چرا ابعاد مهمی از سیاست‌های اصل ۴۴ اجرایی نشد؟

به گزارش راهبرد معاصر، محمد عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم در یادداشتی به نقد چرایی اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخته است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند روز گذشته با‌ اشاره به سخنان یکی از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل 44 و خصوصی‌سازی، ناشی از ابلاغیه‌ سیاست‌های کلی است، با سخنانی که حاکی نگرانی‌شان از نحوه اجرای این سیاست‌ها بوده است فرمودند: « در قضیه‌ اصل 44، تفسیریه، علت نتیجه‌ نامناسب آن نیست. بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل‌ اشکال‌ها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام. آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل 44 تأکید داشتند، اما متأسفانه دولت‌ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.»

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، در اوایل تیر سال 84 توسط مقام معظم رهبری در جهت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت بزرگ مردمی و نقش‌آفرینی آنها، تحقق عدالت اجتماعی، تأمین ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی، به سران قوای سه‌گانه و رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

این در حالی است که علی‌رغم شفاف بودن سیاست‌های تعیین شده و بیان رسای رهبری در جلسات متعدد، عملکردها نشان می‌دهد عمدتا خلاف آن انجام گرفته است. دولت‌ها به سختی تصدی‌گری را رها می‌کنند. بخش زیادی از بخش خصوصی مثلا سرمایه‌دار در عوض بهره‌مندی از امنیت فراهم شده‌ای که با مجاهدت جوانان ایثارگر و مدافعان انقلابی فراهم شده است و مطالبه قوانین تسهیل‌گر و حمایت‌کننده و برخورد با رشوه‌گیران و... بدون اینکه هزینه‌ای برای امنیت کشور قائل باشند و قدر آن را بدانند و بدون اینکه سرمایه خودشان را به میدان بیاورند، با بکار گرفتن انواع حیله‌ها و رانت و واسطه، سعی در خالی کردن سرمایه‌های مردم از بانک‌ها به عنوان وام‌های مدت‌دار و... هستند(مقدار معوقه‌های بانکی و تعداد معدود برخورداران آن مؤید این خطای راهبردی هست) متأسفانه تعداد زیادی قانون در مجلس و آیین‌نامه در دولت هم به تصویب رسیده است که بعضا با محتوای اصل 43 و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 همخوانی ندارد.

نگرانی این است که مطابق آنچه پیش آمده است نشان می‌دهد که علی‌رغم اهمیت این سیاست‌ها در تغییر روند اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به‌ دلایلی که در این نوشته به بعضی از آنها‌ اشاره می‌شود، گویا به جز خودِ رهبری، بنا نیست از جانب سایر مدعیان رشد و توسعه کشور جدی گرفته شود.

قابل ذکر است، چون همه ابعاد این سیاست‌ها و قصورهایی که نسبت به مفاد سیاست‌ها، اتفاق افتاده است؛ در این نوشتار میسر نیست، بنابراین نگارنده بنا بر سابقه و آشنایی که نسبت به بخش تعاون کشور داشته‌ام، در اینجا بیشتر به مواردی که موجب بی‌مهری به اقتصاد مردمی تعاون شده،‌ اشاره کرده‌ام:

از مرحله ابلاغ سیاست‌ها توسط رهبری در تاریخ 1/4/84 تا تصویب قانون توسط مجلس در تاریخ 25/3/87 و تصویب آیین‌نامه‌های آن در چند سال بعد توسط دولت روند تقنینی آن به کُندی پیش رفته است. به نظر می‌رسد با توجه به نقش راهبردی آن باید با شتاب دغدغه‌مندی پیش می‌رفت.

به جرأت می‌توان گفت که آنچه را که عمدتا موجب کاهش توفیقات شده است، عدم باورمندی مجریان و سیاست‌گذاران مربوطه در دولت و مجلس است که به مهم‌ترین ابعاد حضور مردم در اقتصاد، اعتقاد چندانی ندارند. حاکمیت نگرش لیبرالیستی اقتصاد بر افکار جمع زیادی از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در دوره‌های متعدد از جمله تفسیر افراطی از محتوای مردمی کردن اقتصاد که در بطن اهداف سیاست‌ها به وضوح نشان داده می‌شود، تعبیری افراطی از خصوصی‌سازی ساخته شد و تبلیغ گردید که بیشترین نتیجه آن نوعی اختصاصی‌سازی اقتصاد بود؛ زیرا سابقه خصوصی‌سازی در کشور به جز مواردی از جمله آن مقداری از سهام شرکت‌های قابل واگذاری که به سازمان‌هایی نظیر بازنشستگی و تأمین اجتماعی و... واگذار شده است (که خود قابل تأمل و خالی از‌ اشکال نیست)عمدتا به روند اختصاصی شدن پیش رفته است. شرکت‌هایی که با رانت و بدون توان مالی و اهلیت لازم به آدم‌های خاصی واگذار شد، که به جز تعطیلی و شکست آن واحد و اخراج کارگران آن نتیجه‌ای نداشته است. در حالی که هدف مهم این سیاست‌ها ایجاد سازوکاری است که بخش مهمی از مردم فرصت کنند تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند، نه جا باز کردن برای افراد خاصی در اموال عمومی.

مظلوم ماندن تفکر تعاون در کشور و بها ندادن به سازوکار آن در اقتصاد و به صحنه آوردن مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف حتی بعد از ابلاغ سیاست‌ها و قانون اجرایی شدن آن.

