موانع پیش روی الکاظمی در تثبیت دولت در عراق

به گزارش راهبرد معاصر؛ سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان پیرامون انتخاب نخست وزیر جدید در عراق، مصطفی الکاظمی رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی این کشور موفق گردید نظر مساعد پارلمان را برای تایید کابینه اش جلب نماید. مخالفت پارلمان با گزینه های منتخب، جهت سکانداری وزارتخانه های فرهنگ، کشاورزی، مهاجرت، دادگستری و بازرگانی و عدم حصول توافق بر سر تعیین گزینه های تصدی وزارتخانه های نفت و خارجه، نشان می دهد که الکاظمی تا استقرار کامل کابینه اش در بغداد، همچنان مسیر دشواری پیش رو دارد.

الکاظمی و کابینه اش در حالی آماده استقرار در کاخ نخست وزیری در منطقه الخضرا می شوند؛ که عراق در خلال ماه های سپری شده شاهد بزرگترین اعتراض های مردمی در سال های پس از سقوط رژیم بعثی بوده است، اعتراضاتی که عموما جنبه معیشتی داشته و با پشتیبانی آمریکا و متحدین منطقه ای اش، گاها رگ و لعاب ضدیت با ایران را نیز به خود گرفته است. نخست وزیر جدید، در اولین گام و پس از ادای سوگند در پارلمان بر این مسئله دست گذارده و اظهار داشت: « من بهمراه تیم محترم  کابینه با جدیت تلاش خواهم کرد تا اعتماد و پشتیبانی ملت خود را به دست بیاورم... امیدواریم که نیروهای سیاسی برای مقابله با چالش‌های سخت با هم متحد شوند. هدف ما حاکمیت، امنیت، ثبات و شکوفایی عراق است.»

برآورد تحولات حاکم بر عراق گواه آن است که تعیین نخست وزیر، تنها اولین گام در مسیر عبور عراق از بحران کنونی است. در این نوشتار برآنیم به چالش های پیش روی مصطفی الکاظمی در هدایت و اداره دولت عراق بپردازیم.

معضلات معیشتی، توامان با شیب نزولی بهای نفت

هفده سال از سقوط دیکتاتوری حزب بعث حاکم بر عراق می گذرد. در این میان، عدم تاسیس نظام مالی شفاف، وجود فساد گسترده اقتصادی در بدنه ی دولتی و سو استفاده های فزاینده شرکت های چندملیتی در این کشور، به بزرگترین چالش پیش روی عراق تبدیل شده است. عراق با تولید روزانه بیش از شش میلیون بشکه نفت، عملا به دومین تولید کننده بزرگ اوپک تبدیل شده است. روزانه قریب به سه میلیون و سیصد هزار بشکه از نفت فوق الذکر به خارج از عراق صادر شده و درآمدی معال 7 میلیارد دلار در ماه (مارس 2019) را از آن این کشور نموده است. بااین حال و با وجود کسب میلیاردها دلار، همچنان بخش اعظمی از زیرساخت ها در عراق فرسوده باقی مانده و پروژه های عمرانی نیمه کاره رها شده است.

نگاهی به تحولات اعتراضی حاکم بر این کشور تا پیش از استعفای عبدالمهدی نشان می دهد که نارضایتی معیشتی شهروندان و مقابله با فساد و تبعیض سیستماتیک، در صدر اولویت ها و خواسته های عراقی ها قرار گرفته است. انتخاب الکاظمی در مقطع کنونی در حالی صورت پذیرفته که جامعه عراق لبریز از نارضایتی بوده و شهروندان خواستار تحقق عینی، ملموس و آنی تغییرات میباشند، امری که با واقعیت های میدانی عراق ناسازگار است. فارغ از چالش های حقوقی و مالی پیش روی الکاظمی در نبرد با فساد؛ کاهش فزاینده قیمت نفت، عملا دولت عراق را در پرتگاه اقتصادی قرار داده است. سقوط بهای نفت به کمتر از 25 دلار موجب شده تا درآمدهای نفتی عراق به یک سوم کاهش یابد. 95 درصد از منابع مالی این کشور به درآمدهای نفتی متکی بوده و پارلمان عراق، بودجه 2020 این کشور را برمبنای فروش 56 دلاری هر بشکه نفت قرار داده است. ثامر الغضبان، وزیر نفت عراق پیشتر از برنامه کشورش برای عبور از تولید ۶.۲ میلیون بشکه‌ای در سال 2020 و حصول سطح تولید ۹ میلیون بشکه ‌ای تا سال ۲۰۲۳ میلادی خبر داده بود، امری که اکنون به رویایی برای عراق و الکاظمی تبدیل شده است.

