بهادری جهرمی: هیات دولت و رئیس‌جمهور به استان آذربایجان‌شرقی سفر خواهد کرد/ دولت برای از سرگیری و توسعه روابط با مصر آمادگی دارد

به گزارش راهبرد معاصر؛

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز (۹ اردیبهشت) طی سخنانی ضمن تبریک ولادت حضرت امام علی‌بن موسی الرضا(ع) و قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفت: پنجمین سفر استانی رئیس‌جمهور در دور دوم سفرها به استان آذربایجان شرقی در انتهای هفته آینده انجام می شود.

بهادری جهرمی همچنین از معرفی عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سخنگوی دولت در بخشی از این نشست به سفر اخیر پادشاه عمان هم اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد سفر سلطان عمان به ایران بودیم که در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی انجام شد که در چهار حوزه مختلف انرژی، بهداشت، حمل و نقل و تجارت توافق های خوبی میان دو کشور صورت گرفت، مقامات دو کشور اشتراک نظر جدی پیرامون روابط دو جانبه دارند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه در این سفر چهار سند همکاری به امضای دو طرف رسید، خاطرنشان کرد: حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده که بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

افزایش ۵۰ درصدی صادرات به آسیانه میانه

سخنگوی دولت با بیان اینکه صادرات به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه در دو ماه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری در ۲۳ استان کشور یک رقمی شد.

به گفته بهادری جهرمی در این مدت نرخ بیکاری جوانان نیز یک درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در بخش خدمات بیشترین رشد اشتغال ثبت شده به طوری که جمعیت شاغل در این بخش حدود ۵۴۶ هزار نفر رشد داشته است.

ثبت‌نام ۴۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر برای دریافت سهام نوزادان متولد ۱۴۰۱

بهادری جهرمی یادآور شد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به منظور دریافت سهام نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده‌اند.

آزادی دیپلمات ایرانی یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران است

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران عنوان کرد.

بهادری جهرمی در ادامه از مجلس شورای اسلامی به واسطه تصویب لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک و از همکاری قوه قضائیه نیز برای انجام این تبادل تشکر کرد .

وی نحوه برخورد دولت بلژیک با دیپلمات ایرانی را نشان دهنده میزان صداقت در ادعای حقوق بشر غربی‌ها و پایبندی آنها به قوانین بین المللی عنوان کرد و گفت که این مصداق برای فعالان حقوق بشر یک مورد مطالعاتی مناسب برای صحت ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها می‌تواند باشد.

تغییر ساعت کار ادارات برای صرفه جویی در مصرف انرژی

بهادری جهرمی درباره احتمال تغییر ساعات اداری گفت: ساعت کاری در این ایام در سال گذشته هم از ساعت ۷ صبح آغاز می‌شد و امسال هم مطابق قانون مجلس که تغییر ساعت رسمی نداشتیم، این کار انجام می شود؛ بنابراین مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد و ساعت کاری از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ صبح است.

وی درباره اینکه آیا این مشکلی را برای مادران شاغل ایجاد نخواهد کرد، گفت: بیشتر مادران شاغل در آموزش و پرورش مشکلی ندارند زیرا آمار مادران شاغل در سایر ادارات محدود است و این افراد می توانند ساعت خود را شناور کنند. از مدیران می‌خواهم با مادران شاغل همکاری داشته باشند.

سخنگوی دولت گفت: باید در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم و دولت این کار را از خود شروع کرده و وزارت نیرو هم مشوق‌های خوبی در نظر گرفته است.

اعضای هیات علمی که در دولت مامور هستند مشمول رأی دیوان عدالت اداری نیستند

از سخنگوی دولت درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی سوال شد که توضیح داد: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی است.

وی افزود: در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول به کار بوده‌اند. طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد به این معنا که یک شخص نمی تواند به صورت همزمان دو شغل را در تصدی داشته باشد.

بهادری جهرمی ادامه داد: افرادی که عضو هیات علمی بوده ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند، طبیعتاً اشتغال همزمان در دو پست را ندارند و لذا تابع این مصوبه نخواهند بود.

وی این نکته را یادآور شد که تمامی اعضای هیات دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.

سیاست های اصولی و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تغییر نمی کند

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تغییر دبیر شورای عالی، سیاست ها در مذاکرات تغییر خواهد کرد؟ گفت: سیاست های اصولی و راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی و حوزه هایی مانند انرژی هسته ای روشن و ثابت است و با تغییر افراد تغییر نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تغییر افراد سیاست ها اصولی را تعییر نمی‌دهد، ادامه داد: ولی توان و انگیزه تازه و روش های جدید می تواند مقوم و سرعت بخش به سیاست های اصولی و راهبرد های ثابتی باشد.

سخنگوی دولت همچنین از تلاش های آقای شمخانی تشکر کرد و به دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تبریک گفت.

قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیش‌بینی شده باشد

بهادری جهرمی در رابطه با اظهارات شب گذشته رییس مجلس مبنی بر اجرای نشدن طرح کالابرگ الکترونیک گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کردند که قانونگذاری باید براساس واقعیتها باشد و در لایحه برنامه هم همین بحث مطرح بود.

وی تاکید کرد: برخی پیشنهادات و طرح ها خوب است ولی باید دید که آیا قابلیت اجرایی شدن را دارد یا خیر.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از ابتدا با ایجاد این قانون موافق بود، گفت: دولت با سرعت و جدیت ایجاد این سازوکار و زیر ساخت های لازم را در دستور کار قرار داد.

بهادری جهرمی گفت: قانون نویس باید قانونی بنویسد که زمان بندی لازم برای اجرا در آن پیش‌بینی شده باشد و زیر ساخت ها هم وجود داشته باشد.

وی گفت: کالابرگ الکترونیک به صورت اختیاری در اختیار مردم قرار گرفته ولی این طرح با استقبال مردم مواجه نشد زیرا مردم باید انتخاب نهایی را داشته باشند.

وی توضیح داد: دولت بر همین اساس سعی کرد با امتیازات بیشتری یک طرح مجدد را فعال کند که با استقبال بیشتر مردم مواجه شود. ما هم موافق این طرح هستیم و این دولت در این زمینه پیشگام شده است‌ .

سخنگوی دولت تاکید کرد که باید مقدورات اجرایی در قانون گذاری ها و اجرائیات مدنظر قرار بگیرد.

مستأجران دیگر نیازی به مراجعه به بنگاه های معاملات املاک ندارند

بهادری جهرمی با برشمردن اقدامات دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است.

وی افزود: دومین اقدام، پیگیری توسعه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بوده است؛ با توجه به اینکه این قانون سابقه کمی دارد، تبدیل شدن آن به رویه و اجرای کامل آن زمان خواهد برد.ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک سومین اقدام دولت در این خصوص بوده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مهم ترین اقدام دولت در حوزه مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن است. با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاه ها نخواهند داشت.

سخنگوی دولت در مورد برقرار رابطه مصر گفت: دولت آماده توسعه روابط با کشور مصر است بلافاصله بعد از فرمایش رهبری رئیس جمهور به وزارت امور خارجه دستور دادند تدابیر لازم برای تقویت و توسعه همکاری ها اندیشیده شود./فارس