راهکارهای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

به گزارش راهبرد معاصر؛ بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ایران از عدم استقبال از طرح مجوز اقامت 5 ساله سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت؛ پس از گذشت دو سال هنوز کسی برای دریافت این اقامت درخواستی نداده است. به وی طرح دریافت اقامت 5 ساله از طریق سرمایه‌گذاری حتی یک متقاضی نداشته است. در این طرح که در تیر 1398 به تصویب رسید، آمده است: "وزارت کشور موظف است، برای اتباع خارجی که حداقل دویست‌و‌پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج‌ساله صادر نماید."

پیش از این اتباع کشورهای خارجی می‌توانستند با سرمایه‌گذاری 300 هزار دلاری در ایران، اقامت سه‌ساله دریافت کنند. طرح اقامت 5 ساله جهت جبران کمبودهای ارزی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین برای مقابله با تحریم های ظالمانه در ایران مطرح شد. این طرح نخستین اقدام  ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیست. پیشتر یک قانون 25 ماده‌ای در سال 1380 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» تصویب شده بود.

اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری خارجی برای ایران

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع و دانش فناوری در جهت سرمایه گذاری صنعتی روبرو هستند. کمبود درآمد های ارزی ناشی از صادرات مواد اولیه خام، جمعیت بالا و رشد مصرف در کشورهای در حال توسعه از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد . در ایران تحریم‌های ظالمانه نفتی و بانکی هم درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و مشتقات آن ‌را تحت تاثیر قرار داده و هم با وجود تحریم های بانکی به امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و نقل و انتقال منابع ارزی با کشورهای دیگر آسیب وارد کرده است.

در دنیای امروز که سرمایه با سهولت بیشتری بین کشورهای مختلف در حال جابجایی است، سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن تر و همراه بازدهی بیشتر هستند. سرمایه گذاری در کشور های توسعه یافته به دلیل افزایش سرمایه های انباشته شده در این کشور ها، نرخ دستمزد بالا برای نیروی کار، بالا بودن هزینه های انرژی و کاهش بازدهی حاصل از آن، به سمت کشور های در حال توسعه دارای منابع سرشار انرژی و نیروی کار ارزان در حال سرازیر شدن است.

چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی لازم در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای آنان فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها پیدا خواهند کرد و قدرت جذب سرمایه ها توسط آنان بیش از پیش به وجود می آید. در این حال کشور در حال توسعه به دلیل سرازیر شدن منابع مالی کافی به بخش های مختلف خود قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهند شد و در نتیجه این مسئله قادر خواهد بود سایر بخش های اقتصادی خود را نیز مورد بازنگری و ترمیم قرار داده و فرصت اشتغال زایی ، تولید و ایجاد ارزش افزوده ناشی از آن را برای خود فراهم کند و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار نماید، درپس سرازیر شدن منابع مالی فوق فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از این فناوری را نیز به دست خواهد آورد و به این شکل با مولد کردن چنین سرمایه هایی می تواند به عرصه رقابت های بین المللی وارد شود و این یعنی گذار از توسعه نیافتگی به مرحله در حال توسعه بودن و در نتیجه استمرار در برنامه ریزی ها ،ورود به توسعه یافتگی که با این وصف چندان دور از نیز ذهن نخواهد بود. کشور چین یک نمونه از کشورهایی است که با بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی توانست طی یک بازه زمانی 30 ساله از یک کشور توسعه نیافته و اقتصاد متکی بر کشاورزی به اقتصادی پیشرفته و صنعتی با رشد اقتصادی بالا برسد و حتی فراتر از آن به دومین ابرقدرت بزرگ اقتصادی جهان پس از آمریکا تبدیل شود. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان در حال توسعه و همچنین کشور های صنعتی توسعه یافته به وجود خواهد آورد.

کمبود سرمایه بر موج بیکاری موجود در کشور های توسعه نیافته دامن خواهد زد و موجب گستردگی بیشتر آن خواهد شد. آنچه مسلم است سرمایه گذاری داخلی و جذب میزان کمبود آن از طریق سرمایه گذاری خارجی از مهمترین عوامل ایجاد سرمایه برای توسعه تولید در هر کشوری است و راه حل اصلی خروج از مشکل کمبود سرمایه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته است.

