به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از دورانی که سیاستهایی مبتنی بر غربگرایی داشت، در دولت سیزدهم در حال بازیابی جایگاه خود به عنوان هاب ترانزیتی منطقه است. این موضوع را می توان از نخستین انتقال محموله ریلی قزاقستان از مسیر ایران با قرار گرفتن ترکمنستان و ترکیه در مسیر این خط ریلی که سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از عملیاتی شدنش خبر داده است، دریافت.
از این پس امکان انتقال کالاها از قزاقستان به وسیله خطوط ریلی وجود دارد و به تازگی نخستین محموله های کریدور شمال-جنوب از مسیر دریا و خط آهن منتقل شده است. علاوه بر این، به همت دولتمردان کشورمان و تداوم رایزنی های فعال با طرف های منطقه ای، کریدور شمال-جنوب، شرق-غرب و سایر مسیرهای جانبی دیگر در حال فعال سازی است.
عزم روس ها برای اجرایی کردن کریدور شمال-جنوب که از خاک جمهوری اسلامی می گذرد، کاملاً جزم است و جمهوری اسلامی نیز ثابت کرده سیاست دیپلماسی اقتصادی خود را بر مبنای دیپلماسی متوازن با همسایگان به ویژه روسیه در پیش گرفته است
همه این اقدامات در سفرهایی که مقام های ارشد کشورهای همسایه به تهران انجام میدهند طی قراردادی به امضای دو طرف می رسد و وارد مرحله عملیاتی می شود. جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد در سفر رئیس جمهور قزاقستان و سپس رؤسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان حلقه اتصالات منطقهای را تکمیل کند.
هدف گذاری جمهوری اسلامی ایران اکنون توسعه روابط با قزاقستان است تا سطح تجارت میان دو کشور از نیم میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد که پویایی خاصی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی و منطقهای ایران می طلبد.
جاده ابریشم مسیر تجاری و ارتباطی میان چین با غرب آسیا، مدیترانه، اروپا و شمال آفریقا بوده است و در زمان ساسانی یکی از راه های کسب درآمد برای ایران، بازرگانی ابریشم و اخذ حقوق گمرکی از کاروان هایی به شمار می رفت که از ایران می گذشتند.
این مسیر تا سده پانزدهم میلادی به مدت یک هزار و 700 سال، بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا شناخته می شد. با گذشت زمان و تحولات سیاسی در سرزمین های مختلف در راه ابریشم و تغییرات صنعتی، در پایان قرن ۱۴ میلادی تجارت در راه ابریشم پایان یافت.
با وجود این، امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی ارتباط شرق با غرب از مسیر این راه برای ایران و تحلیل شرایط جغرافیای پیرامونی و بررسی روند و سابقه ترانزیت از کشور در دهه گذشته، دستیابی به میزان ۲۰ میلیون تن کالای ترانزیتی عبوری از کشور، قابل هدف گذاری است. این رقم بدون اضافه کردن زیرساخت جدید به شبکه حملونقل کشور و صرفاً با برخی اقدامهای مدیریتی مانند تسهیلگری و روانسازی رویهها در تشریفات گمرکی و تبادلات مرزی و بهرهگیری از دیپلماسی حملونقل امکانپذیر است و درآمد ارزی بیش از ۲ میلیارد دلاری به همراه دارد.
چندی پیش مجمع اقتصادی سنت پترزبورگ در روسیه برگزار شد و در این مجمع مهم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بر ضرورت عملیاتی شدن کریدور شمال-جنوب که از جمهوری اسلامی می گذرد، تأکید کرد. با توجه به اهمیت موضوع به نظر می آید یکی از ابعاد سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به کشورمان در راستای توسعه همکاری های اقتصادی، رایزنی درباره این موضوع باشد. بنابراین به نظر می آید ضرورت دارد تماس میان مقام های دو کشور برای تحقق این گام مهم که ظرفیت ویژه در تحقق دیپلماسی اقتصادی است، بیشتر شود.
با توجه به توصیه پوتین می توان دریافت عزم روس ها برای اجرایی کردن این کریدور که از خاک جمهوری اسلامی می گذرد، کاملاً جزم است و جمهوری اسلامی نیز ثابت کرده سیاست دیپلماسی اقتصادی خود را بر مبنای دیپلماسی متوازن و توجه به همسایگان به ویژه روسیه در پیش گرفته است.
با توجه به تأکید مسئولان سیاسی و کارشناسان بر لزوم فعال شدن کریدور شمال-جنوب و ظرفیتها و محاسن آن می توان گفت، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، توجه به همسایگان و مناطق پیرامونی به عنوان حلقه نخست سیاست خارجی کشورمان بسیار فعالتر از گذشته دنبال شد. از موضوع پذیرش درخواست ایران برای عضویت در سازمان شانگهای بهعنوان عضو دائم تا حل تنش مرزی با جمهوری آذربایجان، رابطه با روسیه و ارمنستان و نیز برگزاری اجلاس «همسایگان افغانستان بهعلاوه روسیه» نشان از اهتمام دولت به اوضاع منطقه قفقاز و آسیای میانه دارد.
