نگاهی به سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم-راهبرد معاصر

نگاهی به سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم

با گذشت بیش از هفت سال از روی کار آمد دولت روحانی، اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم است. در این راستا شناسایی و تبیین گفتمان غالب و کنش ها و نقاط ضعف و قدرت این دولت ضروری می نماید
محمدرضا محمدی؛ کارشناس سیاست خارجی
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۷ - ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - 2020 October 10
کد خبر: ۶۱۷۳۰

سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه سمت و سویی داشت؟

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی سخنانی در دیدار مجازی با هیئت دولت به مناسبت هفته دولت، آن ایام را فرصتی «برای جمع‌بندی عملکردها، نقد نقاط ضعف و قوت، تبیین و خبررسانی» از کارنامه دولت دانستند. در این راستا مقاله حاضر به ارزیابی کارنامه سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم موسوم به دولت اعتدال می‌پردازد. سیاست خارجی ایران همواره در پی تعامل سازنده با جهان بوده است؛ گفتمان این سیاست که برخاسته از گفتمان قدرت انقلابی است، به منظور تثبیت امنیت خود به ابژه بیگانه ستیزی، به عنوان منبع تنش و تقابل با غرب روی آورد. هر چند این تعامل سازنده الزاما به معنای زبان مفاهمه و منطق نیست. ممکن است بسته به شرایط خاصی، این تعامل بر بستر منازعه و رویارویی بنا شود. روی کار آمدن دولت روحانی در واقع برآیند مجموعه‌ای از رخدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در آن دوران بود. تحریم‌های شدید اقتصادی که اداره‌ی کشور را با مشکل روبرو کرده بود، آشوب‌زدگی خاورمیانه به واسطه‌ی بیداری اسلامی، تلاش لابی‌های صهیونیسم در انزوای تحمیلی غرب به ایران به واسطه ی اتهامات بی‌اساس هسته‌ای و مذاکرات بی‌ نتیجه‌ی دولت قبل با قدرت‌های جهانی، پذیرش گفتمان اعتدال روحانی از سوی مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران را به دنبال داشت. در این گزارش تلاش می‌شود در پاسخ به این سوال که سیاست خارجی دولت اعتدال چگونه ارزیابی می‌شود، با تبیین دال مرکزی گفتمان سیاست خارجی دولت، اشتراکات و افتراقات آن با سه دولت پیشین، سازندگی، اصلاحات و اصول‌گرایی روشن و سپس نقش این گفتمان در برسازی مسیر دستگاه دیپلماسی تحلیل گردد.

 

گفتمان و جهت گیری در سیاست خارجی ایران

آرنولد ولفرز اهداف سیاست خارجی یک کشور را این گونه تقسیم‌بندی می‌کند: اهدافی که بیانگر تقاضای جایگاه‌هایی است که یک کشور ندارد، لذا در پی تغییر وضع موجود است؛ اهدافی که در پی حفاظت، حمایت و دفاع از توزیع موجود ارزشهاست و خواهان حفظ وضع موجود است و در نهایت اهداف مافوق ملی که یک کشور در صدد دستیابی به آن است، مانند همبستگی بین المللی و صلح (1). در واقع تحولات سیاست خارجی تابعی از تحولات گفتمانی در بستر اجتماعی- سیاسی خاص بوده است(2). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران فاقد یک استراتژی ملی منسجم بود و در قالب گفتمان‌های مختلف مانند «مصلحت محور»، «ارزش محور»، عمل گرا»، «فرهنگ محور» (3) و «عدالت محور» بروز و ظهور یافت. به نظر می‌رسد یکی از علت‌های تنوع گفتمانی و تغییر و تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی این است که ایران یک جامعه در حال گذار بود.


در یک قرن اخیر سویه‌های موازنه مثبت و منفی و خنثی، بی طرفی، انزوا و توسل به غیر در سیاست خارجی ایران قابل مشاهده است. ژئوپلیتیک خاص ایران، هزینه‌های ‌سیاست عدم موازنه، اتکا به یک قطب قدرت در برابر سایر قطب ها و موازنه منفی را بسیار زیاد می‌کند که نمونه عملی آن سیاست‌های پهلوی دوم است. انزواطلبی هم سیاستی منسوخ در دنیای به هم پیوسته و شبکه‌ای امروز است. برآیند این تحلیل‌ها، چشم‌اندازی از مدل روزنا را پیش روی سیاست خارجی ایران قرار می‌داد که تلفیقی از سیاست موازنه مثبت یا متوازن، که با رهیافت مصالحه با نظام بین الملل، زمینه ساز دستیابی ایران به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ می‌شد.


