۶ نکته درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر

به گزارش راهبرد معاصر؛ پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر که بعد از ۲۵ سال رایزنی و برگزاری ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان تشکیل می شود، از جهات مختلف قابل قیاس با چهار نشست پیشین سران نیست. زیرا قرار است در این نشست، چندین سند مهم و راهبردی توسط مقامات پنج کشور ساحلی منعقد شود که مهمترین آنها کنوانسیون رژیم حقوقی خزر است. اگر چه در این کنوانسیون موارد مختلفی از تعیین حدود آبها تا مسائل نظامی و امنیتی در نظر گرفته شده است، اما بررسی مفاد منتشر شده آن نشان می دهد که در شرایط فعلی این کنوانسیون نمی تواند منافع ملی ایران را تامین کند و پذیرش آن چالش هایی را در آینده ایجاد خواهد کرد. با این حال پیش از ورود به نقد این کنوانسیون لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

1. وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد که اگر متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر با منافع ملی و تمامیت ارضی ایران مغایرتی نداشته، چرا و به چه دلیل مفاد این کنوانسیون را از کارشناسان این حوزه پنهان کرده است؟

2. وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد که چرا در اقدامی نامشخص و مبهم، سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط را نسبت به متن و مفاد کنوانسیون بی اطلاع گذاشته است. به خصوص با توجه به تبعات و عواقب نامناسبی که این اقدام می تواند در حوزه های امنیتی و نظامی در بر داشته باشد، عدم اطلاع‌رسانی دقیق بر اساس چه ضرورتی صورت گرفته است؟

3. این مسئله که برخی از مقامات وزارت امور خارجه اعلام کرده اند، تصمیم‌گیری درباره دریای خزر در اختیار رهبر ایران است، نمی تواند صادق باشد. زیرا همانگونه که رهبری درباره جزئیات مسئله مهمی همچون برجام ورود نکردند و صرفا خطوط و رئوس کلی این توافق را مشخص کرده بودند، درباره خزر نیز چنین رویه ای وجود داشته است.

در نتیجه، اقدامات تک‌روانه وزارت امور خارجه در پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عدم اطلاع رسانی صحیح به سایر نهادها و در نهایت اعلام این نکته که رهبری کاملا با چنین کنوانسیونی موافق است، حکایت از شکل گیری روندی دارد که در نهایت نه خود را مقصر و نه پاسخگو در مورد پذیرش یک کنوانسیون ناقص می داند که در آینده می تواند به تضییع حقوق ایران منتهی شود. از جمله مهمترین مواردی که در این کنوانسیون برای ایران چالش‌ساز است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مطابق با کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، تمام کشورها بجز ایران از حق داشتن آب‌های داخلی برخوردار می شوند. علت اصلی وقوع چنین تمایزی، شکل جغرافیایی سواحل ایران است که برخلاف سایر کشوها مقعر است و نمی تواند محدوده ای را برای ابهای داخلی خود تعیین کند.

2. بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، قرار است آب‌های سرزمینی هر یک از کشورها ۱۵ مایل دریایی (۲۷.۹۷ کیلومتر) و منطقه انحصاری ماهی‌گیری نیز ۱۰ مایل دریایی (۱۸.۵۳ کیلومتر) باشد. چنین امری به این معناست که حق حاکمیت ایران بر خزر از 13 درصد هم کمتر خواهد بود.

3. با توجه به اینکه نوار ساحلی ایران در خزر با شهرهای متراکم از جمعیت مواجه است، تحت اختیار گرفتن کنترل بر آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری به معنای اعمال حاکمیت بر تنها 25 مایل دریایی است که چنین امری می تواند پیامدهای نظامی و امنیتی پیچیده ای در آینده برای ایران در بر داشته باشد. به خصوص که در طول سال های گذشته، نظامی‌گری در خزر از سوی کشورهای ساحلی با روند رو به رشدی مواجه بوده است.

4. مطابق با کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، قرار است محدوده فراتر از آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری هر کشور به عنوان پهنه مشترک یا مشاع شناخته شود که در این صورت، نحوه استفاده از منابع در بستر خزر نامشخص باقی می ماند. این امر به خصوص در مورد بخش جنوبی خزر صدق می کند. زیرا سرنوشت منابع موجود در بستر بخش شمالی خزر در موافقت نامه های دو و سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشخص شده و اختلافات موجود تنها میان سه کشور ایران، جمهوری آذربایحان و ترکمنستان است. در نتیجه مشاع اعلام کردن محدوده فراتر از آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری به معنای از دست رفتن حق حاکمیت ایران بر حوزه انرژی البرز است.

5. در كنوانسيون رژیم حقوقی دریای خزر، سهم هر یک از کشورها از بزرگترین دریاچه جهان به هیچ وجه مشخص نشده و حتی هیچ ساز و کاری برای تعیین آن در آینده نیز تعیین نشده است. چنین وضعیتی می تواند در اینده موجب افزایش نظامی گری و حتی درگیری های نظامی برای تسلط بر بخش های بیشتری از خزر میان کشورهای ساحلی گردد. واضح است که به دلیل توافقاتی که از گذشته در بخش شمالی خزر صورت گرفته، چنین تهدیداتی صرفا معطوف به بخش جنوبی خواهد شد که همچنان درگیر اختلافات جدی درباره منابع نفت و گاز این دریاچه هستند. بنابراین عدم مخشص شدن سهم واقعی هر یک از کشورها می تواند به رویارویی های سیاسی و نظامی دو و چند جانبه برای تسلط بر منابع انرژی در بخش جنوبی خزر منتهی شود.

6. بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، مقرر است گشایش جدیدی در مورد خطوط انتقال انرژی صورت گیرد. به نحوی که ، کشورهای حاشیه خزر با جلب رضایت کشورهایی که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی را در بستر دریا کار بگذارند. این بند در حالی در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر گناجنده شده که پیش از این ایران و روسیه با هر گونه خطوط انتقال انرژی در بستر دریا مخالفت می‌کردند. اگر چه این مخالفت بیشتر به دلیل فقدان یک رژیم حقوقی مشخص و همچنین مسائل زیست‌محیطی صورت می گرفت، اما واقعیت آن است که انتقال انرژی ترکمنستان از طریق خط لوله «ترانس کاسپین» (خط لوله بندر ترکمن‌باشی به باکو) یا هر نوع خط لوله ای که بتواند انرژی قزاقستان را به غرب دریای خزر منتقل کند، به هیچ وجه با منافع راهبردی ایران و روسیه در حوزه انرژی همراه نیست. زیرا چنین امری وابستگی این کشورها به مسیرهای ایران و روسیه را می کاهد و می تواند موقعیت ژئوپلیتیکی این کشورها را تضعیف کند.

با توجه به موارد فوق، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر نمی تواند در شرایط فعلی تامین کننده امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران باشد. این کنوانسیون نه تنها هیچ یک از منافع ایران را تامین نمی کند، بلکه می تواند در آینده چالش های زیادی را بر سر راه تامین امنیت و همچنین بهره برداری از منابع خزر ایجاد کند. در واقع هیچ توافق غیر جامعی که در بر گیرنده تمام مسائل و موضوعات جاری در خزر اعم از منابع، بستر، سطح، حریم هوایی، نحوه اعمال حاکمیت و ... نباشد، نمی تواند منافع ملی و تمامیت ارضی ایران را تامین کند. با این حال شتاب فزاینده برخی در وزارت امور خارجه و دولت برای پذیرش این کنوانسیون بدون لحاظ نظرات کارشناسی و دستگاه های امنیتی و نظامی نامشخص است.