ناکامی احتمالی الکاظمی درتامین مشکلات معیشتی عراق زمینه بروز اعتراض های مجدد در این کشور را فراهم خواهد ساخت. اعتراضاتی که با استقبال آمریکا و سعودی همراه خواهد شد. واشنگتن و ریاض برآنند با موج سواری بر خواسته های مردمی عراق و تقلیل آن به ضدیت جامعه عراق به مداخلات تهران در این کشور، زمینه شکاف را میان تهران و بغداد فراهم آورند.

برآورد کارنامه عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق از منظر علمی و از سوی ناظرین بین المللی گواه آن است که وی با وجود مدت کوتاه زمامداری اش، در مبارزه با فساد و تحقق رونق اقتصادی در این کشور، کارنامه ی درخشانتری نسبت به اسلاف خویش دارد. با این وجود، نارضایتی حاکم بر جامعه و لبریز شدن صبر عراقی ها، مجالی را برای تداوم حکمرانی او مهیا نساخت. مشکلات یاد شده بهمراه پیامدهای ناشی از سقوط قیمت نفت، اکنون گریبانگیر دولت تازه تاسیس مصطفی الکاظمی می باشند.

معضلی به نام کرونا

شیوع ویروس کرونا از ووهان و همه گیری جهانی و تلفات و پیامدهای ناشی از سرایت این ویروس، عملا به مهمترین بحران بین المللی پس از اتمام جنگ دوم جهانی تبدیل شده است. فارغ از تلفات انسانی ناشی از همه گیری این ویروس، لطمه اقتصادی وارده به اقتصاد جهانی را می توان بزرگترین صدمه اقتصادی از زمان بروز بحران فجیع اقتصادی سال 1929 دانست. دولت نوپای عراق نیز همچون سایر کشورها از رشد و شیوع کرونا مصون نمانده و با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می نماید. از زمان ورود کرونا به عراق، بخش اعظمی از تحرکات اقتصادی در این کشور کاسته شده است. فارغ از کاهش چشمگیر بهای نفت، درآمدهای حاصل از زیارت زوار شیعه از عتبات عالیات نیز بواسطه قرنطینه حاکم بر شهرهای مذهبی، از میان رفته است، امری که ضربه مهلکی را به تجار و مراکز اقتصادی شهرهای مذهبی وارد نموده است.

وضع قرنطینه و بستن مرزهای عراق با ایران (به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور) جهت ممانعت از شیوع بیشتر کرونا موجب شده تا مراودات مالی میان طرفین آسیب دیده و قیمت مواد اولیه و خوراکی در عراق به شکل سرسام آوری بالا رود. علاوه بر آن سیاست قرنطینه موجب شده تا صدها هزار کسب و کار در عراق از میان برود، رخدادی که به نحو چشمگیری بر میزان مشکلات معیشتی شهروندان عراقی افزوده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش از عالم گیری کرونا پیشبینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی عراق از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش می یاید. حال اما تحقق رشد اقتصادی 2019 نیز برای عراق دور از تصور است. ارقام موسسه خدمات مالی جفریز نشان می‌دهد که حکومت بغداد برای تامین بودجه امسالش به بیش چهل میلیارد دلار کمک خارجی نیازمند بوده و کشورها و سازمان های جهانی از قبیل صندوق بین المللی پول، که برای کمک به عراق اعلام آمادگی کرده‌اند به تنهایی نمی‌توانند این رقم را تامین کنند.

سوی دیگر معضل کرونا آن که، عراق (بر مبنای آمار اعلامی از سوی این کشور) همچنان از شیوع همه گیری کرونا در این کشور مصون مانده و میزان تلفات انسانی به نسبت بسیاری از کشورها در سطح پایینتری قرار دارد. شیوع پاندمیک کرونا در عراق، ضمن آسیب مالی، موجب زمین خوردن سیستم بهداشتی نحیف عراق را فراهم خواهد آورد؛ چالشی که موقعیت الکاظمی را بیش از پیش با بحران روبرو خواهد کرد.