اهمیت گفتمان‌ها در سیاست خارجی کشورها، در چند دهه اخیر به دلیل گسترش فناوریٰ اطلاعات و ضرورت پاسخ‌گویی و اقناع افکار عمومی، افزایش یافته است. بر این اساس، گفتمان یک دولت در سطح سیاست خارجی امروزه به سرعت می‌تواند بستر ساز نزدیکی، دوری، همسوئی یا اصطکاک میان بازیگران گردد. سرعت و ابعاد پیامدهای ناشی از گفتمان‌های سیاست خارجی در جهان امروز در دولت‌های ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است.


گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی

بر اساس آنچه گفته شد، گفتمان در حوزه‌ی سیاست خارجی به نظام و ساختار معنایی حاکم بر سیاست خارجی که شیوه خاصی در کنش و رفتار را ممکن می‌سازد، تعبیر می‌شود (2). با چنین بینشی، نظریه گفتمان در تجلی سیاست خارجی در صدد است نشان دهد چگونه پدیده‌های مختلف در سیاست خارجی معنادار می شوند و این معانی، برساخته شده و تکامل می یابند. در این چارچوب، عناصر و واقعیت های سیاست خارجی کشورها چون منافع ملی، تهدیدات، هویت ملی و امنیت ملی، واقعیت هایی عینی و پیش ساخته نیستند، بلکه به صورت اجتماعی و در شبکه ای معنایی قوام می یابند که زبان و سازه های گفتمانی نقش تعیین کننده ای در فرآیند معنایابی آن ها ایفا می کنند(4)؛ بنابراین، گفتمان، چار چوب و بستری است که در درون آن سیاست خارجی یک کشور معنا پیدا می کند.

 

در واقع، با پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی این نظام بر پایه های جدید گفتمانی استوار گردید که خواهان گسترش اسلام خواهی توأم با آرمان گرایی مطلوب خود بود. در چارچوب این کلیات، گفتمان های متفاوتی بر عرصه سیاست خارجی ایران مستولی گشت که به جهت برخورداری از عوامل سیاسی بیشتر، فعال تر و منسجم تر، به کار گیری فرایندهای طرد و برجسته سازی، میزان دسترسی بالا و اعتبار بیشتر نسبت به سایر گفتمان های رقیب، توانستند هژمونیک گردند (5). بر این اساس، برنامه هسته ای نیز از منظر گفتمان های مختلف معنا و مفهوم خاصی یافته و این گفتمان ها تلاش کردند از طریق مفصل بندی دال های سیال حول دال مرکزی خود، در رقابت با سایر گفتمان ها، نظام معنایی خود را در رابطه با فعالیت های هسته ای تثبیت نمایند و به موقعیتی هژمونیک دست یابند (2). بازتاب این هژمونی گفتمانی، اولویت دادن به گفتمانی خاص در دوره-های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که به دنبال خود دیپلماسی هسته ای خاص خود را به وجود آورده است. این گفتمان ها عبارت اند از:


گفتمان توسعه گرای اقتصاد محور:

در دولت هاشمی رفسنجانی اصول كلي و مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ثابت ماند اما حسب شرایط خاص آن دوران به خصوص پایان جنگ تحمیلی، الگوي رفتاري و اولويت ها تغيير نمود. در بستر اين گفتمان مي توان دو اولويت را در نظر گرفت: اقتصاد و تنش زدايي. در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي، هاشمي رفسنجاني بر مبناي علايق شخصي، فكري و سياسي و تجربه هشت سال جنگ از اولويت توسعه و رفاه اقتصادي در سياست خارجي دفاع مي كرد. راﻫﺒﺮد دولت ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ را ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ آزادﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد را مي توان بر شمرد. به طور كلي دوﻟﺖ هاشمی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدي است، مي تواند به ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ منتهي گردد .