در واقع نبود منابع کافی و عدم وجود زیر ساخت های لازم برای تولید ازمهمترین عواملی است که موجب می شود در هر کشوری سقف تولیدات مولد و ارزش افزوده پایین یابد و بازده سرمایه در این کشورها رو به کاهش گذارد و درنتیجه همان دور تسلسلی ایجاد شود که در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالی لازم برای رهایی از توسعه نیافتگی می باشد.

منابع مالی کافی و یا همان سرمایه قادر است تولید را تحرک بخشد و در نتیجه ،با افزایش تولید و رشد تجارت، رفاه جامعه تامین شده و سطح زندگی مردم بهبود می یابد و در نتیجه زمینه بیشتری به لحاظ امنیت سرمایه گذاری به خصوص خارجی در این کشور ها به وجود می آید که به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد.

موفقیت ترکیه در جذب سرمایه گذاری های خارجی

 یک بررسی جامع به خوبی نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری ناشی از برنامه‌های کمال درویش (اقتصاددان ترکیه ای) به ترکیه کمک کرد تا از طریق جذب سرمایه خارجی به رشد اقتصادی دست یابد. «کاهش مقررات زائد»، «اعطای مشوق‌های متعدد به پروژه‌های سرمایه‌گذاری» در کنار تمرکز روی«حلقه‌های مفقوده صنعتی و فناوری» به ترکیه کمک کرد تا تصویر دقیقی از خود به سرمایه‌گذاران نشان دهد. ایجاد پنجره واحد که بسیاری از فرآیندهای گمرکی، تجاری و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرد، یکی از ابزارهای قوی ترکیه برای پیمودن مناسب این مسیر بود. در عین حال آرمان بزرگ اصلاح‌گران اقتصاد ترکیه ایجاد یک فضای کسب‌وکار جذاب برای بازیگران داخلی و خارجی بود. امروزه بسیاری از کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری ناشی از آن است. محیط کسب‌وکار شامل عوامل متعدد و متکثری است که مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب‌وکارها و متعاقب آن بر میزان جذب سرمایه‌گذا‌ری‌ها موثر است. از جمله مواردی که می‌تواند بر بهبود محیط کسب‌وکار موثر باشد، ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر این محیط، تسهیل و صدور و ایجاد شفافیت در زمینه مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائه مشوق‌های هدفمند در سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی است.  اظهارنظر تازه رئیس جمهور منتخب حاکی از این است که تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران یکی از اولویت‌های چهار سال آینده کشور است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها می‌تواند مفید باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پژوهشی تجربه ترکیه را بررسی کرده که طبق شاخص‌های بین‌المللی در میان کشورهای منطقه جزو بهترین‌ها در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی  است. البته صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند متضمن این موضوع باشد که راه‌حل‌های استفاده شده برای کشور دیگر هم مفید و کاربردی باشد، با این حال مقایسه همواره ابزار مهمی برای شناخت بهتر جهان است.

بررسی تجربه ترکیه نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حدود ۲۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کرده است. همچنین تعداد شرکت‌های با سرمایه بین‌المللی در ترکیه از تعداد ۵هزار و ۶۰۰ در سال ۲۰۰۲ به ۷۴هزار و ۲۲۷ در انتهای سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات  FDI Markets، در سال ۲۰۱۹ ترکیه هفتمین مقصد محبوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محل استقرار ۲۱۱ پروژه عظیم است که ۵/ ۳ درصد کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد. ترکیه همچنین توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری، بهبود قابل توجهی در رتبه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی ایجاد کند؛ به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سال ۲۰۲۰ بهبود یافته است. اما بهبود محیط سرمایه‌گذاری و روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه چگونه طی شده است؟ قطعا این موفقیت یک شبه حاصل نشده است و مرهون روند انجام اصلاحات اقتصادی است که پیش‌نیازهای اولیه این امر آزادسازی اقتصاد و تجارت و اصلاح و تقویت نظام بانکی است. در واقع ترکیه به شکل مستمر در مسیری که به آزادی اقتصادی بیشتر و همبستگی بالاتر با اقتصاد جهانی چشم داشت، اصرار ورزید و با اصلاح پیوسته برنامه‌ها و قوانین و تمرکز روی هدفی که داشت، بعد از چهار دهه توانست در نقطه مطلوبی از منظر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌ خارجی جای گیرد. امروز اقتصاد ترکیه کمتر از سال ۱۹۸۰ رانت‌محور است و بیش از هر زمان دیگری رقابت و تولید در آن از اهمیت برخوردار است.

