ریشه «عدالت خواهی» جدید اصلاح طلبان در کدام مکتب فکری است؟-راهبرد معاصر
شهادت یک پاسدار در حمله تروریستی سراوان + اطلاعیه سپاه نینوا پزشکیان: درباره رفع فیلترینگ به نگاه مشترک رسیده‌ایم رونمایی از پهپاد جدید سپاه امام رضا (ع) تصویب ۵ پیشنهاد برای اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور دیدار سفیر جانباز ایران در لبنان با رهبر انقلاب + عکس پزشکیان در جلسه هیئت دولت: اجازه نمی‌دهیم در حریم جنگل‌ها کارخانه‌سازی شود سازوکار کمیسیون تلفیق برای تادیه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مشاور سیاسی رئیس‌جمهور منصوب شد + جزئیات وزیر دفاع بر استمرار پشتیبانی ایران از محور مقاومت تاکید کرد استاندار گلستان انتخاب شد مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل شد پزشکیان: من در خانه لباس گرم می‌پوشم؛ مردم هم همین کار را کنند امیر نصیرزاده: از هر لحاظ آماده پشتیبانی از سوریه هستیم معاون رئیس‌جمهور: نمی‌توانیم در تهران بنشینیم و برای تمام پهنه سرزمینی ایران نسخه واحد تجویز کنیم دستور رئیس جمهور درباره تسریع در ساخت کریدور ریلی رشت- آستارا
راهبرد معاصر بررسی می کند:

ریشه «عدالت خواهی» جدید اصلاح طلبان در کدام مکتب فکری است؟

جریان اصلاح‌طلب با یک چرخش استراتژیک از لیبرالیسم ِ بی پرده و صریح به سمت و سوی عدالت گرایی، سوسیالیسم و گاهاً نوعی عدالت شبه لیبرالیسمی جان رالزی تغییر ماهیت داده اند.
سعید غلامی زارع زاده؛ کارشناس مسائل سیاسی
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۷ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ - 2020 September 10
کد خبر: ۵۸۱۱۳

ریشه عدالت طلبی جدید اصلاح طلبان در کدام مکتب فکری است؟

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ شاید کمتر کسی گمان می‌برد که دانشجویان پیرو خط امام و مجمع روحانیون که عموماً طیف چپ‌گرای جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دادند در یک چرخش استراتژیک در اواسط دهه هفتاد پای بر عرصه لیبرالیسم گفتمانی بگذارند.

آنان در این ایام به گذار از دهک‌های پایین‌دستی جامعه فاصله خود را هر روز با توده مردم بیشتر کرده و در برخی انتخابات های دهه 80 اثرات منفی آن را به عینه دیدند. روحیه انقلابی و نیز اعتقاد به اقتصاد متمرکز و عدالت در توزیع که بیشتر در دهه شصت مطرح بوده به مرور رنگ باخته و موضوعاتی چون سازش، گفتگو، صلح، ایران‌گرایی، سرمایه‌داری و غیره جای شاه‌کلیدهای گفتمانی جریان چپ را پر کرد. اما پس از سال 1396 و پیروزی حسن روحانی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، آهنگ کوچ طیف رادیکال اصلاح‌طلب از اردوگاه دولت شنیده شد، گویا آنان بر اساس خط و خطوط همیشگی خود، مادامی از دولت دوازدهم حمایت کرده که در راستای اصولی چون مذاکره با غرب، اظهارات رادیکال و غیره همپوشانی داشته باشند.از این روی با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور که نتیجه برخی بی‌برنامگی‌های دولت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا بوده است، شکاف اجتماعی افزون‌تر و فشار بر دهک‌های پایین‌دستی ده‌چندان شد. از این ‌روی جریان اصلاح‌طلب با یک چرخش استراتژیک از لیبرالیسم ِ بی پرده و صریح به سمت و سوی عدالت گرایی، سوسیالیسم و گاهاً نوعی عدالت شبه لیبرالیسمی جان رالزی تغییر ماهیت دادند. به همین جهت در گزارش زیر به تحلیل چرایی این چرخش، گمانه‌های آینده اصلاح‌طلبان و نیز تحلیل گفتمان فوق خواهیم پرداخت.