در واقع رفسنجاني را مي توان در زمره رهبران توسعه گراي جهان سوم قرار داد. منش و روش اعتدالي هاشمي رفسنجاني شرايط و زمينه اي مناسب براي عادي سازي روابط خارجي جمهوري اسلامي و كشور هاي خارجي را فراهم نمود. سياست تنش زدايي و همزيستي مسالمت آمير در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني از اولويت هاي ديگر دراين دوران بود. تعامل با كشور هاي خارجي و تنش زدايي در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصادي و روابط نزديك با همسايگان از رئوس برنامه هاي دوران سازندگي بود. هاشمي براي خروج از انزوا، گفت وگوهاي انتقادي با اروپا را پيش گرفت و با آمريكا به بهبود روابط بازرگاني روي آورد، تا جايي كه در سال 1994 ايالات متحده به پنجمين صادركننده‌ به ايران تبديل شد و نيز از جمله خريداران نفت ايران بود. مي توان گفت در اين دوران سياست صدور انقلاب دولت سازندگي در مقايسه با دهه اول انقلاب كاملا تحول يافت و به صورت غيرمستقيم و نامحسوسي دنبال شد ؛ چراكه استدلال اين دولت در مورد صدور انقلاب اين بود كه راهبرد اقتصادي و توسعه وسيله اي براي اين سياست است و با اين الگوسازي مي‌توان انقلاب را صادر كرد.


گفتمان توسعه گرای سیاست محور

مصادف با روی کار آمدن دولت اصلاحات، گفتمان توسعه گرای سیاست محور، که نزدیک ترین و مشابه ترین گفتمان به گفتمان روابط بین الملل بود، بر سیاست خارجی ایران حاکم شد. در واقع، در این دوره از سیاست خارجی، توسعه گرایی دوره قبل تداوم یافت، با این تفاوت که مباحث سیاسی و فرهنگی در این فرآیند جایگزین محوریت اقتصاد در دوره قبل گردید؛ به عبارت دیگر، در این دوره از سیاست خارجی ایران «نحوه بیان و شیوه رفتار و برخورد با دیگران تغییر یافت و سیاست تعدیل اقتصادی و قائل شدن به توسعه صنعتی دولتی جای خود را به توسعه سیاسی داد و در روابط خارجی، پذیرش تکثرگرایی نفی نظام تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ ها به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد (3). بر این اساس، گفتمان توسعه گرای سیاست محور یا گفتمان «مذاکره» و «قانون» دارای دو ستون بود؛ اصلاحات سیاسی در امور داخلی، و تنش-زدایی در سیاست خارجی برای حل مشکلات ایران با سایر کشورها. (6)


در بعد سیاست خارجی، تنش زدایی در روابط خارجی ایران به صورت کلی و اساسی در دستور کار قرار گرفت. بر این بنیاد، تنش زدایی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت با فاصله گرفتن از اولویت های ایدئولوژیکی در سیاست خارجی در صدد رفع سوء تفاهم های انباشته شده از گذشته در سیاست خارجی و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بین المللی به سمت همگرایی و همکاری همه جانبه پیش رفته و برای تأمین امنیت خود به واقعیات بین المللی توجه دارد. در نتیجه، زمینه های بیشتری را برای گفت و گوی میان تمدن ها و همگرایی چندجانبه ی حکومتی فراهم می آورد (3).


با این تفاسیر، تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در این دوره دارای سه رکن و عنصر مهم بود: اول، رفع مهار؛ دوم، بازدارندگی و سوم، تنش زدایی. دولت اصلاحات در ابتدا سعی کرد که کشور را از حلقه تنگ مهار سیاسی، نظامی و فناورانه آمریکا رها سازد. سپس تلاش کرد تا با توجه به موقعیت استراتژیک مهمی که ایران در یک منطقه پرتنش دارد، موقعیت دفاعی و بازدارندگی اش را تقویت کند. در وهله سوم نیز تلاش کرد با تنش زدایی، به رفع تعارضات بین خود و کشورهای منطقه و همسایه در قالب ابتکاراتی چون گفت وگوی تمدن ها در سطح سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل بپردازد؛ بنابراین، اصول سیاست تنش زدایی در این دوره عبارت بود از ترویج و بهبود روابط ایران با کشورهای اروپایی، تقویت گفت وگو میان تمدن ها و فرهنگ ها به عنوان پیام سازنده جمهوری اسلامی ایران، کاهش تنش های میان ایران و آمریکا، طرح مسئله مذاکره با آمریکا و کاهش تنش میان دو کشور در داخل و خارج، حس پاسخگویی و مسئولیت نسبت به مجامع و سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی و ترویج ثبات در منطقه خاورمیانه؛ بهبود روابط ایران و کشورهای عربی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان ایران و ترکیه و مشارکت فعال تر ایران در سازمان های بین المللی از اصلی ترین ویژگی های این دوران است.