اهداف و منافع ملی میطلبد با توجه به ظرفیتها و تواناییهای کشور و نیز واقعیتهای حاکم بر آسیای میانه اولویتهایی را تعریف و بر مبنای آنها وارد تعامل با کشورها شد. علاوه بر این، باید به برخی عملکردهای ناهماهنگ دستگاههای اجرایی در زمینه تعامل با کشورهای حوزه قفقاز خاتمه داد و نگاهی واقعگرایانه به سیاست «نگاه به شرق» و تغییر رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای میانه برای مقابله با تحریمهای کشورمان داشت.
معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای آسیای میانه میتواند علاوه بر ایجاد اعتماد و اعتبار، توسعه و رونق تعاملات کشورمان را با حوزه قفقاز گستردهتر کند. در این زمینه میتوان محوریت کار را به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرد تا نقش پویایی در دیپلماسی اقتصادی ایران داشته باشند.
جمعیت حدود ۷۵ میلیونی منطقه آسیای میانه تحول نسلی که در منطقه پس از فروپاشی شوروی سابق به وجود آمده است و ظهور نسل جوانی که تحولات اجتماعی بسیار مهمی را همراه با پیامدهای اقتصادی و سیاسی در کشورهایشان رقم زدهاند، باعث شده است سطح آگاهی علمی و اقتصادی بالاتر رود و دسترسی گسترده به فضای مجازی و فناوریهای نوین ارتباطی باعث شود اطلاعات خوبی از جایگاه توسعه محور کشورها بهدست آید.
در این رابطه تعاملات مبتنی بر کریدورهای ارتباطی که ایران را به این کشورها متصل میکند، بسیار مؤثر است. درواقع نیاز مشترک کشورهای منطقه آسیای میانه به منافع اقتصادی و تجاری طرحهای کلان و فرامنطقه ای اقتصادی و ترانزیتی، زمینه را برای سرعت یافتن تنشزدایی، کاهش تنش و اختلاف و امنیتی زدایی فراهم کرده است.
با توجه به اینکه کشورهای منطقه قفقاز از متحدان نزدیک روسیه و چین بهشمار میروند، روابط ایران با این دو قطب اقتصادی منطقه و جهان می تواند تأثیر مستقیمی بر توسعه روابط ایران با این کشورها بگذارد
اگر گریزی به سه دهه گذشته زده شود، تفاوتهای گذشته با اکنون در منطقه آسیای میانه در حوزههای مختلف مشهود است و نمیتوان با رویکردهای گذشته و برداشتهای سنتی به تحولات جاری منطقه نگریست. تحولات کنونی گویای این واقعیت است که آسیای میانه از دوران التهابهای پس از فروپاشی شوروی و وضعیت شکننده سالهای ابتدایی استقلال کشورها خارج شده است و جمهوریهای مستقل حاکمیت ملی خود را با بلوغ سیاسی بیشتر بازیافتهاند. علاوه بر این، کشورهای منطقه زیرساختهای اقتصادی، خطوط انتقال انرژی و کریدورهای ارتباطی را متنوع سازی کردهاند که بر میزان استقلال آنها میافزاید. بنابراین اشتباه بسیار بزرگی است اگر سیاستگذاران بخواهند با رویکرد گذشته به منطقه آسیای میانه بنگرند.
مزیتهای ارتباط اقتصادی ایران با منطقه قفقاز را میتوان در موارد زیر برشمرد:
بیش از یک دهه است کشورمان بهصورت گسترده و بیسابقه زیر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا قرار دارد. این سیاستها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران در تقابل و واکنش، سیاست نگاه به شرق را برای دور زدن تحریمها و خنثی کردن آن در پیش بگیرد که ازجمله اهداف این سیاست استفاده از ظرفیت مناطق پیرامونی ایران بهویژه آسیای میانه است.
با توجه به اینکه کشورهای این منطقه از متحدان نزدیک روسیه و چین بهشمار میروند، روابط ایران با این دو قطب اقتصادی منطقه و جهان می تواند تأثیر مستقیمی بر توسعه روابط ایران با این کشورها بگذارد.
ظرفیت موجود در آسیای میانه می طلبد ایران تعامل خود را با کشورهای آن منطقه بهصورت کامل و مستحکم افزایش دهد و از فرصتهای به دست آمده در تعامل و ارتباط با کشورهایی مانند ارمنستان و تاجیکستان باید بیشترین بهره را در راستای خنثی کردن تحریمها برد. دولت سیزدهم در سیاست خارجی نگاه واقعگرایانه در نگاه به شرق را باید مدنظر قرار دهد و به موازات آن، ذهنیت و رویکرد استفاده از ظرفیت آسیای میانه را برای مقابله با تحریمها حفظ کند.