براساس آمارهای آنکتاد، جریان ورودی سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (FDI) در سال 2020، حدود 1.3 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2019، حدود 11 درصد افت کرد. سهم ورودی FDI از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران نیز با کاهش 0.1 واحد درصدی نسبت به سال 2019، به 0.5 درصد در سال 2020 رسید. در عین حال، جریان خروجی FDI ایران نیز از 85 میلیون دلار در سال 2019 به 78 میلیون دلار در سال 2020 رسیده و کاهش 8 درصدی را تجربه کرده است.

جریان ورودی FDI ترکیه در سال 2020 حدوداً 6 برابر ایران و تقریباً 7.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2019 حدود 15 درصد کاهش داشت. سهم جریان ورودی FDI از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، حدود 3.5 درصد بوده که نسبت به سال 2019، تقریباً 1.4 واحد درصد کاهش داشته است. در مقابل، جریان خروجیFDI  ترکیه در این سال با رشد 9 درصدی به 3.2 میلیارد دلار رسیده است.

مقایسه کلی وضعیت جذب FDI در دو کشور ایران و ترکیه حاکی از برتری ترکیه هم از لحاظ جریان ورودی سالانه و هم شاخص‌ های مرتبط به ویژه سهم از سرمایه‌ گذاری سالانه در این کشور دارد. سهم سرمایه گذاری خارجی در کل سرمایه ثابت ناخالص ترکیه نیز حدودا ۳.۵ درصد است که سه درصد بیشتر از ایران است.

اصلی ترین دلایل عدم توفیق ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی

علت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را از زواياي متعددي مي توان بررسي كرد. برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي و برخي ديگر بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تاكيد دارند. در مجموع مي‌توان اين موانع را در موارد زير خلاصه كرد.

۱ - موانع اقتصادی:

مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری و بازرگانی نامشخص و ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادی، نبود ثبات در سیاست های بازرگانی، عدم وجود زیرساخت‌های فیزیكی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت كافی نیروی انسانی و... از جمله مواردی هستند كه می‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی یاد كرد. برخی از موانع اقتصادی در زیر آورده شده است.

الف) مالیات مضاعف: اخذ مالیات مضاعف از سرمایه گذاران خارجی و عدم تطابق قوانین سرمایه‌گذاری در ایران با رقبای منطقه ای و جهانی از موانع موجود است. اینكه سرمایه‌گذار، هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور میزبان مالیات جداگانه بپردازد، معقول نیست و سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاری مشترك می‌شود. همچنین در ایران مالیات گیری از صنایع تولیدی و صنعتی با جدیت بیشتری پیگیری می شود در حالیکه این نوع سخت گیری ها در سایر حوزه ها مانند خدمات وجود ندارد و طبیعی است سرمایه های داخلی و خارجی بیشتر به حوزه خدماتی اقتصاد ایران علاقه پیدا می کنند و سرمایه گذاری خاصی در صنایع تولیدی کشور انجام نمی شود.

ب) تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمركی:  تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه‌گذاری را از بین برده و خود را در شاخص های مربوط به ریسك‌ سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد. بدیهی است كه وقتی ریسك محیط اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری كاهش خواهد یافت. سرمایه گذاران خارجی به دقت ریسک های کشور مقصد را بررسی می کنند، وقتی در ایران قوانین گمرکی بصورت سالانه تغییر می کند، سیاست های ارزی دائما در حال تغییر هستند و سیاست های پولی از قوام و دوام لازم برخوردار نیستند، طبیعی است که علاقه ای به سرمایه گذاری در ایران نشان نمی دهد.