 

گفتمان اصول گرای عدالت محور

دولت احمدی نژاد با اتخاذ استراتژی متفاوت، ضمن بازتعریف اصول اولیه انقلاب اسلامی، عدول از آن را ناممکن خوانده و اولویت سیاست خارجی خود را بازگشت به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی در سال های اولیه جمهوری اسلامی ایران قرار داد. این گفتمان تحت عنوان اصول گرایی عدالت محور و به تعبیر برخی «آرمان گرایی اصول محور»، چارچوب سیاست خارجی ج.ا.ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. بر مبنای این گفتمان، دولت احمدی نژاد با اتخاذ سیاست تهاجمی و با این عقیده که این سیاست مبتنی بر کنش های هدفمندی است که در عرصه واکنش گرفتار نمی شود، تنها راه حفظ غرور و منافع ملی را مقاومت در برابر تهدیدات خارجی و داخلی خواند (7). گفتنی است اساس این نظریه، تقسیم بندی جهان بر اساس زور و عدل بوده است.


در واقع، دولت احمدی نژاد بر مبنای این گفتمان، علاوه بر اینکه در مسائل جهانی سعی می کند از طریق ارتباط با برخی قدرت های نوظهور و ملت ها و دولت های تحت سلطه نقش آفرینی کند و از این طریق حیاط خلوت های قدرت های بزرگ را مورد هدف قرار دهد، بلکه گوشزد نارسایی ها در کشورهای مدعی در چارچوب قواعد این نوع گفتمان قرار می گیرد. برای مثال، می توان به تذکر این دولت به کشورهای اروپایی در مورد نقض حقوق بشر، درخواست برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در آمریکا و اختصاص بودجه برای نمایش سرخوردگی مردم کشورهای غربی، اشاره کرد. در همین راستا، احمدی نژاد با انتقاد از اینکه نظام بین الملل موجود مناسب نبوده و باید تغییر کند، اظهار می دارد: جمهوری اسلامی ایران از اهداف انقلاب اسلامی صرف نظر نکرده و با دارا بودن توانایی مدیریت جهانی، می تواند به طرح و برنامه های شرق و غرب هم زمان پاسخ دهد» (6)؛ بنابراین، گفتمان سیاست خارجی دولت احمدی نژاد را می توان به صورت خلاصه در قالب مؤلفه-های زیر سؤال بردن نظم بین المللی موجود با تأكيد بر مدیریت جهانی جمهوری اسلامی ایران و نگاه به شرق و جهان اسلام تبیین کرد.

 

گفتمان اعتدال گرای تعامل محور

مهم ترین شاخص گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی را می توان تعادل و توازن بين دو عنصر اساسی واقع گرایی و آرمان گرایی یا به بیان دیگر واقع بینی و آرمان خواهی تلقی و تعریف کرد. در واقع، افزایش تحریم-های بین المللی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن موجب شد گفتمان های رقیب اصول گرایی با دستور کار «تغيير»، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ را فرصت مناسبی برای به حاشیه راندن گفتمان اصول گرایان قلمداد کنند (8). در این راستا، دولت روحانی ضمن تلقی دو عنصر «رفع تهدید» و «کسب منفعت» به عنوان ویژگی های سیاست خارجی خوب که همان سیاست خارجی توسعه گرا است، دغدغه های ایدئولوژیک را «مانع» اتخاذ چنین سیاست خارجی توصیف می کند (7). به عقیده روحانی، در چند سال گذشته در ایران وضع بدین منوال بوده که اقتصاد به سیاست داخلی و خارجی یارانه می داده است و حال در دولت یازدهم وقت آن رسیده که «سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه دهد»(5). بر همین مبنا، وی گفتمان «اعتدال گرایی تعامل محور» را اساس سیاست خارجی خود معرفی می کند.


روحانی ضمن تعبير اعتدال به «آرمان خواهی واقع بینانه» ، گفتمان اعتدال در سیاست خارجی را نه تسلیم، ستیز و تقابل، بلکه تعامل مؤثر و سازنده با جهان می داند. وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با شرایطی ویژه در دوران گذار نظام بین الملل و دورانی که نظام جدید بین المللی هنوز استقرار نیافته است، مواجه است، از این رو اگر محاسبه ای درست از قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام نگیرد، خطرناک خواهد بود. وی ضمن ترسیم سیاست خارجی تعاملی و ذکر ویژگی های آن، اظهار می دارد: « سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا که در نتیجه آن یا تهدیدی کاسته و یا منفعتی عاید کشور شود»(۹).


