ضرورت آغاز اصلاح ساختاری اقتصاد در دولت سیزدهم-راهبرد معاصر
یادداشت اختصاصی «اصغر بالسینی»، کارشناس مسائل اقتصادی؛

ضرورت آغاز اصلاح ساختاری اقتصاد در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدای تشکیل، با بحران‌های مهمی مانند تورم، نرخ خلق نقدینگی و کسری بودجه عظیم سال 1400 روبرو خواهد شد و باید در همان ابتدا طرح بودجه سال 1401 را هم تدوین کند. برای عبور از بحران‌های اقتصادی، دولت سیزدهم چاره‌ای جز اصلاح ساختاری سیاست‌های پولی و مالی کشور ندارد.
اصغر بالسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۲ - ۲۱ تير ۱۴۰۰ - 2021 July 12
کد خبر: ۹۴۸۳۲

ضرورت آغاز اصلاح ساختاری اقتصاد در دولت سیزدهم

 

به گزارش راهبرد معاصر؛‌ واقعیت این است که اقتصاد ایران با شرایط بسیار بغرنج و پیچیده ای دست به گریبان است. در حالی دهه نود شمسی را پشت سر گذاشتیم که شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، به ویژه شاخص‌هایی که رشد بلند مدت را تضمین می‌کنند از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و رشد اقتصادی کشور در دهه نود نزدیک به صفر بود. در نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط و سوء‌مدیریت‌ها در سه سال اخیر، اقتصاد ایران نزدیک به  ۱۵ درصد کوچکتر شده است.

 

معضل مهم بعدی اقتصاد، متوقف شدن و از حرکت ایستادن وضعیت موتور پیشران اقتصاد ایران، یعنی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد است.  از سال ۱۳۵۱ که تقریباً آمارهای اقتصادی در اقتصاد ایران در حال منتشر شدن است، برای اولین بار است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد از نرخ استهلاک سرمایه کمتر شده است. یعنی اقتصاد ایران در حال مصرف سرمایه‌های پیشین خود است. به این معنا که هر ساله چه از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری بخش دولتی در سرمایه‌گذاری‌های ثابت که شامل ماشین‌آلات تجهیزات و سرمایه ثابت های مثل ساختمانی می شود عددی به سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه اقتصاد اضافه می شود که سالانه همه ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمانها از حیث حسابرسی استهلاک آنها حساب می شود، یعنی با کم کردن این عدد می توان دریافت برای اولین بار است که در سال  ۱۳۹۹ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی شده و اقتصاد ایران در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته است.

 

تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد نشان می دهد به چه میزانی در اقتصاد ایران سرمایه وجود دارد، سرمایه‌ای که براساس آن بتوان پیش بینی کرد اقتصاد ایران در چه وضعیتی به سر می برد و رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی را تعیین و یا مسیر آن را مشخص کرد. این موضوع، یک مساله کلیدی است، لذا دولت آقای رئیسی برای سامان دادن به اقتصاد و  غلبه بر مشکلات متعدد اقتصادی که در اقتصاد ساختاری شده‌اند، چاره ای جز ساماندهی وضعیت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ندارد.

 

 افزایش فرصت های سفته بازی و مساعد بودن فضای دلالی نیز یکی از دلایل عدم تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است.  سود‌آور بودن دلالی موجب شده سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بخش تولید  و خدمات نداشته باشن. ضمن اینکه دولت نیز به دلیل تحریم ها سرمایه لازم برای خرید و واردات ماشین آلات مورد نیاز تولید را ندارد. بی تردید اگر دولت آقای رئیسی به دنبال حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت است باید موانع جدی بر سر راه سفته بازی و دلالی در اقتصاد ایجاد کند؛ چراکه عملا حوزه‌های واقعی اقتصاد را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد.

 

 مساله مهم دیگر رشد فزاینده نقدینگی در سال‌های اخیر است که رکورد خالق پول را در دهه‌های اخیر به نام خود ثبت کرده است.! با اینکه در اقتصاد ایران همواره نرخ رشد نقدینگی وجود داشته است اما عبور رشد نرخ نقدینگی از مرز 40 درصد نشان می دهد که ریال به یک پول داغ تبدیل شده است و پاشنه آشیل هرگونه اجرای برنامه‌های اصلاحی در سال‌های آینده خواهد شد.

 

 متاسفانه دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته برنامه‌ای برای ایجاد تراز در بودجه‌های سنواتی نداشته است و برای جبران کسری بودجه به ناچار به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول رفته است. در ظاهر اگرچه  استقراض به صورت مستقیم از منابع بانک مرکزی اتفاق نیفتاده ولی در سرفصلی به اسم درآمدهایی که به صورت علی الحساب سازمان برنامه و بودجه از خزانه برداشت می‌کند، عملا به معنای خلق پول در اقتصاد است که دولت سیزدهم باید به سرعت برای تغییر مسیر سیاست‌های پولی و مالی کشور اقدام کند.

 

موضوع مهمی که در دولت آقای رئیسی از ابتدای آغاز به کار باید یک اولویت مهم باشد تدوین درست و اصولی برنامه بودجه ۱۴۰۱ است. دولت سیزدهم باید با یک واقع بینی جدی به دنبال اصلاح ساختار بودجه‌نویسی و تدوین یک بودجه با کمترین کسری باشد تا زمینه را برای عبور از شرایط بحرانی فعلی فراهم کند. دولت آقای روحانی بودجه ۱۴۰۰ را با بیش از 500 هزار میلیارد تومان کسری بسته است. کسری بودجه عظیمی که قطعا اقتصاد را با نوسانات زیادی رو به رو خواهد کرد.

 

 نکته بعدی که به عنوان یک اولویت نسبتاً بلند مدت متصور هستیم این است که نجات اقتصاد ایران از معضلاتی که با آن دست به گریبان هستیم راهی به جز اصلاحات ساختاری در حوزه پول و بانک ندارد. متاسفانه در حال حاضر خود نظام بانکی و پولی مانع بزرگی در برابر توسعه اقتصادی شده‌اند، اگر دولت دنبال ساماندهی مالیاتی و سازماندهی فضای کسب و کار است تا از تحریم ها و تنش های بین‌المللی دچار آسیب های جدی نشوند، چاره ای جز اصلاح نظام بانکی ندارد.  دولت آقای رئیسی با قاطعیت تمام باید مانع بزرگی در برابر خلق پول ایجاد کند. معزلی که در نظام بانکی خصوصی ایران در جریان است و مشکلات متعددی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده