ارائه پیشنهاد عملیاتی برای بررسی بهتر قانون تجارت

به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه اصلاح قانون تجارت که از دولت اصلاحات به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است در این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است. لایحه اصلاح قانون تجارت 87 ساله تجارت از دوره اصلاحات به مجلس ارائه شد که بعد از بررسی های فراوان به صورت اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و تصویب شده بود و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود که شورای نگهبان اصلاح قانون تجارت به صورت اصل 85 را امکان پذیر ندانسته بود. قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد اما عدم اختصاص زمان کافی برای تصویب آن در دوره ای که نمایندگان مجلس آخرین ماه های حضور خود در مجلس را پشت سر می گذارند و تب و تاب فعالیتهای انتخاباتی زمان گیر و تمرکز زدا شده است نمی تواند به روند اصلاح کارآمد و کارگشا ختم شود. دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این گفت و گو به چند سوال در این موضوع پاسخ گفته است.

علت به درازا کشیده شدن اصلاح قانون تجارت

اصلاح قانون تجارت حداقل از سال 1380 دنبال شده است؛ چرا اصلاح و تصویب این قانون آنقدر به درازا کشیده شد که به سال 98 رسیده است؟

 قانون تجارت کنونی با هزار ماده از جمله قوانینی به شمار می رود که  اصلاح صحیح آن وابسته به عوامل مختلفی است. بررسی کافی و اختصاص زمان مناسب به بررسی مواد و کاهش ماده اضافی یا افزودن ماده های به روز از جمله مواردی به شمار می رود که در اصلاح قانون تجارت باید مورد نظر قرار بگیرد. بدیهی است بررسی و اصلاح این قانون نیازمند حداقل چهار ماه زمان است و براساس آیین نامه داخلی مجلس؛ اگر بررسی قانون زمان بر شود مجلس مجبور به تشکیل جلسات در طول هفته به صورت صبح و بعد از ظهر است، لذا محدودیت­های عنوان شده مانع از بررسی دقیق و اصلاح مواد قانون تجارت شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه از نظر شورای نگهبان قانون تجارت؛ یک قانون کلیدی و مادر است لذا با بررسی و اجرای پنج ساله قانون مخالف است؛ از این جهت اصلاح ماده های ضروری به صورت موقتی به کمیسیون ها داده نمی شود تا در فاصله پنج سال برخی از ماده های قانونی به مرحله اجرا در آمده و بعد از اصلاح موارد نیازمند اصلاح در صحن مجلس اصلاح و مابقی تصویب شود. عدم موافقت شورای نگهبان با اجرای پنج ساله قانون اصلاح تجارت منجر به درازا کشیده شدن اصلاح این قانون شده و عملا مجلس های گذشته و مجلس کنونی به موضوع ورود پیدا نکردند. بدیهی است عدول شورای نگهبان از موضع کنونی خود و اجازه اجرای آزمایشی تصویب برخی از قوانین به مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون های مجلس و نمایندگان آنها منجر به عدم تصویب صد ماده مهم در کمتر از نیم ساعت در مجلس می شد؛ قطعا سرعت عمل تصویب صد ماده خبر خوبی برای اصلاح قانون تجارت نیست و نمی تواند تضمین کننده منفعت تجارت کشور باشد.

قانون فعلی قانونی با ریشه فرانسوی است 

قانون تجارت فعلی چه مشکلاتی داشته است که قانونگذار به فکر اصلاح آن افتاده است؟

طبیعی است قانونی که از تصویب آن چند دهه گذشته جوابگوی شرایط روز و نیازهای جدید جامعه نیست، لذا تغییر قوانین و تطبیق آن با نیازهای روز بحثی بسیار الزامی است. قانون تجارت کنونی که برگرفته از قانون تجارت فرانسه است طبعا نمی تواند پاسخگوی نیازهای تجارت داخلی وخارجی ایران باشد؛ لذا حل مشکلات و معضلاتی که در تجارت محدودیت زاست از جمله مهمترین نیازهایی به شمار می رود که باید به صورت جدی مورد توجه مجلس قرار بگیرد.

پیشنهاد رویه تصویب جدید

با توجه به حجم بالای این قانون مجلس مجبور شده است تا سرعت عمل بالایی برای تصویب این قانون به خرج دهد به صورتی که 109 ماده در دو ساعت تصویب شد، همین باعث شده است تا بسیای از مشکلات در این زمینه رخ دهد؛ آیا مجلس نباید برای این موارد رویه ای جداگانه طراحی کند؟

-شاید منطقی تر بود که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تلفیق بررسی طرح ها و لوایح شکل می گرفت، کمیسیونی شبیه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه متشکل از نمایندگان همه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی که در چنین برنامه ها و اصلاحاتی بدون زمان بری از مجلس واز همه نمایندگان دست به کار می شدند. قطعا در این زمینه نیازمند اصلاح آیین نامه داخلی مجلس هستیم تا مسائل اینچنینی زمان بر به بهترین شکل ممکن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بنده معتقدم اجرای آزمایشی مصوبه هایی در این حد و  تصویب آن در کمیسیون یاد شده هم به نفع کشور است و هم می تواند موفقیت یا عدم موفقیت قوانین را ثابت کند؛ لذا بعد از تثبیت موفقیت نمایندگان با آرامش خاطر و اختصاص وقت مناسب می توانستند طرح و لایحه مورد نظر را در صحن مجلس مطرح و قوانین را به تصویب برسانند.

بسیاری مسائل نوپدید در قانون جدید دیده نشده

 عده ای معتقد هستند اصلاحیه فعلی نیز ناکارآمد است؛ درشرایطی که بعد از قریب به 70 سال اقتصاد و کسب و کار کشور نیازمند قانون تجارتی جدید و پیشرفته است، مجلس به تغییر قانون تجارت دست زده است. شرکت های دانش بنیان؛ کسب و کار در فضای مجازی و مسائل جدید بازارهای پولی و مالی؛ مقاوم سازی اقتصاد و صدها مساله دیگر قانون تجارتی جدید می طلبد نظر شما دراین باره چیست؟

-طبیعی است قانونی چون قانون تجارت که بر بازارهای مختلف اثر گذار است و موضوعات فراوانی ذیل آن می گنجد نیازمند  تعامل هر چه بیشتر دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و محافل دانشگاهی است. آنچه به عنوان تصویب قوانین تجارت از نمایندگان دیده شد شتاب غیر منطقی است که به هیچ وجه نمی تواند اهداف ما را در مسائل تجارت تامین کند. کار با عجله و بدون بررسی های لازم در کوتاه زمان اثرات منفی خود را نشان می دهد، لذا نتایج چنین شتابی تامین کننده و پاسخگوی نیازهای تجاری ما نیست. انتظار می رود شورای نگهبان با همراهی به اجرای منطقی این قانون کمک کند تا براساس اصل 85 قانون اساسی اجرای قوانین به روز شده با تصویب کمیسیون تلفیق طرح ها و لوایح به صورت آزمایشی و تصویب دائمی قوانین در مرور زمان مانع از افزایش خسارتها به این بخش مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور شود.