بر همین اساس، اولویت اصلی دولت روحانی، روابط با کشورهایی است که از اهمیت راهبردی برخوردار باشند؛ یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی. این مسئله را می توان در این تعبیر روحانی به وضوح دید: «آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است» (9). تلاش برای ایجاد رابطه با آمریکا و دوره جدید همکاری ها بین ایران و اتحادیه اروپا، نمونه هایی از شرایط به وجود آمده در سیاست خارجی دولت روحانی هستند.

 

راهبرد تعامل و کنش های سیاست خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم

دقت در برنامه های ارائه شده، سخنان و به طور کلی، رفتار و نظم گفتمانی سیاست خارجی دولت روحانی، نشان از رویکردی میانه در همه بخش ها که به راهبرد اصلی این دولت هم تبدیل شد دارد. سیاست خارجی در راهبرد اعتدال، ماحصل تکوین گفتمان انقلاب اسلامی و یک جدال متنی-گفتمانی بین گفتمان های پیشین خود برای تثبیت شکل و محتوای خاصی از صورت بندی قدرت است. در این چارچوب پنج مؤلفه ى اصلی راهبرد تعاملی دولت روحانی به طور خلاصه ارایه می شود.


تعامل مؤثر و سازنده با جهان: از نگاه دولت روحانی، تعامل ابزاری است که در آن «نیل به موفقیت» جای «تفاهم» را می گیرد، عامل بیشینه سازی سود و منفعت طرفین است و بیشتر متکی بر منافع اقتصادی و تجاری است(6)که در مذاکرات ایران و ۱+۵ به وضوح قابل مشاهده است.


توجه ویژه به مناسبات منطقه ای: بوزان معتقد است آشوب، عنصر ذاتی و جریان سیال در خاورمیانه است. گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتابی از این تصویر آگاهانه یا ناخود آگاه بوده که منجر به بازنمایی تصویری پیش ساخته، از جهان خارجی برای مردم و حاکمان آن شده است. راهبرد اعتدال سعی در باز تعریف مفاهیم و باز طراحی ساختارهای کهنه از منطقه دارد. اگرچه «غیریت سازی» در امتداد گفتمان های پیشین سیاست خارجی دنبال می شود اما با توجه به مطلق نبودن تعاملات انسانی در روابط بین-الملل، امید زیادی به تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی سیاسی خاورمیانه وجود داشت که تاکنون موفقیت موردنظر حاصل نشده است.


تأکید بر جهانی امن و عاری از خشونت و افراطی گری: دولت روحانی در فضایی روی کار آمد که مبارزه با خشونت و افراطی گری در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل به دغدغه ی اصلی دولت ها شده بود. لذا این دولت تلاش کرد تا با نگاه ویژه به موضوع افراط گرایی، به مدریت آن در ایران و منطقه بپردازد.


رفع مشکلات داخلی اقتصاد بر اساس کارویژه‌های سیاست خارجی: یکی از اولویت های دولت روحانی، حل معضلات داخلی اقتصادی با استفاده از رهیافت تعامل با نظام بین الملل جاری است. اگرچه مدار اقتصادی اولین مدار ارتباط ایران با غرب است، اما در روابط بین الملل، همکاری اقتصادی از مسیر سیاسی عبور می‌کند و «زبان تجاری» به عنوان نقطه مشترک در تشریک گفتمانی دو طرف مطرح است. تلاش برای ارتقاء جایگاه دیپلماسی نفت» در چارچوب تعامل ابزاری راهبرد اعتدال به خوبی گویای احصاء دال های منطقی در منظومه گفتمانی آن است.


شیوه مواجهه با غرب در پرتو حل و فصل برنامه صلح آمیز هسته‌ای: چالش با آمریکا و غرب از یک طرف و چانه‌زنی بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای از طرف دیگر از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی ایران است. در موضوع رابطه ایران و آمریکا، روحانی ضمن تأکید بر تعامل سازنده با جهان، سعی در اتخاذ رویکرد واقع-گرایانه در سایه آرمان‌گرایی داشت.


اقدامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه، شکست داعش، همراه کردن ترکیه و روسیه در حفظ دولت اسد در راس قدرت سیاسی سوریه، گسترش استراتژی نگاه به شرق که در قراردادهایی با روسیه و تنظیم قرارداد 25 ساله‌ی همکاری ایران و چین نمود پیدا کرد، همگی در راستای این راهبردهای سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرایی شد. در واقع برای تحلیل مهمترین کنش سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک، باید راهبرد سیاست خارجی دولت روحانی را در دو بخش مورد بررسی قرار داد. بخش اول که ظاهرا با موفقیت‌هایی همراه بود و منتج به امضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام شد و به تبع آن، برخی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به حالت تعلیق درآمد، و بخش دوم که با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و در پی آن خروج ایالات متحده از این توافق و بازگشت تحریم‌ها، خروج شرکت‌های اروپایی از ایران و موضع انفعالی اتحادیه اروپا در راه‌اندازی سیستم تبادل مالی مستقل همراه شد.

 

گذشته از نواقص برجام که از موضوع یادداشت حاضر خارج است، در واقع باید پذیرفت که دولت روحانی با چیدن همه‌ی تخم مرغ‌ها در سبد برجام، گزینه‌های پیش روی سیاست خارجی خود را محدود و تا حدی نا کارآمد کرد. گذشته از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که موجب رشد نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی در داخل شد، و به نوعی ناکارامدی گفتمان مورد حمایت وی را رقم زد، باید پذیرفت که کمترین تاثیر خروج آمریکا از برجام بر سیاست خارجی ایران، تعمیق حس بدبینی و بی‌اعتمادی در ایران نسبت به ایالات متحده است و این موجب به حاشیه رانده شدن نیروهای طرفدار تنش زدایی با غرب و آمریکا و حامیان گفتمان اعتدال‌گرای تعامل محور در تهران می‌شود.


چالش دیگر سیاست خارجی دولت روحانی، به عدم کارایی استراتژی نگاه به شرق باز می‌گردد. این چالش در واقع از زمان امضای برجام و اولویت یافتن غرب چه در زمینه‌ی سیاسی و چه در زمینه‌ی اقتصادی شدت یافت. اولویت غرب در سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم باعث شده نوعی بدبینی به خصوص در همکاری‌های چین با ایران شکل گیرد و اکنون به نظر می‌رسد که ایران نمی‌تواند روی حمایت استراتژیک چین حساب باز کند و پکن هرگز منافع خود را فدای همکاری با تهران نخواهد کرد.


از طرفی واقعیت این است که اروپا در جبران خسارت‌های وارده بر ایران در فضای بعد از خروج آمریکا از برجام شکست خورد و عملا شاهد بودیم که این توافق بدون حضور آمریکا کارایی چندانی ندارد و تاثیر این موضوع بر سیاست خارجی ایران غیر قابل انکار است و در نتیجه این اتفاق، امروز هر کسی در ایران طرفدار رابطه حسنه با آمریکا و حتی اروپا باشد، ساده لوح خوانده می‌شود.


در خصوص اقدامات منطقه‌ای ایران طی دولت یازدهم و دوازدهم باید چند رخداد مهم در این دوره را مد نظر قرار داد. قدرت گرفتن داعش در سوریه و پس از آن عراق، گسترش حملات تروریستی گروه‌های تکفیری در دیگر کشورها همچنین حضور نظامی ایران در نبرد با این گروه‌ها، شکست داعش در منطقه، قطع روابط با عربستان سعودی، سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا در خلیج فارس و نهایتا ترور شهید سلیمانی توسط ایالات متحده در عراق و به دنبال آن حمله به پایگاه آمریکایی توسط جمهوری اسلامی از مهمترین رویدادها در این دوره است.


اگرچه عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره و در منطقه‌ی پر تنش غرب آسیا را می‌توان از ابعاد مختلفی مثبت و سازنده ارزیابی کرد، اما واقعیت آنست که دولت تنها تصمیم‌ساز در سطوح سیاست منطقه‌ای کشور نیست. به بیان دیگر اگر چه عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در برگزاری نشست‌های دیپلماتیک با محوریت سوریه و با حضور بازیگران اصلی در روندهای سیاسی این کشور سازنده بوده، اما در واقع سرنوشت داعش در سوریه و عراق در میدان نبرد نظامی رقم خورد، و نمی‌توان این موفقیت‌ها را منحصر به دولت روحانی دانست.