ج)موانع نظام بانكی:  مروری بر روند سالهای اخیر عملیات اجرایی نظام بانكی نشان می‌دهد كه در این زمینه مشكلات عمده ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد، نظام بانكی كشور، به علت ساختار عمدتا دولتی- انحصاری و بدون رقابت، تاكنون به طور شایسته درصدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانكی جهان و استانداردهای بین المللی بر نیامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تكنولوژی ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع و خدمات دور مانده است. بانك‌های معتبر خارجی با ایجاد تسهیلات ویژه فراوان، امكان افتتاح حساب‌های مختلف در سراسر جهان را برای صادركنندگان و تولیدكنندگان كشور خود فراهم كرده و پس از مدتی نیز انواع اعتبارات را در اختیارشان قرار می‌دهند، در حالی كه در كشور ما در این زمینه تسهیلات خاصی برای انتقال ارز و فعالیت در حوزه تجارت بین المللی وجود ندارد.

معمولا فرآورده‌ها و تولیدات یك پروژه به ارز محلی تعیین قیمت می‌شود. در حالی كه بخش مهمی از سرمایه در قراردادهای سرمایه‌گذاری از منابع ارزی خارجی تامین می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران خواهان تامین اصل و فرع سرمایه به ارز خارجی به نرخ واقع‌بینانه هستند. بنابراین نظام بانكی باید مكانیسم‌هایی را به منظور دستیابی به اهداف زیر به وجود آورد، برخی از این مكانیسم‌ها عبارتنداز: امكان تبدیل سریع پول داخلی به ارز خارجی، وجود پشتوانه مالی كافی برای تبدیل پول داخلی به ارز خارجی، نگهداری نرخ تبدیل ارز در سطحی قابل قبول، امكان خارج نمودن ارز خارجی پس از تبدیل.

د) موانع اطلاع‌رسانی:  موانع اطلاع‌رسانی از دو جنبه مطرح می شوند، یكی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی از كانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاكره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع كانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در كشور ایران بر می‌گردد.

هـ) مساله تقاضا : اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه‌گذار تردیدهایی را به وجود می‌آورد و ریسك پروژه را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال؛ پروژه‌های نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان است كه این امر با نفس قراردادهای سرمایه‌گذاری (قبول ریسك از طرف سرمایه گذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممكن است مشكلاتی را برای بخش عمومی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جبرانی، ایجاد كند. همچنین وجود قیمت گذاری دستوری در ایران معمولا یکی دیگر از موانع جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است.

و) عدم امكان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از تورم: چنانچه پس از پایان دوران سرمایه‌گذاری، صاحب سرمایه، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساند و در نتیجه افزایش شاخص قیمت ها، از راه فروش سرمایه غیرنقدی خود درآمدی بیش از آنچه هنگام ورود سرمایه به عنوان سرمایه غیرنقدی به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبدیل این اختلاف قیمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ایران ندارد. بلكه می تواند صرفا آن را صرف صدور كالاهای ایرانی كند.

ز) محدودیت زمانی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران: از مفاد مقررات آیین نامه اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چنین مستفاد می‌شود كه جواز سرمایه‌گذاری در ایران محدود به مدتی است كه در مجوز صاحب سرمایه درج می‌شود. اگر پس از سپری شدن این مدت، صاحب سرمایه سود و اصل سرمایه خود را به خارج از ایران منتقل نسازد، برای ادامه سرمایه‌گذاری خود نیز مطابق با مقررات قانون و آئین نامه اجرای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مجوز مجدد تحصیل نكند، از حمایت‌های قانونی محروم خواهد ماند.

۲ - موانع حقوقی:

وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمركی،مالیاتی، حقوق تجاری و ... از جمله اشكالات تسهیل كننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. اما كشور ما دارای قوانین و مقرراتی است كه موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد كرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷ ، ۴۶)، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی است. به طوركلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی ناهنجاری است كه توسعه اقتصادی كشور را صرفا از طریق سرمایه گذاری های دولتی(از طریق بودجه عمومی) تعریف کرده و با اهمیت جذب سرمایه گذاری های خارجی بیگانه است.

