال مختلف تلاش کرد سبد راس حزبش را تقویت کند که البته ناکام ماند.
از این رو در 10 روز اخیر شاهد هستیم بارها نتانیاهو در سخنرانی های خود تأکید داشت «اینبار ما بنا داریم تمامی زیرساخت های گروه های فلسطینی را نابود کنیم تا تهدید امنیتی از بین برود.» تمرکز ویژه بر از بین بردن برج ها و ساختمانی های مسکونی نوار غزه به این بهانه که محل تولید و نگهداری مهمات گروه های فلسطینی است، نیز در همین راستا انجام گرفت.
در همین اثنا خبر خوش برای نتانیاهو این بود که نفتالی بنت مذاکرات با لاپید را رها کرد و به سمت حزب لیکود و جناح اصلی خود، یعنی طیف راست، بازگشت. بنت همچنین در گفتگو با شبکه آمریکایی MSNBC ضمن حمایت از رویکرد نتانیاهو، گفت «وی از جنگ در غزه برای اهداف سیاسی خود استفاده نمی¬كند، زیرا مشکل اساسی این است که حماس می خواهد اسرائیل را نابود کند.»
این موضع گیری را باید پایانی برای احتمال تشکیل دولت توسط لاپید با همراهی بنت دانست. زیرا در طرف مقابل، لاپید تأکید داشت دولت باید به درخواست های آمریکا برای آتش بس توجه کند زیرا هماهنگی با دولت بایدن در مورد چالش های بزرگتر از جمله توافق هسته ای ایران، تنش در سوریه و بحث حزب الله لازم است.
در همین حال روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: گیدئون سعر، رهبر حزب امید جدید، که نام او هم در ائتلاف تغییر قرار داشت، با این سیاست لاپید مخالفت کرد و اظهار داشت دولت نباید وارد آتش بس یکجانبه شود زیرا چنین اقدامی «به بازدارندگی اسرائیل برای حماس و سایر گروه ها آسیب جدی می زند.»
در واقع، تقابل نظامی یازده روزه این فرصت را به نتانیاهو داد تا نشان داد میان مواضع احزاب راست گرای یامینا و امید جدید با احزاب طیف میانه و چپ از جمله یش آتید به رهبری لاپید در موضوعات امنیتی اختلاف رویکرد وجود دارد. نتانیاهو درصدد اثبات این موضوع بود که احزاب جناح راست هرگز نمی توانند مواضع طیف چپ را در بحث نحوه مقابل با تهدیدات ماهیتی و امنیتی بپپذیرند و همین موضوع می تواند علاوه براینکه بقای کابینه ائتلافی را به راحتی زیر سوال ببرد بلکه قادر است حیات رژیم صهیونیستی را نیز تهدید کند.
از این رو این درگیری نظامی تا حد زیادی شانس لاپید برای تشکیل کابینه را از بین برد. با توجه به درگیری های شدید میان شهروندان عرب و یهودی در داخل اراضی اشغالی، بعید است حزب عربی راعم نیز بخواهد وارد دولت یهودی شود. همچنین نفتالی بنت و حتی گیدئون سعر نشان دادند با لاپید اختلافات اساسی دارند.
براین اساس نتانیاهو حتی از فرصت 28 روزه لاپید که 2 ژوئن (12 خرداد) تمام می شود نیز به نفع خود استفاده کرد. با این حال زود است که نتیجه گیری کنیم شرایط موجود باعث خواهد شد سبد رای حزب لیکود تقویت خواهد شد. زیرا رای دهندگان در چهار انتخابات قبلی نشان دادند به راحتی تحت تأثیر اقدامات نتانیاهو قرار نمی گیرند.
بااین حال در حال حاضر نتانیاهو امیدوار است با شکست لاپید در تشکیل دولت، تا نوامبر در مسند نخست وزیر موقت باقی بماند و در این مدت طرح هایی مانند تعیین نخست وزیر با رای مستقیم را در کنست پیش ببرد و یا با طرح هایی که شانس وی را برای نامزدی برای نخست وزیری از بین می برد، مقابله کند.