ارجحیت مصالح فرقه ای بر منافع ملی

سیستم طائفه گری  تقسیم مناصب در عراق را می توان ریشه اصلی مشکلات حاکم بر این کشور قلمداد نمود. وابستگی مفرط فرد و حزب به عضویت فرقه ای، مذهبی و نژادی اش، موجب شده تا هویت ملی در عراق آسیب سنگینی بیند. با وجود خواسته معترضین مبنی بر برچیده شدن سیستم فوق الذکر، چالش یاد شده موجب گردید تا با وجود گذشت ماه ها از استعفای عبدالمهدی، نمایندگان وابسته به فِرَق مختلف بر سر تعیین جانشین وی وارد چالش گردند. عدم انتخاب 5 وزیر کابینه و چالش بر سر دو وزارتخانه کلیدی نفت و امورخارجه همچنان بسان معضلی پیش روی الکاظمی در پیشبرد امور دولت خواهد بود.

منابع پارلمانی پیش از رای گیری برای تایید وزرا، از توافق سیاسی میان جریان های شیعی و کُرد برای معاوضه پست‌های وزارت دارایی با وزارت خارجه خبر داده بودند. بر اساس توافق یاد شده، قرار است وزارت دارایی در اختیار شیعیان و وزارت خارجه در اختیار کُردها قرار بگیرد. توجه مفرط به وابستگی طائفی همچون سدی در آینده در برابر سیاستگزاری الکاظمی خواهد بود.

جدال میان اربیل با بغداد

از زمان حمله ناتو به رژیم صدام حسین در 1991 (موسوم به عملیات طوفان صحرا)، و اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق، زمینه برای ایجاد حکومتی خودمختار از سوی کُردها در شمال عراق مهیا گردید. حمله 2003 آمریکا و فروپاشی حکومت بعثی، فرصتی طلایی برای کُردها جهت تحقق رویای استقلال مهیا ساخت. ضعف حکومت جدید بغداد جهتِ تعمیم مشروعیت و اِعمال قدرت بر این منطقه، زمینه را برای زیاده خواهی کُردها فراهم نمود، از همین رو در خلال 17 سال اخیر، خواسته های حقوقی و مالی اقلیم کردستان عراق، از قبیل تلاش برای استیلا بر برخی مناطق مورد مناقشه و افزایش منابع حاصل از اکتشاف نفت به مرور افزایش یافت.

ظهور داعش و عقب نشینی دولت مرکزی و تلاش جامعه جهانی جهت اخراج تکفیری ها از منطقه، فرصت را برای تسلط کردها بر اِعمال قدرت بر مناطق مورد مناقشه و در راس آنها شهر استراتژیک و نفت خیز کرکوک فراهم ساخت. برگزاری همه پرسی در سپتامبر 2017 و اعلام آمادگی برای جدایی از عراق با واکنش شدید نظامی ارتش و نیروهای مردمی عراق همراه شد، رخدادی که با عقب نشینی پیشمرگه های کُرد همراه شد.

در خلال سالیان اخیر، دولت اقلیم همواره بر سر تعیین حدود مرزی، منابع مالی (اختصاص 17 درصد از نفت عراق به این کشور)، استیلا بر گذرگاه های مرزی اقلیم با ترکیه، ایران و سوریه و... با نخست وزیر مستقر در بغداد وارد چالش شده است. از زمان بروز اعتراضات در عراق و استعفای عبدالمهدی، شروط کُردها جهت توافق با نخست وزیرهای معرفی شده از سوی برهم صالح، ( علاوی، الزرفی و سپس الکاظمی)، صرفا متوجه تامین منافع منطقه ای خویش بوده است. از همین رو قابل پیشبینی است که اختلاف های یاد شده میان اربیل و بغداد، همچنان و در دوره صدارت الکاظمی تداوم خواهد داشت.

دارا بودن نیروهای مسلح، فرودگاه های بین المللی، گمرک، پارلمان مجزا، پرچم ملی و... از سوی اقلیم، اختیارات وسیعی را در اختیار حکومت خودمختار کردستان قرار داده است، امری که در عرصه عمل، این منطقه را به دولتی مجزا تبدیل کرده؛ رخدادی که با نگرانی و نارضایتی دولت های حاکم بر بغداد همراه بوده است. عدم فرمانبرداری اربیل از موضع بغداد و استقلال عمل اقلیم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از قبیل وضع قرارداد مجزا با کشورهای بین المللی بدون کسب مجوز از سوی بغداد و یا خرید سلاح های سنگین و نیمه سنگین از قدرت های اروپایی و آمریکایی و استقرار نظامیان تُرک و آمریکایی در این منطقه، از جمله چالش های پیش روی الکاظمی در دوره  ی حکمرانی اش خواهد بود.

