ضروت بازنگری در قانون بانکداری بهعنوان مقدمه اصلاح ساختاری اقتصاد
به گزارش راهبرد معاصر، مشکلات نظام بانکداری و ضعف نظارتی بانک مرکزی در سالهای اخیر خود را به عیان نشان داده است. تورم، رشد فزاینده نرخ نقدینگی و بلوکهشدن داراییهای بانکها در بخش ساختمان و بنگاهداری آنها به ضرر توان تسهیلاتدهی آنها نشان میدهد که یکی از اولویتهای دولت و مجلس در سال جاری برای آغاز اصلاحت ساختاری اقتصاد، بازنگری در قانون بانک مرکزی و بانکداری است. با ساسان شاهویسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره مشکلات بانکداری و ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرآیند بانکداری گفتوگو کردیم.
ساسان شاه ویسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص روند افزایش چاپ پول و عدم رعایت قاعده ها و ضابطههای بانکداری و تبعاتی که برای اقتصاد ایران دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که دولت سیزدهم باید به سرعت بدان ورود کند اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور است که یکی از این موارد جلوگیری از روند خلق پول است. دولت باید نظام بانکی را به این روند برگرداند که نگاه آن ها به توزیع منابع، محدود شود در حالی که امروز دست بانک ها باز گذاشته شده از یک طرف خلق نقدینگی می کنند از یک طرف در بازار بدهی زد و بند میکنند، ضمن اینکه تمایلی برای ارائه گزارش به بانک مرکزی ندارند؛ یا به دلایل مختلف روندهای غیر قانونی و غلط خود را توجیه می کنند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه در پاره ای از اوقات رقم های جابهجا شده درنظام بانکی کشور آنقدر بزرگ است که می تواند بسیاری از بخش های اقتصادی را متاثر کند. متاسفانه برای شفافسازی هم کسی به سراغ اسناد نمی رود تا به پاسخ این سوال مهم برسند که این حجم از بدهی برای چیست؟ اگر هم این بدهی ها اتفاق افتاده، مسبب آن کیست؟ گزارش صورتهای مالی بانک ها چه مقدار دقیق است.؟
شاه ویسی دراین باره تصریح کرد: البته گزارشی که دیوان محاسبات داد و اصرار بر تایید صورتحساب شرکتهای دولتی -بخصوص بانک ها- دارد و یک نظامات جدیدی حداقلی فعلا به وجود آورد، این خوب است اما آیا این کفایت می کند؟ خیر، به این دلیل که آن طرف نظامات نظارتی در درون ساختار نظام بانکی باید اصلاح شود.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: معاونت نظارت بانک، یکی از مهمترین ارکانی است که در داخل بانک وجود دارد و در حکم ضابط عمل میکند و در درون هیئت عالی نظارت بانکی که دادستان انتظامی بانکها هستند، این معاونت آنقدر حائز اهمیت است که معاونت نظارت حکم حتی مدعیالعموم را پیدا میکند؛ این سوال مطرح می شود که نظام و حکمرانی چه مقدار به این جایگاه اشراف دارد؟ چه مقدار به جایگاه نظارت اشراف دارد؟ فردی که به عنوان معاون نظارتی و در عین حال هیئتناظر بانک -که هر کدام مسئولیتهای بسیار بزرگی را بر عهده دارند- چقدر در انجام وظیفه خود مفید است؟ چقدر گزارشگیریها مورد رصد و پایش قرار میگیرد و نهایتا گزارشات ملی که از آن تهیه می شود چه مقدار با مقصرین و متخلفین نظام بانکی برخورد میشود و این برخوردها چه مقدار برای اطلاعرسانی و آگاهسازی وشفاف سازی با مردم در میان گذاشته می شود؟
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درخصوص عدم شفافیت و نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت: آیا ما صورتهای مالی ضعیفی که بانکها دارند را پنهان نمیکنیم و عملکرد ضعیف بانکها را به بهانه حمایت از عدم ورشکستگی و جلوگیری از اعراض سپردهگذاران و سهامدارن، از چشم رسانهها دور نمیکنیم؟ و بر آن سرپوش نمیگذاریم؟ پنهانکاری مالی در کنار ضعف ساختاری و قانونی بخش بزرگی از مشکلات نظام بانکی ما را تشکیل داده است. فکر می کنیم با شعار می توانیم این خلا را پر کنیم، درحالی که تنها معضلات را عمیقتر خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: از دولت سیزدهم انتظار می رود براساس بررسی های صورت گرفته و بررسی هایی که خود در نظام بانکی باید انجام دهد و بازخوانی هایی که در تعریف کارکردهای واقعی و درست نظام بانکی توسط کارشناسان متعهد صورت گرفته، در کنار طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، با اتخاذ رویکرد جدید و ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی، کیفیت خدمات در سیستم بانکی کشور را افزایش بدهند تا با ارتقاء نقش و جایگاه فناوری های نوین در مدیریت عمومی بانکها اعم از بانکهای خصوصی و دولتی، نظام بانکی درعرصه اقتصاد کشور با شفافیت بیشتری حرکت کند. ضمن اینکه همواره مداخلات با هدف افزایش نظارت کیفی بر عملکرد بانکی سودمند است.