در سیاست‌های کلی اصل ،44 بخش تعاونی دارای جایگاه برجسته‌ای است. از طرفی نقطه عطف و ثقل حمایت‌های شکل گرفته از ظرفیت سیاست‌های اصل 44 توانمندسازی اقشار ضعیف مردمی است که به صراحت به شیوه توانمند‌سازی تکیه بر تعاون ذکر شده است. رهبری انقلاب در همان جلسه 30/11/85 با دست‌اندر‌کاران اجرای سیاست‌ها فرمودند: «تکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکت‌هاى تعاونى بر روى اقشار ضعیف مردم» در اوج مراحل اولیه ابلاغ قانون، گروه کثیری از مردم دلگرم از حمایت‌ها برای تشکیل تعاونی‌ها به صحنه آمدند.

آمار تشکیل تعاونی‌ها در سال‌های 85 تا 88 و حتی چند سال بعد نشان می‌دهد که به دلیل امیدواری مردم در حمایت از این ایده مردمی، شاهد به ثبت رسیدن بیشترین تعداد تعاونی‌ها در تاریخ ایران هستیم. قریب یک میلیون نفر در قالب تعاونی‌های مسکن مهر با در اختیار گرفتن زمین‌های رایگان دولتی و تسهیلات فراهم آمده صاحب مسکن شدند، اما بعدها تحت تأثیر افکار پیش گفته تعاونی‌های مسکن مهر که مأمن و امید خانه دارشدن جوانان و طبقات کم درآمد تلقی می‌شد، به بهانه‌ اشکالات جزیی مورد بی‌مهری قرار گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت. بانک توسعه تعاون برخلاف سیاست‌های ابلاغی بدون افزایش سرمایه با تغییر رویکرد حمایتی از تعاونی‌ها عملا جاذبه‌ای برای تعاونی‌ها نداشته است؛ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون هم نتوانست از محل ماده 29 قانون بهره‌مند شود و علی‌رغم تلاشی که می‌کند از حیز انتفاع افتاده است و در نهایت برای اینکه بخش تعاون مدعی پیگیری برای احقاق حقوقی که در قانون آمده است، نداشته باشد از ظرفیت مجلس استفاده شد و ساختار مستقل آن در دولت، در وزارتخانه‌های دیگری ادغام گردید.

اجرا نشدن امتیازات تشویقی به مردم برای حضور در اقتصاد و رها شدن آنها در رقابت با دولت با امکانات دولتی و بخش خصوصی که هم صاحب سرمایه بالا و تجربه کافی بود. مطابق ماده 29 قانون بندهای دلگرم‌کننده‌ای از محل وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون مانند : اختصاص سی درصد (30٪) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی، اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در حالی که اکثر این تکالیف یا اجرا نشده یا در حد قلیل و بی‌اثر عمل شده است.بعضا همان‌طور که در گزارش 18/1/93 کمسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس آمده است، « یکی از دلایل عدم تحقق این هدف تبدیل سیاست واگذاری‌ها به منبع تأمین مالی مخارج دولت است.»

جهت‌گیری غلط جریان‌ اشتغال و توانمندسازی بیکاران در جهت‌ اشتغال مولد و عدم باورمندی به تکلیف مصرح جزء دوم اصل 43 قانون اساسی در دولت و مجلس و عدم اعمال شرایطی که بتواند حضور مردم را در زمان‌بندی لازم در اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش تعاون میسر کند، از باب مثال رساندن سهم بخش تعاون به 25 درصد تکلیفی سیاست‌ها نیازمند به مجوزها و امتیازاتی که به عنوان چتر حمایتی خاص تلقی شود باید برای تحقق آن، این منابع در جداول برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی اعمال و انجام می‌شد.

نارسا بودن گزارش مجلس شورای اسلامی در ذکر دلایل مشخص عدم اجرای سیاست‌ها (در این فاصله تنها گزارشی که در مجلس از چگونگی اجرای این سیاست‌ها قرائت گردید، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است که فقط با 130 رأی موافق از مجموع 195 نماینده حاضر، مواجه شد.)

تغییر رویکرد سیاست‌ها و قانون آن. مانند تعاونی‌های سهام عدالت. مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور وقت درسال 1385، در ذیل بند ج به دلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت‌خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف‌هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. سهامی که امروز از آن به سهام عدالت نام برده می‌شود. بر طبق قانون، آورده مردم برای خرید سهام عدالت، باید از محل سود حاصل از سهام واگذاری شده و در مدت 10 سال پرداخت می‌شد. حدود پنجاه میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت شدند، اما این تعاونی‌ها اجازه پیدا نکردند در مدیریت سهام‌شان دخالت کنند تا جایی که مجددا اختیار دار این سهام خود دولت شد و فقط اسم تعاونی بر برگه این سهام باقی ماند.

ضعف رسانه‌ای در ایجاد فضای مطالبه‌گری در چگونگی این بی‌توجهی‌ها نسبت به فرصت تحول‌آفرین اقتصاد ایران تا جایی که حتی رسانه ملی نتوانسته است برنامه‌ای جامع و روشن گرایانه از شبکه‌های صدا وسیما تهیه کند.

به هر حال آنچه گفته شد، بخشی از بی‌اعتنایی به مفاد سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است. امیدواریم که سخنان گلایه‌آمیز رهبری معظم و دلسوز ملت، فرصتی باشد که دست‌اندرکاران مربوطه در دولت و مجلس عملکرد خود را بازنگری کرده و با اعتقاد به ظرفیت بزرگ این سیاست‌های راهگشا برای نظام اقتصادی کشور و تقویت آن، در جبران کاستی‌ها، تلاش مؤثری داشته باشند.

منبع: تسنیم