 

اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان جریان چپ پس از مطالعه بر اندیشه‌های مخلف غربی طی سال‌های مختلف از هابز تا پوپر و غرق شدن در اندیشه‌های لیبرالیسمی چه در چارچوب کلاسیک و چه در وضعیت مدرن آن، در نهایت به یکی از فیلسوفان متفاوت و همسوتر با خواسته‌های امروزی جامعه ایرانی رسیدند، نیاز اصلی مطالعه جبهه انقلاب بر روی نظریات «جان رالز» باعث آن خواهد شد تا نقشه راه نهایی جریان چپ سیاسی کشور بیشتر نمایان شود. از این روی در قسمت‌ های  بعد به درک مناسبی از جان رالز خواهیم رسید.

 

جان رالز ، زاده ۲۱ فوریه ۱۹۲۱ – درگذشته ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ - فیلسوف آمریکایی معاصر و مشهور به دلیل صورت‌بندی یک نظریه‌ی عدالت بود. وی از چهره‌های به‌نام فلسفهی سیاسی و فلسفه‌ی اخلاق در سدهی بیستم بود. اثر مشهور وی نظریه‌ی عدالت یا نظریه‌ای در باب عدالت هم‌اکنون به‌عنوان یکی از منابع کلاسیک فلسفه‌ی سیاسی تلقی می‌شود کتاب نظریه ی عدالت تنها در آمریکا دست‌کم ۲۰۰ هزار جلد فروش داشته و تا کنون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شده‌است.

 

ریشه عدالت طلبی جدید اصلاح طلبان در کدام مکتب فکری است؟

 

14 گزاره اساسی در اندیشه‌های فیلسوف عدالت «جان رالز»

  • در جامعه مدنظر رالز، ذینفعان عاقل در نوعی «وضعیت اولیه» قراردادی اجتماعی را طراحی می‌‌کنند در حالی که از جایگاه نهایی‌شان در جامعه‌ای که خلق می‌‌کنند ناآگاه هستند.
  • رویکرد نظری بنیادین رالز این خطر را دارد که نظم موجود را تثبیت کند، چرا که آن را همچون پیامدِ اجتناب‌ناپذیرِ دلیل‌آوریِ توافقی جلوه می‌‌دهد، یعنی به‌جای آنکه امکان‌های سیاسی پیشِ رو را به رسمیت بشناسد، آن‌ها را مبهم می‌‌سازد.
  • رالز دو نوع رژیم فراسوی سرمایه‌داری را تصور می‌‌کند که می‌‌توانند به یک اندازه عدالت را محقق سازند: «سوسیالیسمِ لیبرال دمکراتیک» و آنچه خودش «دموکراسی صاحبانِ دارایی»[1] می‌‌نامد
  • بی‌طرفی ظاهری رالز گمراه‌کننده است و نظریۀ بالغ او به‌طور نظام‌مند حامی سوسیالیسم است. از آنجا که رالز مقدمات استدلالی سوسیالیستی را به کار می‌گیرد، اما از تکمیل آن خودداری می‌‌کند، باید او را یک «سوسیالیست تودار» در نظر گرفت.
  • رالز در نظریه‌ای در باب عدالت قصد ندارد هیچ یک از مباحثات سیاسی عاجل را حل و فصل کند. هدف او چیزی ژرف‌تر است. او امید دارد که با پرورشِ نظریه‌ای دربارۀ عدالت که به شهودهای اخلاقی بنیادی و همچنین منفعت شخصی عقلانی توسل می‌‌جوید، نظریۀ اخلاق بتواند برای رسیدن به نوعی «حس عدالت» عمومی کمک کند که تعارضات تفرقه‌افکن را در چارچوب اصول مقبول همگانی بگنجاند. اگر ما بتوانیم دربارۀ معنای «عدالت» به توافق برسیم، دیدگاه‌های متعارض ما دربارۀ سیاست و اقتصاد حداقل می‌‌تواند بر مبنایی مشترک مطرح شود. به‌جای فهم نادرست سخن یکدیگر، می‌‌توانیم بر چیزی تمرکز کنیم که برای همۀ ما مهم است: اینکه زندگی در جامعه‌ای عادلانه به چه معناست.
  • رالز معتقد است: سرمایه‌داری می‌‌تواند عادلانه باشد در صورتی که مالیات‌ها، واگذاری‌ها، و منافع عمومی برابری فرصت را حفظ کنند و دموکراسی سیاسی را تحکیم بخشند
  • هر کس حقی برابر در برخورداری از گسترده‌ترین آزادی‌های اساسیِ برابر دارد که مشابه است با آزادی‌ای از همین دست برای دیگران.
  • نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای سامان داده شوند که هم (الف) بتوان انتظار داشت که به سود همگان تمام شوند، و هم (ب) برای موقعیت‌ها و مناصبی که باب‌شان به روی همه گشوده است در نظر گرفته شوند.
  • نظریه عدالت رالز راه را برای سوسیالیسم باز می‌‌گذارد. او گمان می‌کند که نوعی «سوسیالیسم بازار»[2] با نهادهای لیبرال-دمکراتیک می‌‌تواند «عدالت به‌مثابۀ انصاف» را تحقق بخشد (از دیدگاه او، بر خلاف نظامی تک‌حزبی به‌سبک شوروی).
  • رالز با اولویت‌دادن به «حق مالکیت فردی»، آن را بالاتر از حقوق توزیعی قرار می‌‌دهد. در حالی که او استدلال می‌‌کند این اولویت با توزیع برابری‌طلبانۀ ثروت و فرصت سازگار است، اما به‌روشنی تصریح می‌کند که حقوق فردی، و نه خیر عمومی، باید مبنای قرارداد اجتماعی باشد. و اصل دوم او، به‌جای امید سوسیالیستیِ وفور اشتراکی، تصویری از رشد اقتصادی به‌مثابۀ «موج خیزانی که تمام قایق‌ها را بالا می‌‌برد» به دست می‌‌دهد که بدان معناست که نابرابری‌ها در صورتی که چشم‌اندازها برای محروم‌ترین اعضای جامعه را بهبود بخشند مشروع هستند.
  • رالز معتقد است: پایبندی سرمایه‌داری دولت رفاه به بازتوزیع ثروت به‌معنای «نوعی اهمیت» به برابری فرصت‌ها است، این واقعیت که دولت‌های رفاه امکان تمرکز قدرتی را ایجاد می‌کنند که دموکراسی را از بین می‌‌برد، نه‌تنها بدان معناست که این دولت‌ها در حمایت از آزادی سیاسی ناتوانند، بلکه «ارزش عادلانۀ آزادی‌های سیاسی» را هم نادیده می‌گیرد.
  • از دیدگاه رالز، شرکت‌های در مالکیت کارگران و مالکیت عمومی در دموکراسی صاحبان دارایی نیز ممکن هستند، اما برخلاف سوسیالیسم، مالکیت خصوصی وسایل تولید «مجاز است». باوجوداین، رالز دموکراسی صاحبان دارایی را بدیلی برای سرمایه‌داری می‌‌داند، در حالی که سرمایه‌داری «مبتنی بر» مالکیت خصوصی است، دموکراسی صاحبان دارایی فقط در صورتی مالکیت خصوصی سرمایه‌های بزرگ را «مجاز می‌‌شمارد» که بتوان آنها را به‌طور گسترده توزیع کرد.
  • رالز امیدوار است که نظریۀ عدالت او بتواند به پذیرش کثرت‌گرایی اجتماعی کمک کند، که آن را به‌مثابۀ گرایش افراد مختلف به داشتن جهان‌بینی‌های اخلاقی متفاوت فهم می‌‌کند، و آن را واقعیتی بنیادی در جوامع متنوع مدرن در نظر می‌‌گیرد. از دیدگاه بسیاری از سوسیالیست‌ها، سوسیالیسم صرفاً نظریه‌ای دربارۀ رژیمِ مبتنی بر قانون اساسیِ عادلانه نیست، بلکه آن چیزی است که رالز «آموزۀ جامع»[3] می‌‌نامد: چشم‌اندازی اخلاقی در باب پیشرفت اجتماعی، یعنی اینکه انسانیت بیاموزد که با تکیه بر خویشتن پیش برود.
  • رالز هرگز نسبت به این نوع سوسیالیسم احساس رضایت ندارد، زیرا چنین رژیمی با خطر متحد ساختنِ قدرت دولت با دینی مدنی روبه‌رو است که فقط با اجبار می‌‌تواند بر جامعه‌ای کثرت‌گرا تحمیل شود. از دیدگاه رالز، هرگونه سوسیالیسم موجه باید از این نکته درس بگیرد که چگونه سنت لیبرال با کثرت‌گرایی اعتقادی کنار آمده است، و باید قاطعانه از این نوع پیوند بین دولت و ایدئولوژی اجتناب کند.