عدم توفیق بغداد در نقش میانجیگرِ تهران و واشنگتن

جدال میان ایران و ایالات متحده، قدمتی به تاریخ انقلاب اسلامی دارد. از زمان فروپاشی رژیم پیشین عراق، تهران و واشنگتن برای نفوذ در این کشور مکررا کوشیده و در تلاشند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. نزدیکی فرهنگی و مذهبی جامعه عراق به ایرانیان وحمایت بی چون چرای تهران از مبارزین کُرد و شیعه عراقی در نبرد با داعش زمینه نزدیکی فزاینده طرفین را فراهم آورد. بااین حال، حضور نظامی آمریکا در عراق، نفوذ محدود برخی جریان های ضدایرانی در پارلمان این کشور و برخی وابستگی های بین المللی بغداد به واشنگتن موجب شده تا نخست وزیرهای عراق تلاش نماید در جدال میان ایران و آمریکا موضعی میانه اتخاذ نماید.

تاثیر مستقیم افزایش تنش ها در روابط ایران و آمریکا بر تحولات حاکم بر عراق موجب شد تا شماری از نخست وزیران پیشین این کشور از جمله عبدالمهدی بر آن شوند تا زمینه میانجیگیری را میان دو طرف مهیا نمایند، امری که همواره با در بسته مواجه گردید. اکنون و با بالا گرفتن چالش ها میان دو طرف (پس از خروج آمریکا از برجام) و وضع تحریم های شدید بر علیه ایران و فشار آمریکا مبنی بر عدم وابستگی دولت عراق به تهران، بنحو چشمگیری بر میزان فشارها بر دولت مرکزی افزوده است. تاکید پارلمان عراق بر خروج نظامیان آمریکایی از کشور و روابط نسبتا حسنه الکاظمی با دولتمردان آمریکایی، وی را در منگنه ای دشوار قرار داده است. نزدیکی احتمالی الکاظمی به هر یک از طرفین دعوا نیز با پیامدهای امنیتی و اقتصادی برای عراق همراه خواهد شد، همین مسئله دورنمای مثبتی را بر ثبات آینده دولت کنونی عراق به ذهن متبادر نمی کند.

چالشی به نام تعامل با همسایگان

تا پیش از سقوط رژیم صدام، عموم روابط منطقه ای عراق، محدود به تعامل با جهان عرب بود. آمال صدام حسین، جهت استیلا بر اعراب و ترویج مشی پان عربیسم از سوی او، زمینه چنین سیاستی را فراهم آورده بود. با سقوط صدام و روی کارآمدن نیروهای نزدیک به تهران در بغداد، موازنه سیاسی منطقه دچار دگرگونی شد. از همان مقطع تا به امروز، عربستان سعودی، دولت اردن هاشمی، مصر و سایر شیوخ عرب منطقه از انجام هر اقدامی جهت تضعیف و یا سرنگونی حکومت مستقر در بغداد ابا نورزیده اند. حمایت تام و تمام کشورهای فوق از گروه های سلفی نظیر القاعده و داعش در خلال یک دهه اخیر، شاهدی عینی در این باره محسوب می شود.

در سوی دیگر ماجرا، حکومت مستقر در آنکارا تحت عنوان مبارزه با جنگجویان کُرد، مکررا مبادرت به نقض حاکمیت ملی عراق نموده تا آنجا که با وجود خواست بغداد مبنی بر خروج نظامیان تُرک از شمال عراق، اردوغان صراحتا با این اقدام مخالفت ورزیده و حضور در اقلیم را در راستای مصالح ترکیه ارزیابی نموده است. در شرق عراق و در مرزهای سوریه نیز به دلیل عدم ثبات در دمشق، همچنان فضا برای جولان تروریستها است، امری که چالشی بزرگ برای امنیت دولت الکاظمی محسوب خواهد شد.

نگاهی به اظهارات الکاظمی در پارلمان و تاکید وی بر برقراری روابط منسجم با جهان عرب و همسایگان عراق را می توان صرفا شعاری دانست که از سوی او بیان شده است. منافع متعارض تهران و دمشق با ریاض و دوحه از یک سو، و تلاش آنکارا جهت وابستگی فزاینده سیاسی، نظامی و اقتصادی اقلیم کُردستان به این کشور، در کنار حضور نظامی آمریکا و حملات گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی به مواضع عراقی ها، راه را برای ایجاد موازنه از سوی الکاظمی در حوزه ی سیاست خارجی بسته است.

سربرآوردن احتمالی داعش

سقوط باغوز (آخرین منطقه تحت سیطره داعش) در شرق سوریه، در اذهان بین المللی بسان فروپاشی این گروه تروریستی قلمداد شد، با این حال و با گذشت ماه ها از آن رخداد، تحولات عراق حکایت از رشد خزنده این گروه تکفیری دارد. برآورد ماه های سپری شده نشان می دهد که تروریست های داعش، فضای پس از سقوط باغوز را به عنوان فرصتی مناسب برای احیای مجدد خویش مغتنم شمرده و اکنون و با بهره گیری از یک سلسله رخدادهای منطقه ای و بین المللی در پی عرض اندام جدید برآمده اند.

سازمان ملل متحد شب گذشته و در گزارشی از خطر احتمالی قدرت گیری و افزایش تحرکات داعش خبر داد، خطری که گویا از بهره گیری این گروه از شیوع کرونا در عراق، خبر میدهد. میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که، "در عراق موجی از حملات از سوی نیروهای داعش به شبه نظامیان طرفدار دولت و نیروهای امنیتی صورت گرفته است". به گفته ی باشلر، "بنظر میرسد که این گروه های شبه نظامی (داعش و هم سلکانش) از این همه گیری (کرونا) به عنوان فرصتی برای سازماندهی مجدد استفاده می کنند".

ظهور احتمالی داعش و ضرورت مقابله با آن همچون سدی پیش روی تحقق اهداف و وعده های داخلی الکاظمی محسوب می شود؛ امری که به ناکامی احتمالی وی منجر خواهد شد.

برگزای انتخابات زودهنگام پارلمانی و تحول در قانون اساسی

خواسته ی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و تحول در مفاد قانون اساسی در کنار استعفای نخست وزیر مستقر را می توان سه شرط کلیدی معترضین عراقی قلمداد نمود. شروطی که تا به امروز، تنها یک گزینه آن محقق شده است. برگزاری زودهنگام انتخابات و دگرگونی ترکیب مجلس در همان ابتدا از سوی سیاسیون منوط به انتخاب نخست وزیر (جهت پر کردن خلاء قدرت) گردید. نگاهی به پروسه پنج ماهه منتهی به توافق بر سر انتخاب نخست وزیر، به وضوح بیانگر نابسامانی، چندپارگی و تعارض منافع گروه های متعدد عراقی است.

نقش کلیدی الکاظمی در برگزاری انتخابات، تحول در مفاد قانون اساسی و مشکلات پیش روی وی (جهت تامین مصالح گروه های مختلف)، مانعی بزرگ در راستای تحقق خواست معترضین است، امری که می تواند به استعفای وی بیانجامد. به طور نمونه، تاکید برخی گروه های عراقی به انحلال و یا ادغام حشدالشعبی در ارتش، و مقاومت بسیاری از گروه ها در برابر این خواسته (بویژه با توجه به زمزمه هایی مبنی بر قدرت گیری احتمالی داعش)، سنگی بزرگ پیش روی الکاظمی خواهد بود، بخصوص که برخی گروه های حشد و در راس آنها کتائب حزب الله، اتهاماتی را متوجه الکاظمی کرده و بر خلاف دیگر گروه های حشد، از همان ابتدا مخالفت خویش با انتخاب الکاظمی به سِمت نخست وزیری را اعلام نمودند.

مسئله با اهمیت دیگر در این باره، تاکید پارلمان عراقی مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق است. تلاش برای تداوم حضور نظامی در این کشور را می توان مهمترین خواسته آمریکایی ها از الکاظمی دانست. مسئله فوق عملا به عنوان عاملی جهت حمایت صریح واشنگتن از او ارزیابی می شود، امری که در صورت تحقق، الکاظمی را در موقعیتی ایزوله شده از سوی شمار وسیعی از احزاب و جریان های عراقی قرار خواهد داد.

برآورد تحولات حاکم بر عراق و نگاهی به موارد ذکر شده، گواه آن است که مصطفی الکاظمی جهت تکیه بر اریکه قدرت و ماندگاری در کاخ نخست وزری بغداد، راهی سخت پیش روی خود دارد، راهی که مستلزم تامین منافع گروه ها از سوی نخست وزیر است، امری که با توجه به تکثر این جریان ها و تعلقات فرقه ای آنان، دور از ذهن به نظر میرسد.