جمع بندی

همانطور که ذکر شد گفتمان حاکم بر سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم ج.ا. ایران، «از سوی سازندگان این گفتمان، به نام گفتمان اعتدال» نام گرفته است. حاکمیت این گفتمان را نباید به مثابه گسست گفتمانی در سیاست خارجی ایران تلقی کرد، زیرا این گفتمان در عین افتراق و تفاوت ها با سایر خرده گفتمان‌های پیشین در سیاست خارجی این کشور نقاط مشترک زیادی نیز با دولت‌های پیشین دارد.


اگرچه گفتمان اعتدال را تا حد زیادی می‌توانیم ادامه‌ی گفتمان‌های حاکم بر سیاست خارجی دولت هاشمی و دولت اصلاحات دانست، اما نباید فراموش کرد که چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به خصوص اتهامات غرب به ایران در خصوص برنامه‌ی هسته‌ای، تحریم های شورای امنیتی سازمان ملل، شرایط ویژه‌ی غرب آسیا با حضور پررنگ گروه‌های تروریستی و مسایل اقتصادی، اقتضایات خاصی را به این گفتمان تحمیل کرده است. از طرفی از منظر این گفتمان، «شعارزدگی» یکی از آسیب‌های سیاست خارجی اعتدالی و در عین حال نقطه پایانی دیپلماسی و آغازی برای نادیده انگاری عقل در سیاست است. موضوعی که دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان نقطه ضعف سیاست خارجی احمدی نژاد مطرح می‌کند.


سازندگان این گفتمان معتقدند که گفتمان اعتدال می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی از دیپلماسی فعال و تعاملی برای برطرف شدن سوء تفاهم‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید به شمار آید. یکی از نکات مهم این گفتمان، «تحلیل هزینه – فایده» است که بر مبنای اصل بنیادین و بهره گیری از اصل تفکیک امور از یکدیگر استوار است. بر این اساس، قائلان این گفتمان معتقدند که از این طریق می‌توانند ضمن خروج از بن‌بست‌های سیاسی، چهره‌ای جدید از کشور ایران را در روابط بین‌المللی پدیدار کنند تا با کاستن از هزینه‌ها، بیشینه-سازی منافع ملی صورت گیرد. اگرچه پیگیری این گفتمان با به ثمر نشستن برجام، به عنوان مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی باعث شد دولت اول روحانی در مقطعی دست بالا را در سیاست ایران داشته باشد، اما اتفاقات بعدی به‌ویژه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، نه تنها منجر به تحکیم قدرت مخالفان این گفتمان نشد، بلکه این گفتمان را به عنوان راهبردی شکست خورده در نزد عوام و خواص مطرح کرد.

 

منابع:

1)Wæver, Ole, (2002), “Identity, Communities and Foreign Policy: Discourse Analysis as Foreign Policy Theory”, in European Integration and National Identity the Challenge of the Nordic States, by Wæver, Ole, Hansen, Lene, New York: Routledge.

 

2)دهقانی فیروزآبادي، سید جلال و عطایی، مهدي، ( 1393) « گفتمان هسته اي دولت یازدهم » ،فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفدهم، بهار، شماره 1


3) ازغندي، علیرضا، ( 1381 )، سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران، تهران: نشر قومس.


4) Tabatabai, Ariane, (June 24, 2013), “Rouhani’s rise and implications for Iranian Foreign Policy and Nuclear Politics”, Arm Control and Regional Security for the Middle East, at: http://www.middleeastarmscontrol.com/2013/06/24/rouhanis-rise-and-implications-for-iranianforeign-policy-and-nuclear-politics.


5) خانی، حسین، (1393)، "امت گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تطبیق دکترین های ام القری و تعامل فزاینده"، فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سیاست، سال دوم، بهار، شماره 17

 

6) Ehteshami, Anosh, (2014), “Iran’s Foreign Policy after the Election of Hassan Rouhani”, at: http://www.lse.ac.uk/middleEastCentre/ Events/events2013/Iranian-Foreign-Policy-After-the-Election-of-Hassan-Rouhani.aspx


7) Arikan, Pinar (2014), “Change in Foreign Policy of Iran Under Rouhani Government and It's Reflections in Domestic Politics”, ORSAM Review of Regional Affairs, March, No.1.


8)Bastani, Hossein, (2014), “How Powerful is Rouhani in the IslamicRepublic?”, Chatham House; The Royal Institute of International Affairs,November: 1-16.

 

9) دهقانی فیروزآبادي، سیدجلال. ( 1384 ). تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: مؤسسه ایران.

 

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده