آیا لایحه شفافیت در مجلس دهم بررسی می‌شود؟

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدحسین مدیحی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بررسی «سازوکار مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح» پرداخت و به این سوال پاسخ داد که «آیا لایحه شفافیت در مجلس دهم بررسی می‌شود؟».

متن یادداشت به شرح ذیل است:

وجود ابهامات و عدم‌شفافیت در روند بررسی طرح‌ها و لوایح در آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی و عدم وجود سیستم نظارتی کارآمد بر اجرای آیین‌نامه باعث ایجاد بی‌نظمی در این روند و وارد شدن سلایق فردی در بررسی‌ها می‌شود.

شفافیت دولت از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات دوره‌ی یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری بود. حسن روحانی که یکی از شعارهای محوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شفافیت بود در همان اثناء انتخابات خبر از تهیه لایحه شفافیت توسط دولت داد[1]. لایحه‌ای که انتشار پیش نویس ۱۹۲ ماده آن در سال ۹۶ تلاش ارزنده‌ای به نظر می‌آمد، متاسفانه با دو سال تاخیر در تاریخ 1/4/98، در حالی برای طی تشریفات قانونی و تصویب به مجلس ارسال شد که تنها ۳۶ ماده از آن باقی مانده بود[2]. بدون توجه به محتوای این لایحه مسئله مورد نظر این است که بررسی این لایحه در چه بازه زمانی در مجلس صورت می‌گیرد و مردم چه زمانی می‌توانند شاهد قانون شفافیت، هرچند ناقص، در کشور باشند؟ در این گزارش به طور کلی به روند بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای‌اسلامی پرداخته شده‌است و اینکه چه الزاماتی در قانون در این باره وجود دارد؟ و مسئله مهم‌تر این ‌است که آیا مجلس به عنوان قانون‌گذار به این الزامات جامه‌ی‌عمل می‌پوشاند یا خیر؟

محدودیت‌های زمانی و نظم مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح را در صورت نیاز می‌توان با قید‌ فوریت به هیات‌رئیسه تقدیم کرد که در روند و سرعت بررسی طرح‌ها و لوایح تاثیرگذار است.

بر اساس ماده 156 آیین‌نامه اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح‌ها و لوایح است. بنابراین فوریت آن‌ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنائى و مستند به دلایل ذیل باشد:

1- یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه

2- دوفوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت

3- سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى

بر اساس مواد ۱۵۴ تا ۱۶۲ در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی هیات‌رئیسه موظف است پس از تصویب فوریت، آن را به کمیسیون های اصلی و فرعی ارجاع دهد تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرند و کمیسیون اصلی موظف است ظرف مدت یک ماه و نیم و یا حداکثر سه ماه در شرایط خاص، گزارش خود را در مورد این طرح‌ها و لوایح به هیئت رئیسه ارسال کند تا بدون نوبت در دستور کار هفتگی مجلس برای بررسی در صحن قرار‌گیرد. در مورد طرح‌ها و لوایح دو‌فوریتی که دو‌فوریت آن‌ها در صحن تصویب می‌شود، کمیسیون اصلی موظف است حداکثر در ۳ روز کاری گزارش خود را برای بررسی در صحن مجلس ارائه دهد. طرح‌های سه‌فوریتی به کمیسیون ارجاع داده نمی‌شوند و در صورت تصویب سه فوریت آن‌ها، در همان روز در صحن بررسی می‌شوند.

بر اساس ماده ۱۴0 آیین‌نامه داخلی مجلس کلیه طرح ها و لوایح عادی که به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم می شوند باید در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد اعلام وصول و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شوند. بر اساس ماده 100‌ آیین‌نامه بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها باشد. اما این‌که هیئت‌رئیسه طرح‌ها و لوایح را به چه ترتیبی اعلام وصول می‌کند یا اینکه طرحها و لوایح با چه سیستم و نظمی در کمیسیون‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند سازوکار مشخصی در آیین نامه ندارد. در ماده ۱۴۱ آئین‌نامه بیان شده است مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به طرح و لایحه عادی حداکثر ۳ ماه و در طرح ها و لوایح یک فوریتی یک و نیم ماه پس از تاریخ ارجاع هست، که این مدت‌ها در صورت درخواست کمیسیون و موافقت هیات رئیسه مجلس حداکثر تا دو برابر مدت‌های مذکور قابل تمدید هستند. اما بررسی وضعیت طرح‌ها و لوایح در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد نظم خاصی در این بررسی ها وجود ندارد و شاید منافع و رای فردی افراد مختلف در روند بررسی‌ها تاثیر‌گذار باشد.

برای مثال طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ 16/11/97 اعلام وصول شده است و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی این طرح تعیین شده‌است اما با گذشت ۵ ماه هیچ گزارشی توسط کمیسیون اجتماعی برای این طرح ارائه نشده‌است. این موضوع در حالی است که گزارش کمیسیون در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که در تاریخ 8/12/97 حدود یک ماه دیرتر از طرح قبل اعلام وصول شده‌است و به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی ارجاع داده شده‌است، در تاریخ 26/1/98 ارائه شده‌است که نشان از بررسی این طرح در حدود کمتر از یک ماه با توجه به تعطیلی‌های عید نوروز ۹۸ دارد. در 28 فروردین ۹۸ یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مقاومتی‌نیوز خبر از تسریع بررسی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس می‌دهد! این نماینده مجلس بیان‌می‌کند[3]:«علیرغم آن‌که طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با بسیاری از قوانین بالادستی تضاد قانونی دارد، اما عده‌ای در مجلس به دنبال دورزدن قانون هستند.»

حالا این سوال مطرح است که چه مسئله‌ای باعث شده‌است رسیدگی به بعضی طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام‌‌شود و بعضی طرح‌ها و لوایح به حاشیه روند؟ چه منافع و مسائلی در این حوزه وجود دارد؟ چرا آیین‌نامه اجازه چنین کاری را به کمیسیون‌ها می‌دهد و ساز‌و‌کار دقیقی برای بررسی طرح‌ها و لوایح و ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد؟

به عنوان مثال دیگر می‌توان به طرح شفافیت آرا با عنوان طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در تاریخ 13/8/97 اعلام وصول شده‌است. همان‌طور که بیان‌شد حداکثر زمان بررسی برای ارائه گزارش توسط کمیسیون اصلی برای طرح‌ها و لوایح سه ماه می‌باشد که در شرایط خاص تا شش ماه قابل افزایش است، اما با گذشت ۸ ماه از اعلام وصول طرح مذکور هیچ گزارشی در رد یا تصویب این طرح توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه نشده‌است و این موضوع عدم عمل به آیین‌نامه داخلی و عدم نظارت بر این سیستم را می‌رساند.

یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای در 28/3/98 بیان می‌کند[4]:«بیش از 30 طرح دوفوریتی در نوبت مطرح شدن است و با این شرایط باید رتبه بندی ایجاد شود و ذهنیت دولت و کمیسیون‌های تخصصی را باید بسنجیم تا طرح‌ها و لوایح کمتری باقی بماند که امکان طرح در صحن را نداشته باشد.» این موضوع در حالی است که بر اساس آیین‌نامه طرح‌ها و لوایح حداکثر باید در دو جلسه بعد از تقدیم به هیئت رئیسه اعلام وصول شوند و گزارش طرح های دو فوریتی پس از تصویب فوریت باید در سه روز کاری به هیات‌رئیسه ارسال شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

بنابراین مطالب بیان شده و بررسی‌ها نشان می‌دهند در مواردی به دلیل اجرایی نبودن آیین‌نامه، ابهامات موجود در آیین‌نامه داخلی و ضعف در نگارش این آیین‌نامه و در برخی موارد هم به دلیل عدم نظارت بر اجرای آن به آیین نامه عمل نمی‌شود و این مسائل باعث هرج‌ومرج در مجلس و ناکارآمدی این نهاد قانون‌گذار خواهد‌شد.

آیین‌نامه داخلی نیازمند اصلاحات

به‌طور کلی می‌توان مشکلات آیین‌نامه داخلی مجلس را که در نتیجه باعث مشکلاتی در روند قانونگذاری می‌شوند در سه محور کلی تبیین کرد. محور اول مربوط به ابهامات و نارسایی‌های موجود در آیین‌نامه داخلی مجلس است که باعث می‌شود آرا و سلیقه‌های فردی وارد روند قانون‌گذاری شوند و محور دوم مربوط به مواردی است که مواد آیین‌نامه با توجه به شرایط موجود قابلیت اجرایی ندارند که این مسئله هم باعث می‌شود بنا به اقتضائات موجود رویکرد‌هایی خارج از آئین‌نامه در بررسی‌ها اتخاذ شود. برای حل مسائل محور اول و دوم بازنگری در آیین‌نامه و به روز‌کردن برخی مواد آئین‌نامه و رفع ابهامات از موادی که دارای ابهام هستند و یا به طور مشخص ساز‌و‌کار مورد نظر را تبیین نمی‌کنند، موردنیاز است. محور سوم که شاید مهمترین مسئله در باب مشکلات روند قانونگذاری در مجلس و عمل به آیین‌نامه داخلی است عدم نظارت بر اجرای آن و نبود ساز و کار نظارتی مناسب است. برای حل این چالش ایجاد سامانه‌ای برخط برای نظم‌دهی به روند قانون‌گذاری ضروری به نظر می‌آید. سامانه‌ای که شرایط یک طرح یا لایحه از ابتدای تقدیم به هیات‌رئیسه تا زمان تبدیل شدن آن طرح یا لایحه به قانون در آن قابل رصد و پیگیری باشد. به این صورت که صف بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن و کمیسیون‌ها به صورت سیستمی مشخص‌شود. در صورتی که اطلاعات این سامانه شفاف باشد و قابلیت دسترسی برای عموم را داشته باشد، نمایندگانی که طرح را ارائه داده‌اند، گروه‌های ذینفع و مردم بدون هزینه بر این روند نظارت خواهند کرد و مشکلات و بی نظمی‌های موجود در روند بررسی طرح‌ها و لوایح مرتفع خواهد شد.

سرانجام لایحه ‌شفافیت

ازآن‌جا که لایحه شفافیت بدون درخواست فوریت از طرف دولت به مجلس تقدیم شده، اگر نمایندگان نیز برای آن درخواست فوریت نکنند به صورت عادی بررسی خواهد شد که در هر صورت روند بررسی آن با توجه به داده‌های موجود نظم مشخصی نداشته و پیش‌بینی زمان تعیین تکلیف آن کار آسانی نیست و ممکن است بررسی آن در مجلس دهم محقق نشود، مگر این هیات رئیسه مجلس اهتمام خاصی برای تصویب آن داشته باشد و روند بررسی آن‌را تسریع کند!

منبع : فارس