از دیگر نكات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی این است كه قانونگذار تلاشی برای جلب سرمایه‌گذار خارجی به انتقال فناوری نکرده است یا اینکه آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا (High Tec) هدایت كند. قانونگذار ایرانی توجهی به حق امتیازهایی كه برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود، نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نكرده است. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نكته كه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، توجه اندكی شده است. حتی اشاره ای به آموزش‌هایی كه توسط سرمایه‌گذاران داده می شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است، نشده است. گویا تنها توجه قانون در جذب سرمایه گذاری خارجی صرفا تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی بوده که در دوران وفور درآمدهای سرشار نفتی تعریف شدند ولی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم های اقتصادی منابع مالی لازم برای تکمیل این پروژه ها از دسترس دولت خارج شد و اکنون قانونگذار تنها راه تکمیل این پروژه ها را در جذب سرمایه گذاری خارجی جستجو می کنند، مشخص است که برخی از این پروژه ها دیگر بازدهی و توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند و سرمایه گذاران خارجی نیز به خوبی به این موضوعات تسلط دارند و علاقه ای به سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و کم بازده از خود نشان نمی دهند. 

راهکارهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

چنانکه بیان گردید، مسائل و مشکلات فوق مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است :

1- ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی

مهمترین شرط جذب سرمایه گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارائی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است. تا زمانی که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور در راستای ایجاد سلطه بیگانگان است، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درک واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایه گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلکه همانند دیگر کشورها چارچوبی طراحی کرد که سرمایه خارجی جذب شود و سلطه به وجود نیاید. طبیعی است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای دیگر در ایران موجب وابستگی اقتصادی و سیاسی آنها به ما شده و امکان تحریم ایران را غیرممکن و بی اثر می سازد.

2- دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی

این دخالتها در موارد زیر تجلی می یابد: ایجاد امنیت اقتصادی لازم؛ تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین حقوق مالکیت خصوصی؛ تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش های سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری؛ حضور جدی وزارت امور خارجه در جذب سرمایه گذاری خارجی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی؛ عضویت دائمی ایران در پیمان شانگهای به عنوان یک فرصت در جذب سرمایه گذاری خارجی؛ استفاده حداکثری از سرمایه گذاری های اتباع افغانستانی، به دلیل بروز مجدد ناامنی در این کشور

3- رفع جدی و سریع موانع قانونی جذب سرمایه گذاری خارجی

امروزه سرعت در شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنها مهم و حیاتی است. در سال 1987 موانع سرمایه گذاری در 33 کشور تقریباً مشابه بوده است. در طول 13 سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشورها متفاوت بوده است. در این میان کمترین سرعت مربوط به ایران و سوریه می باشد و بالاترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال 1991 تا 2000 ، 1185 قانون در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال 2000 ، 65 کشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه کرده‌اند. این روند، در ایران بسیار کند و بطئی بوده است.

 4- برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری خارجی

قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوة استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی های روز یا سیستم های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخشهای اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق قرار بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند.

 5- پیوند سرمایه گذاری های خارجی با بخش خصوصی

سرمایه گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و با فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.

6- استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای در توسعه روابط تجاری

باید توجه داشت که در میان کشـورهای عضو پیمان شـانگهای تنها چین در ردیف ۱۰ کشـور اول شـریک تجـاری ایـران قـرار دارد و ایـن نشـان‌دهنـده پتانسـیل ایـن سـازمان بـرای ایجاد یک رشـد جهشـی در تجارت خارجـی ایران اسـت.

حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران یکی از مهمترینِ این فرصت ها محسوب می شود. در نظر داشته باشید تـا بیـش از شـروع تحریـم هـای آمریـکا، بیـش از ۷۰ درصـد نفـت ایـران بـه کشـورهای عضـو ایـن سـازمان صـادر مـی شـد. در سـازمان شـانگهای دو قـدرت اقتصـادی در حـال ظهـور (چیـن و هنـد) نیـاز شـدیدی بـه واردات انـرژی دارنـد و ایـران بـا در اختیـار داشـتن ۱۴ درصـد ذخایـر نفتـی و ۳۶ درصـد ذخایر گازی جهان مـی تواند به تامیـن کننـده پایـدار ایـن انـرژی تبدیل شـود. زمینه سازی برای جذب سرمایه خارجی، تحکیم جایگاه ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده (مسیر پاکستان بندر «گوادر» و مسیر ریلی اتصال به اروپا)، بازتعریف جایگاه هند در کریدور شمال- جنوب و تقویت سازمان اکو برخی دیگر از فرصت‌های ایجاد شده با عضویت در این سازمان برای ایران هستند. از طرفی کاهش فشار تحریمی آمریکا و حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـورهای عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت‌هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا از دیگر بسترهای ایجاد شده توسط این پیمان محسوب می شوند. استفاده از زیرساخت‌های حمل ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا و نیز استفاده از امکان کشت فرامنطقه ای برای تامین نیاز محصولات کشاورزی ایران به خصوص در تاجیکستان و قزاقستان نیز از دیگر بسترهای فراهم شده توسط این پیمان است.

7- استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه

 ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه 1100 میلیارد دلار است که اگر ایران تنها 20 درصد از این بازارها سهم داشته باشد، جهش بزرگی در روابط تجاری ایران اتفاق خواهد افتاد، همچنین صادرات برق به کشورهای همسایه هم موجب وابستگی شبکه ای آنها به اقتصاد ایران و هم موجب ارزآوری خواهد شد، از دیگر راهکارهای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه می توان به تاسیس شهرک های صنعتی صنعتی مشترک در استان های مرزی اشاره کرد، تاسیس این شهرک ها موجب محرومیت زدایی از استان های محروم و مرزی خواهد شد و همچنین باتوجه به زیرساخت های مناسب ایران و وجود نیروی کار متخصص در تمامی حوزه ها ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه خود برتری دارد و توجه این کشورها برای سرمایه گذاری در شهرک های مشترک جلب خواهد شد. همچنین با بروز برخی از ناامنی ها در منطقه مانند وضعیت افغانستان یا درگیری های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان، باتوجه به وجود امنیت در کشورمان می توان به جذب سرمایه گذاری این کشورها به ایران امیدوار بود.

8- تاسیس بانک های معتبر خارجی در مناطق آزاد تجاری

تاسیس شعب بانک های خارجی از ضرورت های جذب سرمایه گذاری خارجی است، این موضوع موجب تسریع و تسهیل نقل و انتقالات ارزی و همچنین افزایش رشد اقتصادی و صنعتی در این مناطق خواهد شد. جذب سرمایه گذاری های خارجی در مناطق آزاد موجب بهبود وضعیت اشتغال در کشور شده و سطح رقابت صنعتی در کشور را افزایش می دهد و همچنین سرمایه گذاری مشترک در این مناطق موجب توسعه صادرات محصولات ایرانی به سایر کشورهای جهان و منطقه خواهد شد.

تحلیل و نتیجه گیری

یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی در هر دولتی ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می باشد. متاسفانه یکی از کهنه ترین و زیان بار ترین مشکلاتی که اقتصاد کشور در گیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین و ایجاد تصمیمات اشتباه بدون مشورت با بخش خصوصی و یک شبه بوده است. و گرنه همه کارشناسان از هر دیدگاهی در این موضوع متفق القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است از جمله موقیعت جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، منابع معدنی و انرژی فراوان و... می توانست در جایگاهی بسیار بهتر از وضعیت کنونی در منطقه و جهان ظاهر شود. موضوعاتی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد بویژه دخالت در پروژه های سرمایه گذاری و مانند این ها در صورت عدم تصمیم گیری درست و نابجا و حتی بی توجهی به موقعیت زمانی می توانند به نقض حقوق مالکیت سرمایه گذاران منجر گردد. مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه گذاری با سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه گذاران و بهره وری و رشد را اثبات کرده اند.