 

اما در برنامه‌ای مشترک، کانال‎‌های اصلاح‌طلب دست به انتشار گسترده جزوه «چرا و چگونه اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه‌تر شوند؟» این جزوه توسط محمدرضا جلائی‌پور انجام شده و بر مبنای اهمیت درک مفهوم عدالت و سمت و سو گیری‌های جدید اصلاح‌طلبان بر مبنای چگونگی توسعه و دموکراسی اشاره دارد. به نظر می‌رسد سرعت رجوع اصلاح‎طلبان به وجوه دهه شصتی اما با قرائتی متفاوت و گویی اروپایی (کشورهای اسکاندیناوی) به سرعت پیش رفته تا این برنامه مدون را به عنوان الصی‌ترین استراتژی دهه پنجم خود در دستور کار قرار دهدند. «محمدرضا جلائی پور» در  مقدمه این برنامه می‌نویسد: « مدعای این جستار این است که اصلاح‌طلبان، به ویژه اصلاح‌طلبان پیشرو، ضروری است هم برای ادای مسئولیت اخلاقی‌شان و هم برای بازسازی، نوسازی و توانمندسازیِ گفتمانی و تشکیلاتیِ‌ اصلاحات «دآد»‌خواه‌تر شوند. در دفاع از این مدعا این جستار به به هفت پرسش می‌پردازد: عدالت به چه معنا؟ چه الگوی تحقق‌یافته‌ای برای این عدالت وجود دارد؟ عدالت‌جویی اصلاح‌طلبان باید چه تفاوتی با عدالت‌خواهی اصولگرایان داشته باشد؟ آیا رشد و توسعه بر عدالت و بازتوزیع مقدم نیست؟آیا دموکراسی بر عدالت مقدم نیست؟چرا اهمیت دادنِ بیشتر به عدالت‌ برای اصلاح‌طلبان ضرورت اخلاقی و سیاسیِ راهبردی دارد؟ تبدیل عدالت‌جویی (در کنار دموکراسی و آزادی) به یکی از دال‌های مرکزی اصلاحات در ایران چه لوازم تشکیلاتی و سیاستی‌ای دارد؟».

 

شاید تا چند ماه گذشته، رجوع اصلاح‌طلبان به مفهوم عدالت بیشتر شبیه یک «گمانه‌زنی استراتژیک» بود اما پس از انتشار جزوه اخیر «محمدرضا جلائی‌‎پور» و بازنشر وسیع آن در کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب، این شک به یقین تبدیل شد. در این میان اصلاح‌طلبان قاعدتاً نیاز به ارائه یکسری مدل‌ها برای درک بهتر مخاطبان خود هستند. شاید بهترین نوع مدل‌سازی برای درک بهتر این پروژه فکری، همان شبیه‌سازی حکمرانی مدنظر جریان اصلاح‌طلب با کشورهای پیشرفته حوزه اسکاندیناوی بوده که برای مخاطبان و گاهاً عامه مردم می‌تواند قرینه‌سازی داشته باشد. به بیان ملموس تر، درک مردم از جریان مهاجرت بسیار از شهروندان کشورهای غرب آسیا به سوئد، فندلاند، نروژ و غیره باعث آن شده که شاید در لحظه اول تصویرسازی نسبتاً مثبتی از این فرآیند فکری در عرصه سیاستگذاری بیشتر احساس شود. لذا اصلاح‌طلبان برای سهیم کردن «تمام» مردم با خود، دست به مدل‌سازی‌های عینی‌تری خواهند زد. به نوعی بازوهای اصلاح‌طلبی در ایران به دو بخش نخبگانی و عمومی تغییر وضعیت خواهند داد و نهادهایی چون جامعه و دانشگاه را در مرحله اول هدف اصلی خود در نظر خواهند گرفت.  در فضای نخبگانی چند محور اساسی به عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شده و در نهایت از قلب تئوری‌های زیر پروژه های کلان‌تری در عرصه رسانه و خرده فرهتگ ‌های عمومی استخراج خواهد شد.

 

[1] property-owning democracy

[2] market socialism

[3] de-commodification: تأکید بر تقویت حقوق اجتماعی و استقلال فرد در برابر بازار

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده